|

مدرسه به مثابه سوژه

توجه هرچه بیشتر به تعلیم‌ و تربیت در بین مردم و صاحب‌نظران و دلسوزان فارغ از مسئولیتی که در دستگاه آموزش و پرورش داشته یا دارند، دامن‌زدن به گفت‌وگو در این حوزه است که خود نشانه خوب و معتبری برای جامعه‌ای زنده به شمار می‌آید. جامعه‌ای که چشم به توسعه داشته و رؤیایی از جنس آینده را در سر می‌پروراند. به بیان دیگر هر فرد یا مجموعه‌ای که مبادرت به توصیف و تحلیل وضع موجود و ارائه راهبرد و راهکار می‌کند، چون تلاش دارد نوری بر تاریکی‌ها بتاباند (و البته خود را نیز در معرض نقد و ارزیابی قرار می‌دهد)، در واقع مشعل گفت‌وگو را روشن نگاه می‌دارد و تا گفت‌وگو پابرجاست یعنی امید هست. هنگامی که موضوع این کنش، آموزش و پرورش باشد؛ مستحق قدرشناسی مضاعف است. چون فردای هر کشور را در آینه آموزش‌وپرورش امروز آن می‌توان به روشنی مشاهده کرد.

مدرسه به مثابه سوژه

محمود مهرمحمدی*

 

توجه هرچه بیشتر به تعلیم‌ و تربیت در بین مردم و صاحب‌نظران و دلسوزان فارغ از مسئولیتی که در دستگاه آموزش و پرورش داشته یا دارند، دامن‌زدن به گفت‌وگو در این حوزه است که خود نشانه خوب و معتبری برای جامعه‌ای زنده به شمار می‌آید. جامعه‌ای که چشم به توسعه داشته و رؤیایی از جنس آینده را در سر می‌پروراند. به بیان دیگر هر فرد یا مجموعه‌ای که مبادرت به توصیف و تحلیل وضع موجود و ارائه راهبرد و راهکار می‌کند، چون تلاش دارد نوری بر تاریکی‌ها بتاباند (و البته خود را نیز در معرض نقد و ارزیابی قرار می‌دهد)، در واقع مشعل گفت‌وگو را روشن نگاه می‌دارد و تا گفت‌وگو پابرجاست یعنی امید هست. هنگامی که موضوع این کنش، آموزش و پرورش باشد؛ مستحق قدرشناسی مضاعف است. چون فردای هر کشور را در آینه آموزش‌وپرورش امروز آن می‌توان به روشنی مشاهده کرد.

 

از این مقدمه واجب که درگذریم، به نکته اصلی این یادداشت می‌رسیم. از نظر نگارنده که سال‌هاست در معرض اندیشه‌های اندیشه‌وران حوزه تعلیم‌وتربیت برای تحول در کارایی و اثربخشی آموزش عمومی در کشور هستم، کلید موفقیت و شاه‌بیت ایده‌های مطرح‌شده همان اصلاح نگرش حاکمیت اجرائی به این حوزه و تعریف حاکمیت از نوع دیگر است. این برداشت و قرائت از زیربنایی‌ترین عامل تحول، در بسیاری از ایده‌پردازی‌ها به‌چشم می‌خورد. در مقدمه روایت** منتشرشده نیز آقای سیدمحمد خاتمی به‌درستی بر آن انگشت می‌گذارد. اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که شکل تازه نگرش حاکمیتی به آموزش‌وپرورش قرار است تعریف یا تبیین شود، وگرنه همان‌گونه که اشاره شد در این معنا کثیری از صاحبان اندیشه شریک هستند. تو گویی تصورش موجب تصدیق است. یکی از مهم‌ترین روایت‌هایی که مطالبه تغییر مدل حکمرانی در پیوند با دستگاه تعلیم‌وتربیت را هدف گرفته، روایتی است که با مفهوم کلیدی «کوچک‌انگاری» شناخته‌ شده و تأکید می‌کند که «تا در عمل، آموزش‌ و پرورش نزد سیاست‌گذاران در صدر دغدغه‌ها و پیش‌نیازهای توسعه ننشیند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید». به‌ بیان دیگر حکمرانی خوب و عقلانی را مستلزم توجه بسیار محسوس‌تر به آموزش عمومی می‌دانند و بازتاب آن را نیز در منابع تخصیصی به آموزش‌وپرورش می‌دانند. در این زمینه هم البته تحلیل‌های متقن و مستندی را مورد استفاده قرار می‌دهند که نشان می‌دهد در مقایسه با بسیاری از کشورهای عالم، حاکمیت اجرائی ما سهم کافی برای این دستگاه سرنوشت‌ساز در نظر نمی‌گیرد. در ادای حق نسبت به این دیدگاه باید اضافه کرد که در گفتمان کوچک‌انگاری امر پیچیده تعلیم‌وتربیت ساده‌‌سازی نمی‌شود و شرط لازم و کافی برای دستیابی به آموزش‌وپرورش مطلوب، تأمین منابع مالی فرض نمی‌شود، اما منابع مکفی مالی، گرچه علت تامه تحول نیست، شرط لازمی است که بدون آن رفع موانع خرد و کلان در مسیر نیل به آموزش‌ و پرورش توسعه‌محور امکان‌پذیر نیست.

به بیان دیگر، گرچه در زیرنظام‌های دیگر نظام آموزش‌وپرورش که عبارت‌‌اند از برنامه درسی، مدیریت، پژوهش و ارزشیابی، منابع انسانی، فضا و تجهیزات؛ مسئله فراوان است اما بدون تغییر محسوس در زیرنظام مالی انتظار اصلاح یا تحول غیرممکن است. به‌دیگر سخن نقطه عزیمت و موتور محرک تحول، زیرنظام مالی است و با دست خالی نمی‌توان به مصاف بحران‌های مزمن مانند کیفیت، عدالت و مشروعیت یا مقبولیت رفت. روایت دیگری از سلسله‌مراتب زیرنظام‌های آموزش‌ و پرورش با تمرکز به زیرنظام مدیریت و محوریت قائل‌شدن برای این زیرنظام شکل می‌گیرد. به‌طورکلی دراین نگاه حاکمیتی که بدیل «کوچک‌انگاری» است، همراهی حاکمیت با نظریه مدیریتی جدید در آموزش‌ و پرورش پیش‌نیاز است و نقطه عزیمت، التزام حاکمیت به استانداردهای جهانی در تأمین منابع مالی نیست. من به این نحله تعلق دارم.

البته با پردازش ویژه‌ای از اینکه کدام تغییر در مدیریت کلان را باید موتور محرک تحول دانست یا با کدام نظریه مدیریتی می‌توان به مصاف مسائل تاریخی آموزش‌وپرورش رفت. در این نظریه مدیریتی که متضمن پذیرش مدل حکمرانی متفاوتی نسبت به وضع موجود است:

اولا دولت مکلف به تأمین هزینه تحصیل برای همه شهروندان است که ترجیح دارد تعیین سهم هر لازم‌التعلیم را متناسب با دهک یا وضعیت اقتصادی یا سیاست تبعیض مثبت به اجرا بگذارد. منابع مالی به هر میزان که تعیین شود (که ان‌شاءالله گفتمان کوچک‌انگاری تأثیر مثبت خود را در ادای حق آموزش عمومی خواهد گذاشت)، با سازوکار تقاضامحور تخصیص داده می‌شود و سازوکار ناکارآمد کنونی که عرضه‌محور است متوقف می‌شود.

ثانیا، مدارس با مدیریتی شبیه مدیریت هیئت امنایی اداره خواهند شد و دولت جز حصول اطمینان از رعایت اصول و خط قرمزهای تربیتی در مدرسه‌داری نقشی ایفا نمی‌کند. مدارس در چارچوب آنچه «منشور ملی تربیت» می‌تواند نامیده شود خودمختار عمل می‌کنند و تمام ظرفیت‌های خلاق را به میدان می‌آورند. از جمله خلاقیت‌هایی که شاهد خواهیم بود تأسیس مدارس با تشخص‌های آموزشی و تربیتی گوناگون است که می‌تواند پاسخ‌گوی علائق و استعدادهای متنوع دانش‌آموزان از یک سو و سبک‌های زندگی متنوع والدین، از سوی دیگر، باشد. در چنین زیست‌بومی مدرسه نمی‌تواند از تکاپو برای عرضه خدمات بهتر باز ایستد، چون در این صورت حیاتش از حرکت بازخواهد ایستاد.

نهاد مدرسه چاره‌ای ندارد جز اینکه برای بقا تن به رقابت برای دستیابی به سطوح بالاتر موفقیت بدهد و تدبیر، تعهد و هوشمندی را در همه تصمیمات خود متجلی کند. مدرسه در این اکوسیستم لاجرم از یک ابژه در دستان مدیران آموزش‌وپرورش به یک سوژه تبدیل می‌شود و عاملیت و فاعلیت آن به حد اعلی می‌رسد.

این شکل از مدیریت نظام‌ آموزشی یا هر نظم مدیریتی دیگری که بتواند آرمان تحول را که حق مردم عزیز این سرزمین گران‌قدر است، از ایده به ‌عمل تبدیل کند و آن را از تعلیق طولانی‌مدت که به آن مبتلاست خارج کند، مستحق التفات است. خواه از نوع نقد و ابطال یا از نوع بسط و اکمال.

*متخصص آموزش و پرورش

** چندی پیش به دعوت سیدمحمدخاتمی (رئیس‌جمهور دوران اصلاحات)، 50 نفر از فعالان فرهنگی گزارشی از مسائل آموزش و پرورش ایران، ارائه کردند.