|

در نشست انجمن صنعت ساختمان مسئله تبعیض دسترسی دهک‌های درآمدی به مسکن باکیفیت بررسی شد‌

ترازهای نامتعادل مسکن اجتماعی

روز گذشته (15 اسفند) در یک کنفرانس خبری، تولد انجمن صنعت ساختمان به‌طور رسمی اعلام شد. اعضای هیئت مؤسس این انجمن که همگی از سازندگان حرفه‌ای ساختمان هستند، در گفت‌وگوهایی جداگانه اعلام کردند‌ با ایجاد این تشکل، بنا دارند کیفیت ساختمان‌سازی در ایران را به‌صورت جدی ارتقا دهند. این فعالان صنعت ساختمان با اشاره به اینکه در حال حاضر دسترسی به مسکن باکیفیت تنها برای اقشار برخوردار جامعه میسر است، این مسئله را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و اعلام کردند ‌اعضای این تشکل آمادگی دارند تا بدون هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و زمین، مسکن اجتماعی باکیفیت را برای اقشار کم‌برخوردار بسازند.

ترازهای نامتعادل مسکن اجتماعی

 شرق: ‌روز گذشته (15 اسفند) در یک کنفرانس خبری، تولد انجمن صنعت ساختمان به‌طور رسمی اعلام شد. اعضای هیئت مؤسس این انجمن که همگی از سازندگان حرفه‌ای ساختمان هستند، در گفت‌وگوهایی جداگانه اعلام کردند‌ با ایجاد این تشکل، بنا دارند کیفیت ساختمان‌سازی در ایران را به‌صورت جدی ارتقا دهند. این فعالان صنعت ساختمان با اشاره به اینکه در حال حاضر دسترسی به مسکن باکیفیت تنها برای اقشار برخوردار جامعه میسر است، این مسئله را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و اعلام کردند ‌اعضای این تشکل آمادگی دارند تا بدون هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و زمین، مسکن اجتماعی باکیفیت را برای اقشار کم‌برخوردار بسازند.  پژمان جوزی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان، در ابتدای این نشست با قرائت بیانیه‌ای، تولد این تشکل صنفی را اعلام کرد و گفت: «امروزه نه‌تنها در ایران بلکه در جهان، صنعت ساختمان‌ پرچم‌دار صنایع و دارنده مقام اول در حوزه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است. میزان رشد صنعت ساختمان اگر در گذشته با افت‌و‌خیز مواجه بوده، اما ‌در دهه‌‌های اخیر، توسعه این صنعت درخور توجه بوده و کماکان جای بالندگی دارد. این صنعت هم‌اینک به یکی از پلتفرم‌‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده که نمونه‌‌های موفق منطقه‌ای فراوانی دارد. برای نیل به این هدف مهم، حمایت‌‌های زیرساختی دولت و ساماندهی سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت ساختمان، پیش‌نیازهای اساسی به شمار می‌آیند‌».

 به گفته پژمان جوزی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان، بخش خصوصی صنعت ساخت‌وساز آمادگی آن را دارد که بدون تسهیلات و زمین دولتی، مسکن باکیفیت را در دسترس آحاد جامعه قرار دهد.  او توضیح می‌دهد که اگر دولت از عوارض شهرداری و هزینه‌‌های دولتی ساخت‌وساز صرف‌نظر کند، سازندگان حرفه‌ای‌ می‌توانند مسکن اجتماعی را با بهترین کیفیت و طراحی ممکن ساخته و به اقشار کم‌برخوردار تحویل دهند. اعضای این تشکل همچنین تأکید می‌کنند که عوارض و درآمدهای شهرداری از محل ساخت‌وساز، ارقام کلانی است و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن به‌شمار می‌آید. جالب اینکه شهرداری تهران در بودجه سال 1403 پیش‌بینی کرده است درآمدهای این ارگان از محل انواع عوارض ساخت‌وساز مسکونی، تجاری و... به 93 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم نسبت به بودجه امسال افزایش 144‌درصدی را نشان می‌دهد.  گذشته از این، اعضای انجمن صنعت ساختمان توضیح می‌دهند که سایر هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز که از سوی ارگان‌ها و نهادهای مختلف به سازندگان تحمیل می‌شود، ارقام بالایی است و در مواردی برخی ارگان‌ها انتظار دارند ‌سازندگان هزینه احداث زیرساخت‌ها را نیز متقبل شوند. 

 با تمام این احوال، جوزی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان، تأکید می‌کند: اگر دولت و شهرداری این هزینه‌ها را از دوش سازندگان بردارند، سازندگان حرفه‌ای می‌توانند بدون هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و زمین، در ساخت نهضت ملی مسکن مشارکت کنند و خانه‌هایی با کیفیت و طراحی ممتاز به متقاضیان تحویل دهند.  او در ادامه توضیح می‌دهد که این انجمن پشتوانه مطالعاتی گسترده‌ای در زمینه ساخت مسکن اجتماعی در جهان دارد و از قضا برخی مجتمع‌‌های مسکن اجتماعی جزء نمونه‌‌های درخشان شهرک‌سازی و معماری در جهان به‌شمار می‌آیند.

  رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان تأکید می‌کند که دولت نباید به بهانه ارزان‌ تمام‌شدن واحدهای مسکونی دولتی، خانه‌‌های بی‌کیفیت را تحویل اقشار کم‌درآمد دهد و سرمایه کلی را اتلاف کند. جوزی معتقد است با استفاده از فناوری‌‌های روز و شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان می‌توان هزینه ساخت‌وساز را کاهش داد و در عین حال کیفیت ساخت مسکن را نیز به‌طور چشمگیری ارتقا داد. 

 در ادامه این نشست، بحث ورود چینی‌ها به صنعت ساخت‌وساز کشور مطرح شد. حضور پیمانکاران چینی در ساخت‌وساز، مدت‌هاست‌ سوژه داغ رسانه‌‌های ایران است. حالا پس از حدود دو سال تأیید و تکذیب، اخباری رسمی از حضور چینی‌ها در بخش مسکن کشور شنیده می‌شود. حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال 1400 مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند.‌ این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد ‌بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد؛ تصمیمی که دوباره با انتقاد گسترده مواجه شده است. در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، ضمن ابراز مخالفت با این تصمیم گفت: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دار‌د، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست‌».  از آن سو، سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام دولت دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه، نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها نیز این اقدام دولت را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف چنین اقدامات غیرضروری شود. ماجرای حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز کشور، به نشست رسانه‌ای انجمن صنعت ساختمان نیز رسید. پژمان جوزی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان، در واکنش به این موضوع گفت: «انجمن صنعت ساختمان و هیئت مؤسس قطعا درباره ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور نظر مثبت دارد، اما اگر بناست ورود چینی‌ها به صنعت ساختمان ایران بدون انتقال فناوری و سرمایه باشد، این مسئله جای بحث و ارزیابی کارشناسی دارد‌».  جوزی در ادامه با انتقاد از اینکه دولت و شهرداری بدون حضور بخش خصوصی برای صنعت ساختمان تصمیم می‌گیرند، گفت: ماحصل این تصمیم‌گیری‌‌ها، سیاست‌‌های ناپخته‌ای است که نه‌تنها گره‌گشای بازار مسکن نبوده، بلکه بعضا به مشکلات این بخش نیز دامن زده است و انجمن صنعت ساختمان با بهره‌گیری از بهترین متخصصان و پژوهشگران این حوزه، آمادگی دارد تا در این زمینه به سیاست‌گذاران مشاوره بدهد. این فعال صنعت ساختمان همچنین درباره راهکارهای کاهش قیمت مسکن توضیح می‌دهد: مهم‌ترین راهکار کاهش قیمت مسکن، افزایش عرضه و افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است و این مسئله بدون رفع موانع کسب‌و‌کار از سوی دولت ممکن نیست. بنابراین اگر دولت می‌خواهد قیمت در بازار مسکن به سامان برسد، باید به دنبال راه‌‌های افزایش سرمایه‌گذاری در این بازار باشد.  جوزی درباره ساخت مسکن ۲۵‌متری نیز اعتقاد دارد که ساخت مسکن کوچک و غیرمتعارف، راهکار مواجهه با کاهش قدرت خرید مردم نیست، بلکه افزایش سرمایه‌گذاری و عرضه در بازار مسکن می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند.