ولت‌هایی که امنیتی شدند

روح الله رضایی - خبرنگار

مدت‌هاست استارتاپ‌ها از نگاه و جو امنیتی حاکم بر کسب‌وکارشان نگرانند و گلایه می‌کنند. در این میان استارتاپ‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال به دلیل فعالیت مالی‌ای که دارند بیشتر این نگاه را احساس می‌کنند.

به گزارش فن‌زی، استارتاپ‌ها همواره در کشور با چالش‌ها و مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از این دست‌اندازها و موانع برای این شرکت‌ها و مجموعه‌های نوآور، نگاه امنیتی حاکم بر فضای کسب‌وکار آنهاست.

نگاهی که شاید از منظر برخی دولتی‌ها وجود نداشته باشد. سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این باره معتقد است که نگاه حاکمیت به استارتاپ‌ها امنیتی نیست. این مقام مسئول در دولت دوازدهم و سال‌های ابتدایی دولت سیزدهم در سال 1394 در گفت‌وگویی درباره وجود نگاه امنیتی بر فضای کسب‌وکار استارتاپ‌ها این‌گونه پاسخ داده بود: «دولت نگاه امنیتی در این زمینه ندارد و نگاه حاکمیت هم امنیتی نیست. من به شما اطمینان می‌دهم این دید نه در دولت و نه در حاکمیت وجود ندارد. اکنون باید دغدغه ما این باشد که بخش خصوصی به این نتیجه برسد که به جای سرمایه‌گذاری در بازار سکه و دلار روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کند. یعنی سرمایه‌گذار باید در کنار دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت و دیگر دانشگاه‌های کشور یا پارک‌های علم و فناوری مستقر شود تا ایده‌های خلاق را شکار و بر مبنای آن سرمایه‌گذاری کند. اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان ما که مدیران جوان و با سن کمتر از 30 سال دارند، توانسته‌اند در مدت کوتاهی درآمدهای بالایی کسب کنند. شرکت‌های حوزه ICT چون دیجی‌کالا، کافه‌بازار و آپارات، نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند».

این در شرایطی است که بارها و بارها تحت عناوین مختلف برخوردهایی با استارتاپ‌ها و سکوهای مجازی ارائه‌دهنده خدمات شده است و به گفته برخی مدیران و فعالان این حوزه، به نظر می‌رسد تمرکز روی فعالیت آنها به اندازه‌ای است که به هر بهانه‌ای جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته می‌شود.

سال گذشته بود که شاهد تعلیق یا برخورد با چند استارتاپ به خاطر مسئله حجاب بودیم که روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در واکنشی به ماجراهای تعلیق، پلمپ و فیلتر چند استارتاپ، در اکانت یک شبکه بومی نوشت که برخی شرکت‌های اکوسیستم استارتاپی کشور ناهنجاری‌های جدی فرهنگی دارند.

در همین ایام حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز درباره این موضوع یادداشتی با تیتر «سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!» نوشت که در آن به نکات جالب توجهی اشاره کرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «... سکوهای مجازی -و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردمِ جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند». در واقع مدیرمسئول این روزنامه با این یادداشت به مسئولان گوشزد می‌کند که مدیریت و مالکیت استارتاپ‌ها را تغییر دهید و از آن خود و نیروهای متعهد کنید!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلویحا دست ردی به پیشنهاد شریعتمداری زد و درباره تغییر مدیریت و مالکیت پلتفرم‌های داخلی گفت: «قرار نیست هر مطلبی که در یک روزنامه منتشر شد، شما به عنوان اصل بگیرید و پیگیری کنید. یک نفر نظر شخصی خود را بیان کرده است. به هیچ وجه اظهار نظر افراد موضع دولت نیست. اگر چیزی نظر دولت باشد در مصوباتش یا لوایحی که به مجلس ارائه می‌کند، بیان می‌شود». اما با این وجود فعالان استارتاپی به‌ویژه استارتاپ‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال همچنان

 از این نگاه امنیتی می‌نالند.

یکی از این فعالان، امیرحسین مردانی، مدیرعامل کارگزاری ارز دیجیتال بیت‌پین است که به چند سؤال «فن‌زی» در این زمینه پاسخ داد.

به نظر شما نگاه امنیتی موجود، بر فعالیت‌های استارتاپ‌ها به‌ویژه استارتاپ‌های حوزه ارز دیجیتال چه تأثیراتی گذاشته است؟

در همه کشورها اساسا نگاه امنیتی روی فعالیت شرکت‌های استارتاپی و هر شرکتی که یک کار نو انجام می‌دهد، تا حدی وجود دارد، شرکت‌هایی که فعالیت‌های نوآورانه انجام می‌دهند به‌ویژه در بخش‌های خاصی مانند حوزه‌های مالی که حساسیت بیشتری دارد، این نگاه امنیتی بیشتر هم هست و نهادهای امنیتی بیشتر خواهند بود.

اما این نگاه امنیتی در ایران متفاوت شده و بعضا از آن دغدغه‌هایی که امنیتی و درست است، خارج و تبدیل به یک نوع کنترل بیش ‌از حد شده که راه نوآوری و توسعه را عملا می‌بندد. در واقع با توجه به نگاهی که نهادهای امنیتی به شرکت‌های فناوری در ایران دارند، مشکل خیلی بزرگی به وجود آمده و آن این است که به جای شناسایی و دست‌گذاشتن روی نقاط حساس و طرح دغدغه‌های خود با این شرکت‌ها؛ این نگاه تبدیل به نگاه کنترلی شده که در وهله اول سعی بر جلوگیری از هر نوع فعالیتی دارد و بهترین راه‌حل را جلوگیری از فعالیت می‌داند تا اینکه بخواهد راه‌حل مسئله را پیدا کند.

بنابراین عمده تأثیر این نگاه امنیتی این است که شرکت‌های استارتاپی به‌ویژه در حوزه ارز دیجیتال باید برای توسعه احتیاط کرده و کمتر نوآوری کنند و هر بار که نوآوری می‌کنند، نمی‌توانند این نوآوری را به مقیاس برسانند. در واقع دست به عصا راه می‌روند که این با نفس و روح شرکت‌های استارتاپی در تضاد بوده و با منافع این شرکت‌ها در تعارض است.

به نظر شما دولت و مجموعه حاکمیت چه رفتاری باید در این حوزه با فعالان این عرصه داشته باشند؟

همه دولت‌ها در دنیا در حوزه ارز دیجیتال و به صورت کلی حوزه فین‌تک و مالی حساسیت‌های خاصی دارند، اما به غیر از اینکه دولت باید در جریان فعالیت این شرکت‌ها باشد و خود را به‌روز و هم‌ادبیات با این‌ کسب‌وکارها کند، باید فرصت‌های این کسب‌وکارها را علاوه بر تهدیدات آنها ببیند. اما در ایران معمولا دولت برای اینکه موضوعی را تنظیم‌گری کند، از تهدیدات آن شروع می‌کند، چارچوب‌سازی می‌کند و می‌گوید که طبق این چارچوب‌ها باید مسئله‌ای را جلو ببریم. رفتاری که باید با این حوزه انجام شود، این است که دولت به کسب‌وکارها بگوید دغدغه‌ها چیست و چه کارهایی را نباید انجام دهد. با این چارچوب، کسب‌وکارها هم می‌دانند محدودیت‌ها به چه شکل است؟ شفافیت کجاست؟ و نهایتا نوآوری‌ها و محصولاتی که باید مطرح کرده و به بازار ارائه کنند را در چارچوب آن محدودیت‌های تنظیم‌شده، ارائه می‌دهند.

در دنیا و در موارد مشابه چه شرایطی بر کسب‌وکار این استارتاپ‌ها حاکم است؟

در دنیا هم رویکردها متفاوت است، برخی از کشورها مانند چین و روسیه این حوزه را به نوعی محدود کرده‌اند، اما با وجود محدودیت، روسیه سومین کشوری است که در دنیا ارز دیجیتال استخراج می‌کند و هولدرهای ارز دیجیتال آنجاست. چین نیز به همین صورت در رتبه دوم یا سوم قرار دارد.

بنابراین می‌توان گفت که نگاه محدودکننده در این کشورها هم جواب نداده و برخی کشورها مانند آمریکا، ترکیه یا امارات نیز به صورت کلی این مسئله را آزاد گذاشته‌اند و فعالیت‌های مختلفی را در آنها شاهدیم. به عنوان مثال امارات متحده عربی سهم بسیار خوبی از این بازار را در اختیار دارد، شرکت‌های بزرگی در این حوزه در دنیا در این کشور دفتر زده‌اند، فعالیت می‌کنند و مجوز می‌گیرند.

شرکت‌های ایرانی هم که در این حوزه می‌خواهند کار کنند و ایده دارند، در حال مهاجرت به امارات هستند و این کشور خود را به عنوان یک هاب معرفی کرده و سعی می‌کند تمامی کسب‌وکارها را به خود جذب کند. در ترکیه هم به همین صورت است و دولت دستورالعمل‌هایی صرفا به صورت پیشنهادی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و شرکت‌هایی که تحت قوانین بانکی فعالیت می‌کنند، اعلام کرده و هر شرکتی آزاد است که فعالیت در این زمینه (ارز دیجیتال) داشته باشد. برخی کشورهای دیگر مانند کشورهای اروپایی هم هستند که در میانه این راه قرار داشته و تکلیف این مسئله در آنها روشن و شفاف نیست.

دولت و بانک مرکزی مدت‌هاست درصدد وضع قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای رسمی‌شدن فعالیت شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال است، این فرایند تا امروز به کجا رسیده؟

این مسئله سال‌هاست در ایران وجود دارد و به نظر من مهم‌ترین دلیلی که به این سمت حرکت نمی‌کنیم، این است که باید در وهله نخست، ماهیت دارایی‌های دیجیتال را شناسایی کنیم و به عنوان دارایی آنها را قبول کنیم. پس از شناسایی و پذیرش دارایی آنها، دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا هر دستگاه متولی دیگری باید در این زمینه صحبت کند. اما از آنجا که در مرحله اول متوقف شده‌ایم و نهادهای دولتی نمی‌خواهند ریسک پذیرش این دارایی را به عنوان یک دارایی رسمی در این کشور قبول کنند، همچنان در این حوزه سیاست یک بام و دو هوا وجود دارد. به همین دلیل است که کسی فعلا نمی‌تواند راجع‌ به آن اظهار نظر کند.

البته فعالیت‌هایی مانند بحث‌های SRO در این زمینه انجام شده است. دستورالعمل‌ها و لایحه‌ای هم در مجلس مطرح شده اما همچنان صدای واحدی شنیده نمی‌شود و دلیل آن این است که مسئله برای خود حاکمیت همچنان تعریف نشده و حاکمیت دغدغه‌های خود را به صورت دقیق نمی‌داند و دوم اینکه هنوز در تعریف ماهیت این دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال به یک نتیجه‌گیری اولیه نرسیده که بخواهد در این فضا به سمت تنظیم‌گری حرکت کند.