چرایی جاماندگی بخش تعاونی در اقتصاد ایران

رضا موسایی 

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.

مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصا تعاونی‌های تولیدی در فرایند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال ۱۸۴۴ در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین ۲۸ نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضای شرکت، تهیه کار برای اعضاب بی‌کار و رفع سایر نیازها بود. از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارت‌اند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود ۱۰۰ هزار تعاونی و آمریکا با حدود ۴۰ هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها ۱۲ درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت‌شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای ۱۰ درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال ۲۰۱۷ اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴ عنوان می‌کند که ۳۰۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد. از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم ۳۰۰ تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال ۲۰۱۸، به ترتیب بخش بیمه با ۳۳.۷ درصد، بخش کشاورزی با ۳۳.۳ درصد، بخش خدمات با ۱۹.۷ درصد، بخش مالی و بانکی با هشت درصد، بخش صنعت با سه درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از دو درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل ۴۴ قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند ۱-۱ توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند ۲-۲ اختصاص۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته و در بند ۲-۴ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است. با وجود همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد، مشاهده می‌‌شود که تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. 10 درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران با جود آنکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین پنج تا هشت درصد برآورد می‌شود. تعاونی‌های خدماتی با حدود ۱۸ هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی ۱۵ هزار و تعاونی‌های صنعتی با ۱۱ هزار و تعاونی‌های مسکن با ۱۰ هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود صد هزار تعاونی ثبت‌شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت‌شده در رتبه دوم قرار دارد. با وجود این، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی، یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹ درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز 20ساله کشور، بخش تعاونی باید ۲۵ درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵ درصدی از اشتغال ایران است. مبتنی بر آمار ارائه‌شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضائی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کم‌رنگ‌شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌هاست. از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموما با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، نبود اعتماد نظام بانکی به ایشان است؛ بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان‌گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه بخش تعاونی قرار گیرد. با وجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد‌های بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است. 

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر همسویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرائی کشور -نظیر وزارتخانه‌های مرتبط- برای توسعه تعاونی‌های ذیل خود برنامه مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.