شنبه‌ها تعطیل خواهند شد؟

ماجرای تعطیلی دو روز پایانی آخر هفته همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست نمایندگان در‌ نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت. از یک سو دولت به دنبال تعطیلی پنجشنبه‌ها‌ست و از سویی دیگر مخالفان قطع ارتباط چهار‌روزه با دنیا در تلاطم هستند تصمیم مبتنی بر منطق اتخاذ شود. تعطیلی شنبه‌ها مخالفان سنتی خود را دارد که معتقدند روز تعطیلی یهودیان نباید در ایران هم تعطیل شود، حتی به قیمت صدمه‌دیدن مراودات تجاری و مالی و بانکی ایران با دنیا، دولت هم که معتقد است تعطیلی پنجشنبه‌ها تقریبا جا افتاده و هزینه اضافی برای اجرا نخواهد داشت و تمایل دارد مسیر ساده‌تری را در این ماجرا طی کند. فعلا مخالفان تعطیلی پنجشنبه‌ها توانسته‌اند منطق مخالفت این تصمیم را در کمیسیون اجتماعی به کرسی بنشانند، اما مخالفان تعطیلی شنبه‌ها هم بسیار قدرتمند به دنبال نتیجه مطلوب خود هستند.‌ بالاخره دیروز نمایندگان مجلس در جلسه علنی وارد بررسی جزئیات کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعات کاری ادارات و افزایش تعطیلات  پایان هفته که سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، شدند. در جریان بررسی جزئیات این لایحه، محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را مطرح کرد. او تأکید کرد: در شرایطی که شعار سال رشد تولید است و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد. از سویی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها عملا کشور از پنجشنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. محمد وحیدی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل بیان کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. اگر ما به‌جای پنجشنبه تعطیلی را به روز شنبه ببریم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. بسیاری از کشورها به بازار بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارند، با تعطیلی روز شنبه نیز روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داشت و از سوی دیگر نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند. بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته، روز شنبه و روز جمعه تعطیل اعلام خواهد شد. متفکرآزاد به‌عنوان موافق این بند بیان کرد: بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود، اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت است؛ نباید به‌صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود، شاید دولت تصمیم بگیرد مدتی آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. او افزود: مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد. لازم است که بحث کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و بنابراین بهتر است تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود. حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: بار گذشته که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد، بر این موضوع تأکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم، اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده، همگی کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سویی دیگر ما ساعت کاری را 

۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزء ۳۰ کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم. نماینده دولت درباره پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت درباره تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد؛ اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنجشنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است و فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنجشنبه وجود ندارد، وگرنه بانک‌ها بر مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد. دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفا در روز پنجشنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی‌ لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کند. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که هرچه ساعت کاری افزایش پیدا کند، به معنای افزایش بهره‌وری نیست، بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت. در ‌نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و به بررسی ادامه پیشنهادها در جزئیات این لایحه پرداختند.