دادههای آماری و بحران مشارکت و اشتغال زنان
پژوهشگران حوزه اجتماع بر این باورند که عرصههای اجتماعی در طول دهههای متمادی دستخوش تغییرات عدیدهای خواهند شد و به همین منظور رصد لحظهبهلحظه وضعیت عمومی جامعه از سوی نخبگان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محمد آخوندپور امیری
پژوهشگران حوزه اجتماع بر این باورند که عرصههای اجتماعی در طول دهههای متمادی دستخوش تغییرات عدیدهای خواهند شد و به همین منظور رصد لحظهبهلحظه وضعیت عمومی جامعه از سوی نخبگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. درباره علل اهمیت این موضوع نیز باید اذعان کرد که تغییرات رخداده در بطن و متن جامعه، نیازمند معناکاوی و نیازسنجی جمعیت انسانی از سوی ساختارهای تصمیمگیرنده و در پی آن تدارک شرایط بهینه در راستای انطباق میان خواستههای نیروهای اجتماعی و توان ساختارها در برآوردهسازی این نیازها است. دقیقا بههمینمنظور دادههای آماری و توسل به پیمایشها که هر چند سال یک بار به شکلی نظاممند انجام میشود، میتواند چراغ راهنمای خوبی برای عرصه سیاستگذاری در هر کشوری باشد که بر اساس آن با توجه به تغییرات رخداده در طول یک دهه در عرصه اجتماع (متأثر از شرایط داخلی، منطقهای و بینالمللی) بتوان نسبت به تغییر در رویکردهای پیشین و تدوین سیاستهای نوین اقدام شایانتوجهی را به عمل آورد. حال با توجه به این مقدمه به سراغ وضعیت کنونی جامعه ایران خواهیم رفت تا مشاهده کنیم نتایج پیمایشها و دادههای آماری چه تغییراتی را در وضعیت اجتماعی و جمعیتی ایران نشان میدهد. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مراکز پژوهشی (ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس)، جمعیت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته از ۳۶ میلیون نفر به ۸۴ میلیون نفر رشد داشته است. این در حالی است که ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کنونی را زنان تشکیل میدهند. طبق همین آمار باید اشاره کرد که ۸۶ درصد زنان امروز جامعه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمدهاند. یعنی اساسا درصد قابلملاحظهای از جمعیت زنان، دوران انقلاب و وضعیت آن زمان را به شکلی ملموس درک نکردهاند و تجربه تاریخی به شکلی غیرمستقیم و با مطالعه منابع در دسترس (در قالب کتاب و مقاله) یا شنیدن خاطرات شفاهی منتقل شده است. از دیگر سو آمارها نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳/۱۳ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی مردان در همین سال که ۷/۶۸ درصد بوده است، حکایت از اختلاف قابلملاحظه و چشمگیری دارد. باز آمارها درباره نرخ بیکاری جامعه زنان نیز تفاوت درخورتأملی را میان دو جنس مرد و زن نشان میدهد. بر اساس دادههای آماری، نرخ بیکاری زنان در جامعه ایران ۱۶/۰ گزارش شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری مردان که ۲/۷ درصد عنوان شده، نشان از میزان بیکاری بیشتر زنان به نسبت مردان است. دادههای آماری اطلاعات دیگری را نیز پیشروی ما قرار میدهد. نرخ بیکاری زنان جوان (۱۸تا ۲۵ سال) میزان ۳/۲۸ درصد را نشان میدهد، درحالیکه نرخ بیکاری مردان جوان (۱۸تا ۲۵ سال) به میزان ۸/۱۳ درصد گزارش شده است. براساس یکی از آمارهای منتشرشده (بین سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰)، دومیلیون و ۱۰۴ نفر از جمعیت ایران در دانشگاهها مشغول به تحصیل بودهاند که از این میزان، یکمیلیون و ۴۱ هزار نفر آنان مرد و یکمیلیون و ۶۳ هزار نفر آنان زن بودهاند. حال با اعلام این اعدام و ارقام چه نتیجهگیری معناداری را میتوان دریافت؟ براساس آمارها درمییابیم که زنان در سالهای مدنظر به نسبت مردان بیشتر دانشجو شدهاند؛ اما نرخ بیکاری آنان به نسبت مردان بیش از دوبرابر بوده است. از دیگر سو نرخ مشارکت پایین زنان در عرصه اقتصادی نیز نشان از عدم بهرهمندی از مشارکت اقتصادی بخش قابلملاحظهای از جمعیت تحصیلکرده ایران (احتمالا به خاطر سیاستهای جنسیتی) میدهد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که با توجه به اینکه این آمارها متعلق به سالهای پیشین است، احتمالا اعداد و ارقام تغییرات اندکی را نیز به خود دیده باشد. حال با توجه به دادههای آماری منتشرشده و براساس نوعی تفسیر و معناکاوی از اطلاعات آماری دادهشده درمییابیم که در یک دهه اخیر زنان بیشتری نسبت به مردان به امر تحصیل در دانشگاهها مشغول شدهاند. این به معنی آن است که زنان در جامعه امروز به نسبت دهههای پیشین از آگاهی و تحصیلات بالاتری بهرهمند شدهاند. حال زمانی که ارتقای میزان تحصیلات زنان در ایران امروز را در کنار میزان اشتغال آنان در عرصه فعالیتهای گوناگون و مشارکت آنان (به نسبت مردان) در نظر میگیریم، وضعیت بغرنج و نگرانکنندهای را مشاهده میکنیم. قطعا کشورهایی که به دنبال اجرای فرایند توسعه به شکلی اصولی و نظاممند هستند، باید از تمامی ظرفیتهای بالقوه خود بهرهمند شوند. از دیگر سو تصور توسعه بدون بهرهمندی از نیروی کارآمد تحصیلکرده و آموزشدیده امری محال است. حال با توجه به توسعه امر آموزش از بدو پیدایش نظام جمهوری اسلامی و ارتقای سطح تحصیلات جامعه زنان، آنچه در عمل شاهد و ناظر آن بودهایم، عدم بهرهمندی لازم از مشارکت زنان تحصیلکرده در مشاغل گوناگون است. حال باید این نتیجه را نیز به نتایج پیشین اضافه کنیم که ادامه این روند و تعمیق شکاف مشارکت براساس جنسیت، میتواند در بازتولید بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آینده نهچندان دور تأثیرات قابلملاحظهای از خود بر جای بگذارد که تبعات خطرناکی را متوجه هر دو عرصه سیاست و اجتماع خواهد کرد.