بازگشت به عقلانیت

شرق: صبح روز شنبه 16 تیرماه، با اعلام وزارت کشور و کسب ۵۳.۶ درصد آرا، در‌نهایت‌ مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌‌جمهوری ایران معرفی شد. آن‌طور که تا امروز از اظهارات او در مناظره‌ها برمی‌آید، از‌جمله مهم‌ترین دیدگاه‌های اقتصادی‌ رئیس‌جمهور جدید می‌توان به لزوم تعامل با دنیا برای افزایش رشد اقتصادی و همچنین همسان‌سازی فاصله میان تورم با نرخ دستمزدها اشاره کرد.

از نگاه پزشکیان، رشد اقتصادی بدون ارتباط با جهان و اشتغال و تولید بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود؛ با ‌این‌حال، این اعتقاد را هم دارد که رئیس‌جمهور قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند، بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد، بنابراین هر دولتی که سر کار آمد باید صرفا برنامه‌های موجود را عملی و اجرائی کند.

او همچنین در میزگردها و مناظرات انتخاباتی با ارائه نمودارهای اقتصادی، مصرف دهک‌های پایین و بالای جامعه در رابطه با یارانه‌های انرژی و بنزین را وحشتناک توصیف کرده بود؛ چرا‌که از نگاه پزشکیان اختلاف بسیاری میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد. به این معنی که به توانمندان امکانات بیشتری داده شده و به آنهایی که ضعیف‌تر هستند، تخصیص کمتری صورت گرفته است. همچنین وضعیت جمعیت زیر خط فقر بدتر شده که بهتر نشده است. از سوی دیگر، مناطق در حاشیه و مرزها به‌شدت وضعیت نامناسبی دارند. پزشکیان حتی این را هم گفته بود که معتقد است به‌راحتی می‌توان نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد، اما لازمه آن، مدیریت تورم و شاخص‌ها، انسجام داخلی، کنار‌گذاشتن دعواها و رسیدن به زبان و نگاه مشترک و همچنین دیدن مردم محروم است.

بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید‌ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده؛ با این‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به‌جز دولت هاشمی‌رفسنجانی بوده است. هر‌چند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش درآمدهای نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است. اقتصاددانان نیز تأکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هر‌چیز متأثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولت‌های مختلف نیز همین موضوع را تأیید می‌کند. این وضعیت اقتصادی است که پزشکیان از دولت پیش از خودش به ‌ارث برده‌ و حالا برای او وقت عمل و حرکت در مسیر دیدگاه‌هایش رسیده است. او پیش‌تر گفته بود شنیدن تمام نظرات کارشناسی و رسیدن به بیشترین تفاهم روی راه‌حل‌ها در میان تنوع نظرات، یک دستاورد است.

در ادامه تعدادی از کارشناسان اقتصادی با چند توصیه او را در رسیدن به این دستاورد یاری می‌دهند.

بازکردن گره تورم

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی تیم اقتصادی دولت جدید را کدام موارد می‌داند و برای این تیم چه توصیه‌هایی دارد، به «شرق» می‌گوید: «‌از نگاه من، مهم‌ترین مسئله در اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر تورم است. اگر این مسئله حل شود و تورم تک‌رقمی شود، احتمالا بسیاری از مشکلات سایر حوزه‌ها از‌ جمله حقوق و دستمزدها یا نرخ ارز و حتی قیمت حامل‌های انرژی و‌ بحث‌های اجتماعی و امنیتی تا حدود 70، 80 درصد حل می‌شود. تورم معضلی بوده که از پیش از انقلاب کشور با آن درگیر است و حالا هم به نظر من اولویت دولت باید مهار تورم آن‌هم به شکل ریشه‌ای باشد. منتها دولت باید به‌جای اینکه مثل دولت‌های قبلی هزینه‌های خودش را هم با بودجه و از طریق قیمت ارز و حامل‌های انرژی به مردم تحمیل کند، یک سوزن هم به خودش بزند و هزینه‌های خودش را کاهش دهد».

از نگاه او هزینه‌های غیرضروری دولت به‌راحتی تا یک‌سوم قابل کاهش‌دادن است؛ از‌ جمله هزینه بسیاری از واحدهایی که ناکارآمد هستند مثل شعب استانی و ملی در بخش‌های آموزش عالی و فرهنگی و ستادی. بنابراین برای مشکل تورم، دولت در اولین گام باید تورمی را که خودش به اقتصاد تحمیل می‌کند، صفر کند و سپس نوبت می‌رسد به مدیریت شو‌ک‌هایی که از خارج از دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود.  فیاضی ادامه می‌دهد: «برای افزایش درآمدهای دولت هم می‌توان روی مالیات‌ها حساب کرد؛ چون اگر از محل درآمدهای نفتی درآمد افرایش یابد، قاعدتا باید صرف هزینه‌های عمرانی شود. همان‌طور که آقای طیب‌نیا به‌درستی گفتند برای افزایش مالیات‌ها ابتدا باید ‌سراغ دانه‌درشت‌ها رفت. این دانه‌درشت‌ها در‌ واقع سازمان‌های خاص هستند که اکنون مشمول معافیت‌اند. یعنی نیاز است به‌کمک مجلس، قانون‌گذاری انجام شود و این معافیت‌ها رفع شود. مرحله دوم نیز مالیات‌گیری از بخش اقتصاد زیرزمینی است که‌ اگرچه سخت، اما دولت می‌تواند درآمدهای خودش را از آن وصول کند. در انتها هم اگر در بخش‌های خرد فرار مالیاتی وجود دارد، دولت باید برای آن اقدام کند». او همچنین تأکید دارد که درباره حامل‌های انرژی‌ هم باید یک اقدام اساسی انجام داد؛ زیرا بخش عمده مشکل حامل‌های انرژی کاهش ارزش پول ملی ناشی از تورم است که فاصله را با قیمت‌های جهانی بیشتر‌و‌بیشتر می‌کند. فیاضی می‌افزاید: «متأسفانه هربار دولت‌ها اجازه می‌دهند قیمت حامل‌ها سرکوب شود‌ تا بعد از چند سال از این فاصله که ‌‌مبلغ هنگفتی درآمد برای دولت دارد، به‌عنوان قلک استفاده کنند. دولت جدید باید در این حوزه عقلانی رفتار کند و افزایش را پلکانی و تدریجی انجام دهد تا هم از شوک جلوگیری شود و هم دندان طمع دولت‌ها نسبت به این مبالغ کنده شود. منابعش هم در خود شرکت‌های تولیدکننده انرژی که بسیاری از آنان ورشکسته هستند، استفاده و 

سرمایه‌گذاری شود».

اقدامات اورژانسی برای اقتصاد

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان که مطالعات و تز دکترای او درباره تأثیر عوامل غیراقتصادی بر توسعه بوده، معتقد است آنچه موجب ناکامی‌های اقتصادی می‌شود، ریشه در فرمول‌های اقتصادی ندارد‌ چون آنها در مرحله دوم هستند و بیشتر بسترهای غیراقتصادی زمینه‌ساز رشد اقتصادی می‌شوند، اما متأسفانه این بسترها در ایران وجود ندارند. از نگاه افقه تیم اقتصادی محدود به رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی و رئیس بانک مرکزی نیست. تیم اقتصادی ابتدا وزرای تولیدی را شامل می‌شود؛ شامل وزیر صمت، وزیر نفت و انرژی و وزیر کار. رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در وهله دوم هستند تا بتوانند با سیاست‌هایشان تولید انجام‌شده را تنظیم کنند و روبه افزایش ببرند. همچنین با توجه به وضعیت امروز ایران‌ که لازم است اقدام اورژانسی برای رفع تحریم‌ها انجام شود و از طرف دیگر وابستگی کشور به فروش نفت و تأمین نیازهایش از کشورهای دیگر‌ حتما باید اولویت‌ ‌سیاست خارجه باشد که شامل انتخاب مناسب وزیر خارجه، معاونانش و تمام سفرای ایران در همه کشورهاست، او می‌گوید: «حتی وابسته‌های اقتصادی درون سفارتخانه‌ها هم حائز اهمیت هستند. گاهی تصور می‌شود همین که وزیر خوبی انتخاب شود، کافی است؛ درحالی‌که مجموعه وزارت خارجه باید قوی باشد تا بتواند روابط پویا و فعالی داشته باشد. امیدواریم مجلس نیز این را درک کند که اولویت امروز با سیاست‌ خارجه است. در میان‌مدت و بلندمدت علاوه‌بر این وزرا، حتی سایر وزرا هم نقش‌آفرینی مهمی در توسعه دارند؛ مثلا وزیر ارشاد می‌تواند نشاط در جوانان و جامعه ایجاد کند و از این طریق بهره‌وری را در کشور بالا ببرد و سرمایه‌ اجتماعی از‌دست‌رفته را بازگرداند. وزیر آموزش و وزیر علوم هم همین‌طور. بنابراین مجموعه هیئت وزرا‌ست که به پیشرفت و رفاه اقتصادی کمک می‌کند». به اعتقاد او اگر بسترهای غیر‌اقتصادی از این طریق فراهم شود، در مرحله بعد باید تمام تأکید روی افزایش تولید و البته تولید اشتغال‌زا باشد؛ چرا‌که از نظر افقه در ‌چند سال اخیر نیز رشد اقتصادی وجود داشته، اما محدود بوده به عده کمی از افراد. یعنی اکنون رشد و افزایش تولید ملی را داریم بدون آنکه توزیع درآمدها به روش درستی باشد. اما دولت جدید می‌تواند کاری کند که رشد به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی با توزیع درآمد مطلوب همراه باشد. افقه تأکید دارد‌ با توجه به گستره فقر در جامعه و نابرابری ایجاد‌شده باید رشد فقرزدا را دنبال کرد که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. او همچنین با یادآوری وعده پزشکیان درباره توجه به مناطق محروم، درنهایت‌ ‌به او این توصیه را می‌کند: «بعضا تصور می‌شود که اگر هیئت‌ وزرا خوب باشند مشکلات حل می‌شود، اما یادمان باشد ما یک کشور پهناور با 80 میلیون نفر جمعیت داریم و این یعنی اگر فقط در پایتخت افراد شایسته داشته باشیم و به مدیران استانی بی‌اعتنا باشیم، اتلاف منابع خواهیم داشت.‌ تمام هم‌و‌غم ما‌ از ابتدای انقلاب تا به الان این بوده که از استان‌های محروم، محرومیت‌زدایی شود تا نابرابری بین منطقه‌ای کم شود؛ با این‌حال، در همه سیاست‌ها شکست خوردیم، چون یک کج‌فکری بین متخصصان وجود دارد و آن این است که گمان می‌کنند می‌توانند مشکلات اقتصادی را با پول و سرمایه به‌تنهایی حل کنند. به همین دلیل به مناطق محروم به‌اندازه کافی بودجه داده‌اند، اما به‌دلیل اینکه نیروهای کارآمدی را در این استان‌های محروم قرار نداده‌اند، تنها منابع تلف‌شده و محرومیت‌ها تداوم یافته است. دولت آقای پزشکیان برای کسب موفقیت باید علاوه‌بر مسئولان رده اول، تمام مسئولان مناطق به‌ویژه استان‌های محروم را بسیار مجرب و متخصص انتخاب کند و سپس بودجه مطلوب به آنان تخصیص داده شود».

استفاده از مدیران اصلح اقتصادی

هادی حق‌شناس، سومین کارشناس اقتصادی است که پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور کشور ارائه می‌کند. او نیز مانند افقه بر انتخاب اشخاص صالح، به قصد پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، بیش از هر‌چیز دیگری تأکید دارد.

او با اشاره به هوشیاری بازارها می‌گوید: «کافی است ‌ما واکنش امروز بازارها در پس انتخاب آقای پزشکیان‌ را ببینیم و آن را با اتفاق مشابهش در سال 1400 مقایسه کنیم. بازارها نسبت به اتفاقات سیاسی چه در ایران و چه در تمام دنیا، واکنش دارند و اگر این واکنش مثبت باشد، نشان می‌دهد ‌انتظاری شکل‌گرفته مبنی‌بر اینکه قرار است سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت عقلایی و قابل پیش‌بینی باشد. اکنون تمام فعالان اقتصادی این سؤال را از نهاد سیاست‌گذار دارند که آیا می‌توانند برای تخصص‌شان برنامه‌‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند؟ چرا‌که اصولا در اقتصاد، به‌خصوص در بخش واقعی، نیاز به برنامه‌ریزی حداقل یک‌ساله است؛ چه‌بسا این زمان در برخی از صنایع به سه تا پنج سال می‌رسد. ذی‌نفعان اقتصادی بررسی می‌کنند که آیا رفتار حکمران سیاسی قابل‌ پیش‌بینی است یا نه؟ اگر این رفتار قابل پیش‌بینی باشد، این پیام به ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران داده می‌شود که آنان می‌توانند برنامه بلندمدت داشته باشند. بنابراین اصلی‌ترین انتظار اقتصادی امروز از رئیس‌جمهور این است که تیم اقتصادی را در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگمارد که رفتاری عقلایی و قابل پیش‌بینی داشته باشند. بالطبع همین انتظار در بخش صنعت، کشاورزی و... هم هست». او با اشاره به کلام رئیس‌جمهور منتخب در مناظرات ادامه می‌دهد: «پزشکیان می‌گفت خودش کارشناس نیست و قصد دارد از کارشناسان بهره بگیرد. بنابراین انتظار عقلایی این است که ایشان در انتخاب تیم اقتصادی‌شان از دانایان استفاده کنند. این شرط لازم است. شرط کافی هم این است که رفتار این دانایان و کارشناسان قابل پیش‌بینی باشد. به‌عبارتی این افراد حاذق باشند. حاذق‌بودن در اقتصاد یعنی اینکه سیاست‌هایی را برگزینند که از منظر ذی‌نفعان قابل پیش‌بینی باشد و بتواند اقتصاد ایران را پیش‌بینی‌پذیر کند». حق‌شناس همچنین تأکید دارد ‌لازم است کسانی مطرح شوند که در اقتصاد کشور خوش‌نام باشند و نام‌شان برای مردم به‌عنوان یک عالم آرامش‌آور باشد؛ چرا‌که اقتصاد ایران در شرایط عادی و معمولی نیست و با ناترازی آب، برق، گاز‌، صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مشکل دیگر مواجه است. لذا دیگر نمی‌توان این اقتصاد را موش آزمایشگاهی کرد و از طریق آزمون و خطا آن را درمان کرد. بنابراین به‌جای ریسک، باید از افرادی با‌ سابقه خوش مدیریتی برای به ریل‌برگردان اقتصاد بهره گرفت.