امنیت شغلی در دست کارفرما
امنیت شغلی همه‌ساله با شروع سال جدید و مشخص‌شدن برخی از پارامترها مانند حداقل دستمزد، به مخاطره می‌افتد و برخی از کارفرمایان برای جبران هزینه‌ها دست به تعدیل نیرو می‌زنند. حالا هم این موضوع به‌عنوان یکی از موضوعات روز مورد بحث قرار گرفته است.
شرق: امنیت شغلی همه‌ساله با شروع سال جدید و مشخص‌شدن برخی از پارامترها مانند حداقل دستمزد، به مخاطره می‌افتد و برخی از کارفرمایان برای جبران هزینه‌ها دست به تعدیل نیرو می‌زنند. حالا هم این موضوع به‌عنوان یکی از موضوعات روز مورد بحث قرار گرفته است.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره اهمیت موضوع امنیت شغلی برای کارگران به این مسئله پرداخته و پای اصلاحیه ماده هفت قانون کار را به میان کشیده و گفته است: من با اصلاحیه جدید ماده هفتم قانون کار مخالف هستم؛ زیرا نه‌تنها برای کارگران ما امنیت شغلی نمی‌آورد، بلکه اصل را به شکلی زیرکانه بر موقت‌ماندن قراردادها می‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون کار خود به دنبال حذف تبصره یکم ماده 7 قانون کار بودند. او بر این اعتقاد است که تبصره یکم ماده 7 قانون کار می‌گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد»؛ یعنی این تبصره درباره موضوع حساس کارهای دارای ماهیت غیرمستمر است! با حذف این تبصره، همه کارهای مستمر و غیرمستمر یک‌کاسه می‌شود. اتفاقا در اصلاحیه ماده 7 قانون کار نوشته دولت سیزدهم، زیرکانه این را مطرح شده که «اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر اینکه در قرارداد مدت موقت به‌صراحت قید شود». این فعال کارگری تأکید کرد: تجربه ما ثابت کرده دولت‌ها به دنبال آن هستند که انعقاد قرارداد کار برای کارفرما تسهیل و آسان شود. به‌این‌ترتیب تلاش می‌کنند کارگران هیچ اراده‌ای در عقد قرارداد نداشته باشند. اما ما به‌عنوان حامی جامعه کارگری برعکس فکر می‌کنیم. ما به‌عنوان نماینده کارگری به فکر مصالح بخش مد‌نظر خود در جامعه هستیم؛ به همین دلیل دولت به دنبال یک‌کاسه‌کردن قرارداد کار مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر است. عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: اتفاقی که می‌افتد، این است که وقتی در اصلاحیه دولت می‌نویسیم «اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر اینکه در قرارداد مدت موقت به‌صراحت قید شود»، آن‌گاه به‌راحتی مجوز داده می‌شود که دست کارفرما برای تعیین زمان کار موقت باز باشد. با چنین بندی عملا هیچ قراردادی نباید دائم باشد؛ زیرا در انعقاد قرارداد ابتدا «کارفرما» دارای «حاکمیت» است و به‌عنوان تنظیم‌کننده او است که «مدت قرارداد» را به قید همین تبصره تعیین می‌کند. به‌طور طبیعی نیز هیچ کارفرمایی به دست خود، نیروی کار جذب‌شده خویش را «دائمی» نکرده و به‌عنوان «حاکم» قرارداد، همواره قرارداد با مدت بسیار کوتاه (یک سال یا کمتر) می‌بندد. حبیبی با اشاره به اینکه با حاکم‌شدن کارفرما در تعیین میزان زمان قرارداد، عملا همه قراردادها به شکل قانونی موقت می‌شود، اضافه کرد: به دنبال چنین اصلاحیه‌ای، عملا ماده ۲۵ قانون کار نیز از کارکرد خارج شده و در عمل حذف می‌شود. در ماده ۲۵ اظهار می‌شود: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد». او ادامه داد: این ماده یک حاکمیت اراده برای هر دو طرف به منظور فسخ قرارداد قائل است؛ اما از آنجا که در تبصره یکم ماده 7 حاکمیت اراده عملا به کارفرما واگذار شده، عملا طرف کارگری اراده‌ای برای جلوگیری از فسخ‌نشدن قرارداد و ممانعت از پایان آن ندارد و ملزم به امضای آن چیزی برای کار است که در قرارداد قبلا از طرف کارفرما تنظیم شده است! با این اوصاف این اصلاحیه عملا چیزی به نفع کارگر تغییر نمی‌دهد و تنها فرق آن این است که به شکل قانونی و رسمی اختیار تام همه چیز به کارفرما سپرده می‌شود.
