نمایندگان خواستار اعاده حیثیت مجلس شدند

 اگرچه کمتر از 40 روز تا انتخابات مجلس زمان باقی است و انتظار می‌رفت فضای جامعه در این روزهای منتهی به انتخابات‌ رقابتی‌تر باشد، اما شرایط ایجادشده طی دو انتخابات گذشته نشان داد برای مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی باید طرحی نو درانداخت. برخی جریانات سیاسی رادیکال این روزها فعال‌تر شده‌اند. برای مثال علی‌اکبر رائفی‌پور، فعال فضای مجازی نزدیک به یک طیف خاص، اگرچه بشخصه برای نمایندگی مجلس کاندیدا نشده، اما طبق اخبار رسیده قصد دارد تحت ائتلافی به نام جریان «پشم» متشکل از جریان پایداری، شریان و مصاف، لیستی مشترک برای مجلس بدهند. او اخیرا در برنامه زنده شبکه افق صداوسیما، اتهامی علیه یکی از نمایندگان مجلس زده است. اگرچه او نام نماینده مدنظر خود را بر زبان نبرد، اما مدعی شد یکی از نمایندگان فعلی مجلس که البته از سوی شورای نگهبان هم تأیید صلاحیت شده است، برای پس‌گرفتن تحقیق و تفحص از یک سازمان 140 سکه طلا رشوه گرفته است. اتهامی که روز گذشته واکنش بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و آنها خواستار پیگیری بررسی موضوع فوق توسط هیئت‌رئیسه و معاونت حقوقی مجلس به منظور روشن‌شدن ماجرا و اعاده حیثیت مجلس شدند. قالیباف هم از دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم خواست به موضوع ورود کند.

ناگفته نماند که از همان روزهای نخست، مجلس یازدهم درگیر حواشی‌ بود و ظاهرا در این روزهای پایانی نیز قرار نیست این حواشی دست از سر مجلس‌یازدهمی‌ها بردارد. ابتدا موضوع ودیعه مسکن نمایندگان حاشیه‌ساز شد و سپس درخواست یکی از آنها برای دریافت ماشین شاسی‌بلند برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، اعطای خودروی دناپلاس 600 میلیونی قسطی خارج از نوبت به نمایندگان، اعطای خودروی شاسی‌بلند به برخی مجلسی‌ها و حالا هم ادعای دریافت 140 سکه توسط یکی از نمایندگان تأیید‌صلاحیت‌شده فعلی به‌عنوان رشوه مطرح است. البته برخی مصوبات این مجلس نیز به خودی خود به اندازه کافی چالش‌برانگیز بوده و حواشی به دنبال داشته، اما آنچه در حال حاضر در این گزارش مدنظر است، حواشی‌ای است که یا مجلس به دنبال آن بوده یا خود این حواشی از پی مجلس آمده‌اند یا دیگران برای مجلس ایجاد کرده‌اند. حواشی‌ای که توسط نه جریان اصلاح‌طلب و رقیب، بلکه توسط برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرایی که رقابت درون‌جریانی دارند علیه نمایندگان مجلس مطرح شده است.

 رائفی‌پور و ادعای رشوه 2 میلیاردی آقای نماینده

رائفی‌پور در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر فساد نمایندگان مجلس ادعا کرد: «رئیس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، دو میلیارد می‌زنی به حسابم و الا می‌آیم تحقیق و تفحص‌».

او در ادامه ادعای خود افزود: «در همین مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته است که نمی‌خواهم اسم ببرم. اینها را می‌خواهد بین مردم پخش کند؟ به کدام مردم بدهد؟».

واکنش نماینده بافق به ادعای رائفی‌پور و پاسخ قالیباف

محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق در مجلس روز گذشته در تذکری شفاهی، به ادعای فوق در صحن علنی واکنش نشان داد. او خطاب به رئیس مجلس گفت: «اخیرا فردی که خود را همه‌چیزدان می‌داند و درباره همه چیز نظر می‌دهد، در صداوسیما صحبتی را علیه نمایندگان به بهانه شفافیت کرده و گفته است یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد، سکه دریافت کرده است. این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است، اعلام کند در جلسات و سخنرانی‌های خود چه مبالغی دریافت می‌کند».

صباغیان ادامه داد: «این فرد با این ادعای خود، شورای نگهبان را هم زیر سؤال برده است. دادستانی باید به این موضوع ورود کند تا موضوع شفاف و روشن شود. اگر کسی تخلف کرده است، باید اعلام شود و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، باید با گوینده این اتهام برخورد شود».

نماینده مهریز و بافق در مجلس اظهار کرد: «نباید هر چند وقت یک بار مجلس را این‌گونه مورد هجمه قرار داد و باید از کیان مجلس دفاع کرد. با توجه به اینکه در برنامه زنده صداوسیما این اتهام به مجلس شورای اسلامی زده شده است، جایز نیست که مجلس سکوت کند».

دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: «قانون انتخابات درباره این موضوعات موارد لازم را پیش‌بینی کرده است و قوه قضائیه نیز در این زمینه مسئولیت دارد که به خوبی دنبال می‌کند. حتما کسانی که شائبه‌ای درست می‌کنند باید پاسخ‌گو باشند. این موضوع در یک برنامه زنده گفته شده و به‌گونه‌ای مطرح شده که شورای نگهبان نیز مطلع بوده و آن نماینده را تأیید کرده است». رئیس مجلس از دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم خواست این موضوع را پیگیری کند.

قالیباف افزود: «اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، باید گفت فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه صلاحیت حضور در مجلس آینده را دارد، اما اگر این حرف صحت ندارد باید با فردی که این موضوع را مطرح کرده است برخورد شود».

ادامه واکنش‌ها به طرح یک اتهام

البته واکنش‌ها به همین‌جا ختم نشد و نمایندگان در گفت‌وگوهایی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد در مجلس، ضمن درخواست از هیئت‌رئیسه مجلس برای دفاع از حیثیت نمایندگان تأکید کرد که هم معاونت حقوقی مجلس باید اتهام‌زنی به نمایندگان را به‌طور جدی پیگیری کند و هم شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ذی‌ربط در این زمینه شفاف‌سازی کنند. او در واکنش به ادعای رائفی‌پور در صداوسیما علیه مجلس، گفت: «اگر در زمان اتهام‌زنی به نمایندگان با ادعای دریافت خودروهای شاسی‌بلند موضوع به‌طور جدی پیگیری و در این زمینه به‌طور کامل شفاف‌سازی و رفع ابهام می‌شد، امروز این فرد به خود اجازه نمی‌داد اتهام دیگری را به نمایندگان مجلس وارد کند».

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: «در آن زمان مردم نسبت به تمام نمایندگان مجلس بدبین شدند و حتی افرادی مثل من که اصلا از این موضوع اطلاعی نداشتیم نیز مورد اتهام قرار گرفتیم و در این برهه نیز که ادعا می‌شود نماینده‌ای 140 سکه رشوه دریافت کرده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، بار دیگر نگاه مردم نسبت به تمام نمایندگان مجلس را تغییر می‌دهد».

زهره‌سادات لاجوردی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در واکنش به اظهارات رائفی‌پور علیه نمایندگان مجلس، ضمن تأکید بر اینکه پخش خبر یا بیان مطلبی کلی در رسانه ملی که تمام نمایندگان و نهاد قانون‌گذار کشور را زیر سؤال می‌برد، بدون دادن مدرک و استناد به سند اصلا کار صحیحی نیست، گفت: «باید دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود و مسئله را پیگیری کند».

این نماینده تهران بیان کرد: «به‌خصوص که این مطلب چنین بیان شده که یکی از نمایندگان فعلی مجلس 140 سکه دریافت کرده و مجدد توسط شورای نگهبان تأیید شده است. باید توجه داشت که اگر فرد گوینده درباره چنین ادعا و مطلبی، اطلاعات دقیقی دارد، باید حتما به شورای نگهبان ارائه کنند. خود ما نمایندگان و بنده شخصا به‌طور حتم انتظار داریم این مسئله روشن شود».

‌موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «رائفی‌پور مستندات ادعای خود درباره دریافت سکه از طرف یکی از نمایندگان را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد».

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی‌اکبر رائفی‌‌پور خواستار ارائه مستندات درباره دریافت سکه از طرف یکی از نمایندگان به این هیئت شد و گفت: «جزئی‌ترین موارد تخلف درباره نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال و بررسی می‌شود. چگونه ممکن است رائفی‌پور در جریان پرونده تخلف باشد، اما هیئت نظارت بی‌اطلاع باشد؟».

او افزود: «تقاضا داریم افراد قبل از طرح چنین اظهاراتی، مستندات خود را به هیئت نظارت ارائه دهند تا برای بررسی و شفاف‌سازی آن اقدام شود. طرح چنین موارد و موضوعاتی ذهنیت مردم را تخریب می‌کند و درست نیست کسانی که خودشان را افراد مهمی می‌دانند، موضوعات غیرواقع را مطرح کنند. جزئی‌ترین موارد تخلف درباره نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال و بررسی می‌شود. چگونه ممکن است رائفی‌پور در جریان پرونده تخلف باشد، اما هیئت نظارت بی‌اطلاع باشد؟».

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نیز ضمن انتقاد از کلی‌گویی اتهام‌زننده به نماینده مجلس از تریبون رسانه ملی، از دستگاه‌های امنیتی خواست تا به شفاف‌سازی درباره این ادعا ورود پیدا کنند.

حسینی‌کیا در واکنش به ادعای علی‌اکبر رائفی‌پور در صدا‌و‌سیما درباره دریافت سکه از سوی یک نماینده برای انصراف از یک تحقیق‌و‌تفحص، گفت: «افرادی که این‌گونه از تریبون رسانه ملی اظهارنظر می‌کنند، باید به‌طور شفاف از نماینده‌ای که مدعی هستند تخلف کرده است، نام ببرند و از کلی‌گویی در این زمینه بپرهیزند». نماینده مردم سنقر در مجلس یادآور شد: «این افراد نباید با ایجاد ابهاماتی ذهنیت مردم را درباره تمام نمایندگان مجلس تغییر دهند و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، فضای جامعه را ملتهب کنند. بنابراین اگر شفاف نام فرد متخلف را اعلام کنند، هم به مردم در انتخاب افراد صالح به‌عنوان وکلای خود کمک می‌شود و هم در جامعه التهاب‌آفرینی نشده و تمام نمایندگان را متهم به کار نکرده نمی‌کند».

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، با اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های امنیتی به راستی‌آزمایی ادعای مطرح‌شده از طرف یکی از کارشناسان در رسانه ملی، تأکید کرد: «هم‌اکنون دستگاه‌های امنیتی از این ظرفیت برخوردار هستند که درباره این‌گونه اظهارنظرها ورود کنند؛ همچنین شورای محترم نگهبان هم قطعا بر اساس گزارش‌های مستند می‌تواند نظر خود را در تعیین صلاحیت‌ها اعلام کند».

هرکسی ادعایی دارد، مستنداتش را ارائه دهد

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم، درباره ادعای مطرح‌شده درباره دریافت 140 سکه از سوی یکی از نمایندگان فعلی مجلس برای پس‌گرفتن تحقیق ‌و تفحص از یک سازمان که از سوی رائفی‌پور مطرح شد، به «شرق» گفت: «هرکسی هر ادعایی که مطرح می‌کند، قطعا باید مستندات داشته باشد و وقتی با قاطعیت چنین اتهامی به یکی از نمایندگان زده می‌شود، به‌طور یقین باید مستندات آن هم ارائه شود».

او افزود: «اگر با اطمینان چنین حرفی را می‌زند، پس مستندات دارد و اگر این مستندات را ارائه ندهد، در حق مردم خیانت کرده است. اما اگر چنین ادعایی کذب است، تکلیفش روشن است و باید در‌این‌باره بررسی‌های لازم و شفاف‌سازی انجام شود».

سخنگوی فراکسیون شفاف‌سازی مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه مجلس یازدهم مجلسی است که درگیر حواشی زیادی بود، بیان کرد: «مجلس یازدهم مجلسی است که بیش از اندازه برایش حاشیه‌سازی شد؛ در‌حالی‌که مصوبات بسیار خوبی داشت که اقشار مختلف سال‌ها منتظر آن مصوبات بودند».

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: «امیدوارم اشخاص برای رسیدن به اهداف سیاسی خود اخلاقیات را قربانی نکرده و زیر پا نگذارند».

در محاکم قضائی اصل بر برائت است

کریم حسینی، نماینده اهواز در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «شرق»، درباره حواشی ایجادشده اخیر برای مجلس گفت: «در هر مرجع قضائی اصل بر برائت است؛ مگر اینکه درباره آن شخص، نهاد یا سازمان در مراجع قضائی حکمی صادر شود. بنابراین با استناد به یک حرف و ادعا نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد».

او ادامه داد: «در هیچ قانون، دین و کشوری کسی غیرمستند نمی‌تواند به کسی اتهامی بزند و هرکسی مستنداتی دارد، در محاکم قضائی می‌تواند مطرح کند. اتفاقا شفاف‌سازی این موضوعات برای همه نمایندگان ضروری است و رئیس مجلس هم تأکید کرد که مجلس اصرار دارد هم افرادی که این موضوعات را بیان می‌کنند مستندات ارائه دهند و هم افراد متهم بتوانند پاسخ این مستندات و ادعاها را بیان کنند».

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم افزود: «تا زمانی که این مستندات ارائه نشوند، این ادعا به‌طور قاطع رد می‌شود و حفظ آبروی افراد و مجلس از هر چیزی واجب‌تر است». این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه این مجلس، مجلسی است که حواشی زیادی داشته و این مورد آخر هم در آستانه انتخابات شاید تیر آخر بر پیکر این مجلس باشد، گفت: «ما اعتقاد داریم مجلس، دولت و هر دستگاهی که موفق عمل کند، یقینا شدت حملات و انتساب برخی اقدامات غیرواقعی به آن دستگاه و نهاد بیشتر خواهد شد. مجلس یازدهم هم چون خوب شروع کرد، خوب عمل کرد و چهار سال را خوب ادامه داد، مورد هدف و تخریب بدخواهان قرار گرفت». حسینی افزود: «می‌دانیم که این تهمت‌زنی‌ها و بداخلاقی‌ها با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات تشدید خواهند شد و خواستار رسیدگی به این بداخلاقی‌ها هستیم. همان‌طور که مجلس درباره اتهام خودروهای شاسی‌بلند نشان داد که هیچ ابهامی ندارد و اتهام‌زنندگان نتوانستند چیزی را اثبات کنند، در این مورد و موارد مشابه دیگر هم اتهام‌زنندگان و رقبای انتخاباتی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند».

یک مطالبه عمومی

اگرچه ممکن است این ادعا در حد یک اتهام بی‌اساس انتخاباتی باشد، اما در این روزهای منتهی به انتخابات مجلس، افکار عمومی خواستار روشن‌شدن ماجرا و شفاف‌سازی دراین‌باره است. اگر این اتهام اخیر صحت دارد که چرا مدعی‌العموم به ماجرا ورود نکرده و شورای نگهبان هم تا این حد در بررسی صلاحیت این فرد یا افراد خاطی نرمش نشان داده است؟ اگر هم اتهام واردشده، واهی و صرفا بداخلاقی سیاسی به منظور از میدان به‌در کردن رقیب است، چرا اجازه داده می‌شود شخصی تا این حد جایگاه و وجاهت مجلس را به چالش کشیده و با آبروی نمایندگان بازی کند و البته کسی هم متعرض او نشود؟ سؤالاتی که برای جامعه مطرح است و انتظار دارد به منظور روشن‌شدن ذهن خود، کسی به آنها پاسخی درخور بدهد.