اشتغال‌آفرینی یا رشد اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی عمدتا به دو گروه اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری یا اقتصاد مصرف تقسیم‌بندی می‌شوند. هرچند هرکدام از این سیاست‌ها اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند، اما اصلی‌ترین وجه مشترک آنها شکوفایی و رشد اقتصادی و افزایش توان تولید است.
حمید شجاعی
سیاست‌های اقتصادی عمدتا به دو گروه اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری یا اقتصاد مصرف تقسیم‌بندی می‌شوند. هرچند هرکدام از این سیاست‌ها اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند، اما اصلی‌ترین وجه مشترک آنها شکوفایی و رشد اقتصادی و افزایش توان تولید است. از سویی اقتصادی که از آن انتظار رشد و افزایش تولید می‌رود، چه در صنعت، کشاورزی یا خدمات، نیازمند اولویت‌بخشی به «بهره‌وری» و «سوددهی» است. به بیانی از آنجایی که علامت مشخصه سنجش یک اقتصاد بهره‌‌ور و شکوفا از طریق میزان رشد و تولید اقتصادی تعیین می‌شود، بنابراین بخش‌های ناکارآمدی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، مثل کارخانجات کم‌بازده یا کالاهای بدون مشتری یا باید توان رقابتی و بازاری کسب کنند یا از گردونه فعالیت حذف خواهند شد. در‌هر‌حال چه منطق سیاست اقتصادی مبتنی بر تولید پذیرفته شود و چه منطق مبتنی بر مصرف، این خواست‌ها و ترجیحات مشتری و مصرف کننده است که تعیین‌‌کننده نوع تولید و شکل بازار است و طبیعتا از دل این خواست‌ها و ترجیحات است که رقابت اقتصادی شکل می‌گیرد و بهره‌وری، نوآوری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های کالا و خدمات به وجود آمده و بهینگی اقتصادی شکل می‌گیرد. اما هنگامی که سایه سیاست بر سر اقتصاد گسترده شود و اقتصاد به عنوان ابزاری در دست سیاست‌مداران جهت دستیابی به اهدافی که عمدتا حول محور «قدرت» و چگونگی دستیابی به آن می‌چرخد، قرار گیرد، دیگر به جای علم، شبه‌علم می‌نشیند و اولویت‌ها و اهداف دگرگون یا واژگون می‌شوند و جابه‌جایی اهداف شکل می‌گیرد.
یکی از این تغییرات ماهیتی و جابه‌جایی اهداف و اولویت‌ها که در کشور ما به صورت مستمر جریان دارد، سیاست جایگزینی «اشتغال‌زایی یا اشتعال‌آفرینی» به جای رشد اقتصادی است. به نظر می‌رسد این اتفاق سال‌های متمادی است که دامن‌گیر اقتصاد کشور شده ولی در دولت‌های پوپولیستی این سیاست غالب‌تر است. گفته می‌شود همواره بین سیاست و اقتصاد بر سر نحوه مصرف منابع چالش وجود دارد، تا‌جایی‌که بسته به «قدرت» طرفینی و میزان زورداری هر بخش، این بخش پرقدرت است که هژمونی خود را بر دیگری تحمیل می‌کند که معمولا در کشوری که دارای جامعه و اقتصاد ضعیف و دولت قوی است، این بخش پرقدرت دولت است که تسلط و هژمونی خود را بر جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کند و اقتصاد را به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف سیاسی خود مورد استفاده قرار می‌دهد. برای سیاست‌مدار هیچ نظریه اقتصادی وجود ندارد که بتواند به آن تکیه و اعتماد کند بلکه این فشار ذی‌نفعان و افراد قدرتمند است که خواست خود را بر سیاست‌ها و تصمیمات دیکته می‌کنند. در‌حالی‌که اقتضائات سیاست اقتصادی در برابر مصرف هر ریال پول دستیابی به کارایی اقتصادی است و به دنبال این است که جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شود، ولی این اقتضائات در نظر قدرت سیاسی رنگ باخته و «مصلحت سیاست» جایگزین می‌شود. منطق اقتصادی به دنبال دستیابی به بهره‌وری، رشد و تولید است اما منطق سیاست مصلحت‌سنجی، بقا در قدرت یا کسب آن است. در منطق سیاسی شعارها بی‌پایه و اساس، دهن‌پرکن و فریبنده است و تخصیص و توزیع منابع سمت‌و‌سوی «حامی‌پروری»، «ویژه‌خواری» و «رانت‌جویی» پیدا می‌کند.
در جایی که رقابت سیاسی وجود نداشته و نظارت عمومی شکل نگرفته باشد تا امکان نقد سیاست و برنامه‌های دولتی به وجود آید و در صورت لزوم جلوی انحرافات گرفته شود، طبیعی خواهد بود که سیاست‌مدار با خیالی آسوده و به دور از پاسخ‌گویی در برابر جامعه، خواسته یا ناخواسته تن به اهداف ایدئولوژیک، پوپولیستی، رانتی و ویژه‌خواری دهد و انحرافات اساسی در اهداف اقتصادی مانند بودجه، سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و... به وجود آید و «منابع» بر اساس «منافع» و «مصالح» بین سهم‌خواهان تقسیم شود.
از سویی در صورتی که یک برنامه، سیاست یا تصمیمی از منطق علمی و بهینگی پیروی نکند، مثل جایگزینی سیاست اشتغال به جای تولید، نه‌تنها اهداف مد‌نظر محقق نمی‌شود و موجب انحرافات اساسی در روند اقتصادی و هدردهی منابع می‌شود، بلکه موجب شکل‌گیری سرمایه‌گذاری بی‌قواره، مخرب و غیرمولد و بی‌نتیجه می‌شود که تبعات اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اخلاقی آن برای جامعه پردردسر خواهد بود. نمونه‌های بسیاری از مشکلات جایگزینی «سیاست اشتغال» به جای سیاست رشد اقتصادی در بخش‌های زیرساختی، کشاورزی، صنعتی، فناوری، پزشکی و داروسازی و خدمات وجود دارد که بررسی و ارزیابی هرکدام نشان خواهد داد نه‌تنها اشتغالی حاصل نشده است، بلکه تبعات، خسارت‌ها و هزینه‌های آن غیرقابل بازگشت و جبران است. سرمایه‌گذاری‌های دولتی در جاهایی مانند احداث صنایع و کارخانجات آب‌بر در مناطق کویری و کم‌آب، احداث صنایع آلاینده مانند پتروشیمی و سیمان در مناطق بکر و طبیعی، سدسازی‌های غیراصولی، افتتاح بانک‌های قارچ‌‌گونه، دادن مجوزهای غیراصولی در بخش خدمات پیشخوانی دولت و... نمونه‌هایی از این دست است که نه‌تنها اشتغالی در پی نداشته و اقشار مختلف مانند کشاورزان، کارگران و همین‌طور جامعه از منافع و ثمرات آن بی‌بهره مانده‌اند، بلکه در بخش اجتماعی باعث بروز سفته‌بازی در بازار، گران و بی‌کیفیت‌‌شدن کالاها و خدمات، چندشغله‌شدن مردم به دلیل عدم کفایت حقوق متناسب با هزینه زندگی و در کل اجحاف بر مصرف‌کننده؛ در بخش اقتصادی تورم و رکود اقتصادی، فساد اقتصادی، کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه؛ در بخش زیست‌محیطی آلودگی هوا، ازدست‌رفتن سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها، بروز پدیده گردوغبار، خشک‌شدن رودخانه‌ها، قنات‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها و در بخش اخلاق عمومی حاصلی جز ناامیدی و بی‌اعتماد اجتماعی نداشته است.
در آخر وقتی صحبت از سیستم اقتصادی می‌شود، همانندسازی آن با یک ارگانیسم و موجود زنده است که همه اعضا و ارگان‌ها به یکدیگر وابستگی کامل دارند و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند. این سیستم تا موقعی کارکرد سالم و روان خواهد داشت که سازگاری درونی داشته باشد و با منطق خود پیش برود؛ اما درصورتی‌که مورد دست‌کاری قرار گیرد، دچا ر بحران و آشفتگی می‌شود و نوعی بی‌نظمی و آنومی بر آن حاکم خواهد شد که منفعت‌جویی و اکنون‌نگری بر آن غالب است و در بدترین حالت یک جامعه طبیعی هابزی که در آن «جنگ همه علیه همه» شکل خواهد گرفت که هیچ‌کس در این نبرد خودخواهانه نه امیدی به در امان ماندن دارد و نه امکان سالم و پیروز بیرون‌آمدن، بلکه نوعی بازندگی همگانی شکل خواهد گرفت. تصور کنید وقتی جریان طبیعی مسیل یا رودخانه‌ای دست‌کاری شود، آن مسیر در مواقعی مانند شدت‌گرفتن بارندگی و پرآب‌شدن رودخانه، میل به بازگشت به جریان طبیعی خود را خواهد کرد اما به دلیل مانع‌گذاری و دست‌کاری غیرطبیعی چگونه خواهد خروشید و هر آنچه را بر سر راه قرار دارد، برمی‌چیند و با خود می‌برد. بنابراین توصیه می‌شود برای ایجاد اشتغال نیازی به اختراع چرخ از نو نیست، بلکه پایبندی به منطق و اصول اقتصادی تنها راه‌حل رفع مشکل است و کوتاه سخن آنکه توجه به فاکتورهایی مانند توجه به نفع اجتماعی هر طرح و برنامه اقتصادی و پذیرش اجتماعی آن از سوی شهروندان بهترین راهنمای هر سیاست، برنامه و طرحی خواهد بود.
