گشت ارشاد مدیران وعده بر زمین مانده نیست

پیرو درج گزارشی با عنوان «گشت ارشاد مدیران از رؤیا تا واقعیت» در تاریخ 11 اردیبهشت، روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری با ارسال توضیحاتی به این گزارش واکنش نشان داده است. «شرق» به جهت رعایت اخلاق حرفه‌ای و قانون مطبوعات، متن ارسالی را عینا منتشر می‌کند.

1- گشت ارشاد مدیران، بر‌خلاف آنچه در گزارش آن روزنامه بیان شده، یک وعده بر زمین مانده نیست و تاکنون بارها از زبان مسئولان مختلف دولتی‌ به مردم درباره روند شکل‌گیری و کارنامه آن اطلاع‌رسانی شده است. چنان‌که پیش از این نیز بارها گفته شده‌ گشت ارشاد مدیران به دستور و پیگیری رئیس‌جمهور، در همان سال اول استقرار دولت مردمی‌ ذیل بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل و ایفای نقش آن در قامت یک سازوکار نظارتی مضاعف نسبت به روندهای مرسوم نظام اداری کشور‌ آغاز گردید. سایر مسئولان دولتی نیز بارها درباره نتایج نظارت‌های گشت ارشاد مدیران با مردم سخن گفته‌اند. به‌عنوان مثال بازرس ویژه رئیس‌جمهور در اسفند‌ماه سال گذشته در گفت‌وگوها با رسانه‌ها از برکناری 90 مدیر متخلف در اثر نظارت‌های گشت ارشاد مدیران خبر داد. پیش از آن، سخنگوی دولت نیز در آذرماه سال گذشته، آمار روشنی از برکناری‌ها به دلیل فعالیت‌های نظارتی گشت ارشاد مدیران ارائه داده بود. دیگر مسئولان از‌جمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز به فراخور موقعیت و گاهی در پاسخ به سؤالات اصحاب رسانه، در‌این‌باره اطلاع‌رسانی کرده‌اند. با یک جست‌وجوی ساده در اخبار، هر‌کسی به راحتی خواهد دید که عملکرد جدی سازوکارهای نظارتی درون دولت، از‌جمله گشت ارشاد مدیران، منجر به تغییرات مهم در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و اجرا شده است.

2- در بخش دیگری از گزارش، نویسنده تلاش کرده انفعال و بی‌عملی دولت در مقابله با فساد را القا کند. لازم به یادآوری است که در پرونده تخلف در تخصیص ارز واردات چای نیز‌ موضوع ابتدا توسط خود دولت کشف و پرونده متخلفان به دستگاه قضائی ارجاع شد. ضمن اینکه معادل همه ارز تخصیص‌یافته به شرکت موضوع پرونده نیز از این شرکت دریافت و به خزانه مسترد شده است.

3- بر‌خلاف آنچه در گزارش ادعا شده، دولت مردمی برخلاف برخی ادوار پیشین، رسیدگی به تخلفات مدیران اجرائی را خط قرمز خود نمی‌داند و اگر تخلفی در هر سطحی به وقوع پیوسته باشد، خود پیشگام مقابله با آن، برکناری متخلف یا متخلفین و معرفی آنها به دستگاه قضائی -‌در صورت بروز اعمال مجرمانه- بوده است. آمار بالای تغییرات مدیران در اثر نظارت‌های درون‌‍‌سازمانی گواهی بر این واقعیت است.

4- دولت مردمی به صورت عملی و نه شعاری و سیاست‌زده،‌ مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده و به‌جای برخورد معلولی و مقطعی،‌ به‌صورت علی و ریشه‌ای در جهت مقابله با عوامل زمینه‌ساز و بسترهای فسادزا حرکت کرده است. با این رویکرد هوشمندانه و مبتنی بر اصل شفافیت اطلاعات اقتصادی و سامانه‌ای‌کردن امور، اقدامات زیادی از‌جمله حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، انتشار فهرست ابر‌بدهکاران بانکی، انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار‌، هوشمندسازی و ارتقای ‌شفافیت اطلاعات اموال تملیکی‌،‌‌ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و... از سوی دولت مردمی به انجام رسیده است. در مجموع، اصلاحات ساختاری و بستن گلوگاه‌های فساد، تصمیمات غیررانت‌زا،‌ سیاست‌گذاری‌های جامعه‌محور، کمک‌گرفتن از مردم و اجتماعی‌کردن امر مبارزه با فساد با راه‌اندازی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب سامانه ۲۷۷۷ و‌... نشان از عزم جدی دولت برای مبارزه ساختاری با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن دارد. بدون هرگونه تردید، مبارزه با فساد، در چارچوبی اجتماعی، ‌حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. وقتی مبارزه با فساد‌ تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود، مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد و کلید‌واژه فساد به محملی برای ایجاد ناامیدی اجتماعی تبدیل می‌شود. برخی، با خوانش سیاسی و نگاه تقلیل‌گرایانه و پوپولیستی درصدد اتهام‌افکنی، هیاهو و فضاسازی رسانه‌ای برای به حاشیه بردن امر مبارزه با فساد هستند، اما دولت این مهم را سیاسی نمی‌بیند و در این زمینه اهل سیاسی‌کاری نیست.

5- فسادستیزی یکی از اولویت‌ها و ویژگی‌های برجسته دولت مردمی بوده و بسیاری از رؤیاهای ناتمام و دست‌نیافتنی در مقابله با زمینه‌ها و بسترهای فسادزا در این دولت به واقعیت تبدیل و محقق شده است. کارنامه دولت مردمی در مقابله با فساد با رویکردهای هوشمندانه و عدالت‌محور،‌ کارنامه‌ای روشن و شفاف است که فضاسازی‌های زنجیره‌ای رسانه‌ای برای حاشیه‌سازی،‌ وارونه‌سازی و به محاق بردن موفقیت‌ها نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.