حقوق روستایی، فراموش‌شده در هیاهوی شهرنشینان
غبار انتخابات که فروکش می‌کند، بگومگوهای میان نامزدها نیز به فراموشی سپرده می‌شود. اگر در آرامش شعارهای انتخاباتی را بازخوانی کنیم، شاید مطالب آموزنده‌ای دریابیم. در میان سخنان سعید جلیلی که با ادعای داشتن دولت سایه به میان آمده بود، مفهوم «روستا» و دفاع از حقوق آنان نمود بیشتری داشت. ما شهرنشینان تصور می‌کنیم همه‌جا دیگر زندگی نوسازی شده و چیزی به نام روستا و عشایر فقط در موزه‌های مردم‌‌شناسی حضور دارد.
غبار انتخابات که فروکش می‌کند، بگومگوهای میان نامزدها نیز به فراموشی سپرده می‌شود. اگر در آرامش شعارهای انتخاباتی را بازخوانی کنیم، شاید مطالب آموزنده‌ای دریابیم. در میان سخنان سعید جلیلی که با ادعای داشتن دولت سایه به میان آمده بود، مفهوم «روستا» و دفاع از حقوق آنان نمود بیشتری داشت. ما شهرنشینان تصور می‌کنیم همه‌جا دیگر زندگی نوسازی شده و چیزی به نام روستا و عشایر فقط در موزه‌های مردم‌‌شناسی حضور دارد. از پایتخت که فاصله بگیریم، در همین اطراف استان تهران، پدیده روستا همچنان پابرجاست. نپرداختن به زندگی این قشر توسط رئیس‌جمهور منتخب، منتهی به مهاجرت بیشتر آنان به شهرها، حاشیه‌نشینی، بحران مسکن و بسیاری از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. همچنین این نگاه که روستاییان مسئول تأمین محصولات کشاورزی و دامی ما شهرنشینان هستند و وظیفه فراهم‌کردن حداقلی از امکانات را داریم، خلاف کرامت انسانی این عزیزان است.
حقوق شهری رشته‌ای است که به‌ویژه در دو دهه اخیر پیشرفت‌های محسوسی داشته و به‌عنوان یک درس اصلی در گرایش حقوق اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌شود و کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه یافت می‌شود. اما حقوق روستایی تاریخچه پر‌فراز‌و‌فرودی دارد. براساس آنچه در کتاب خاطرات شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان با نام «زندگی من» آمده است، مشاهده می‌شود تلاش برای ارائه درس حقوق روستایی به‌عنوان واحدی اختیاری در دانشکده حقوق به سال ۱۳۵۶ برمی‌گردد. در این سال رئیس دانشگاه تهران به مدیر وقت گروه (کاتوزیان) ابلاغ می‌کند دکتر عبدالعظیم ولیان (وزیر پیشین دو وزارتخانه تعاون و امور روستاها و اصلاحات ارضی و بعدها نایب‌‌التولیه آستان قدس رضوی) به سمت استادی گروه حقوق خصوصی و اسلامی برای درس حقوق روستایی منصوب شده است. مدیر و اعضای گروه در واکنش به این اقدام، به مقاومت برخاسته و مانع عضویت ولیان و در نتیجه ارائه این درس می‌شوند که شرح مفصل ماجرا با اسناد و صورت‌جلسات در کتاب آمده است. بعدها به نقل از دکتر حسن محسنی، از شاگردان استاد و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شنیدم که دکتر کاتوزیان از نتیجه این رویداد که منجر به حذف ولیان و درس حقوق روستایی شد، خشنود نبودند و باور داشتند در هر حال اگر چنین شخصی به گروه این دانشکده یا دانشگاه دیگری وارد می‌شد، ممکن بود حقوق روستایی و کشاورزی سرنوشت دیگری پیدا کند.
در قانون اساسی، به‌ویژه فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی)، اشاراتی به امور روستاییان شده است. بند 9 اصل چهل‌و‌چهارم بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی تا مرحله خودکفایی تأکید دارد. در اصل چهل‌و‌چهارم نیز که ساختار کلان اقتصادی (به ترتیب اولویت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) را ترسیم می‌کند، بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع شهر و روستا، در مرحله دوم مورد حمایت قرار گرفته است. ماده دوم «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» (مصوب 15 تیرماه 1362) روستا را این‌گونه تعریف می‌کند: «روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط‌زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرضی مستقل که حداقل 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و باغداری به‌طور اعم و صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشد و در عرف به‌عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است». در فصل 7 «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1403 تا 1407) با عنوان «امنیت قضائی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» از مواد 32 تا 37 به شکل مفصل به چشم‌انداز روستا و برنامههای کشاورزی اشاره شده است. بند ششم «سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت» نیز بر «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی، اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی» اشاره دارد. اصل صدم قانون اساسی، دخالت روستاییان در مدیریت سیاسی و اداری روستای خود را به رسمیت می‌شناسد: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌‌کنند...» که هر چهار سال در قالب انتخابات شوراها تحقق می‌یابد. با توجه به اصلاح «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» در اول خرداد 1403، انتخابات دوره هفتم شوراها خرداد‌‌ماه 1404 استثنائا به شکل سه‌ساله برگزار خواهد شد که از دوره‌های بعدی، چهار‌ساله خواهد بود. طرحی با نام «مدیریت جامع شهری و روستایی» نیز در دستور کار مجلس قرار دارد که از سرنوشت آن خبری نیست. انتشار کتاب «حقوق روستایی» در سال 1402 به قلم دکتر محمد وارسته بازقلعه، گامی ارزشمند در توسعه و شناخت این رشته فراموش‌شده به شمار می‌رود.
