ضرورت یک بازنگری و مطالبه در آستانه تشکیل دولت چهاردهم
از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد، موضوع بخش خصوصى و دولتى و نوع تعامل و جایگاه هر یک در ساختار اقتصادى هر کشور است.
حسن رنجبر: از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد، موضوع بخش خصوصى و دولتى و نوع تعامل و جایگاه هر یک در ساختار اقتصادى هر کشور است. پاسخ به این سؤال خود موجد مکاتب مختلفى در علم اقتصاد شده است:
۱- مکاتبى که معتقد به اقتصاد تماما دولتى هستند.
۲- مکاتبى که دخالت دولت در اقتصاد را برنمى‌تابند و دولت را صرفا در حد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده می‌دانند.
۳- مکاتب تلفیقى که براى هر کدام از این دو بخش، سهم و جایگاهى در اقتصاد قائل هستند.
در کشور ما این بحث سابقه طولانى دارد و همچنان مورد بحث است. هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب با گرایش‌های مختلف در حوزه اقتصاد نتوانسته‌اند سامانى دهند و اجماعى به وجود آورند، به همین سبب هرکدام از دولت‌ها به راهى رفته‌اند که نتیجه آن اتلاف منابع ملى و انزوا در اقتصاد جهانى است. رابطه دولت و بخش خصوصى و نقش هرکدام در اقتصاد و ایجاد ثروت ملى همچنان محل منازعه است. بدون تردید یکی از دلایل مهم این امر، نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و توسعه در جمهوری اسلامی است که اقتصاد را آن‌گونه می‌خواهد که رؤیای او است، نه آن‌گونه که علم اقتصاد می‌گوید.
با استقرار جمهوری اسلامی و عمدتا تحت تأثیر مکاتب چپ و ایدئولوژیک‌بودن نظام، نگاه بدبینانه‌ای نسبت به این بخش شکل گرفته و سبب شده بسیارى از قوانین بالادستى و سیاست‌گذارى‌های عمومى نه‌تنها متناسب با شرایط و اقتصاد جهانى متحول نشود، بلکه بعضا در تقابل با آن عمل کند. خلأ یک قرارداد اجتماعى در سطح ملى، مشکلات سیاست خارجى و نگاه ایدئولوژیک و امنیتى به سرمایه‌گذارى به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجى، موجب انزوا در اقتصاد بین‌الملل شده است.
در حوزه خلقیات اجتماعى به‌خصوص تحت تأثیر فرهنگ عمومى برآمده از انقلاب، بخش خصوصى به‌عنوان سرمایه‌دارى زالوصفت و مرفهان بی‌درد سرزنش شده است. نتیجه عملى آن تملک بسیارى از صنایع، کارخانه‌ها، مجتمع‌های تولیدى، کشت و صنعت‌ها، بنگاهاى مالى و... توسط دولت انقلابی و بازداشت و اخراج مالکان و سرمایه‌گذاران توسط نیروهاى انقلاب و فرار سرمایه بود.
سیاست‌گذاران در جمهوری اسلامی به‌طور مستمر بر حضور و مشارکت بخش خصوصى و مردم در اقتصاد تأکید دارند، اما در عمل این دولت است که همچنان بزرگ‌تر و فربه‌تر شده و در کنار خود بخشى را هم به نام خصولتى‌ها به وجود آورده که سنخیتى با سازوکارهاى بخش خصوصى واقعى ندارد.
گرچه دولت‌ها در گزارش‌های تبلیغاتى خود خدمات عمومى، اصناف، واسطه‌گرى و دلالى و... را شاخص رشد و توسعه این بخش معرفى می‌کنند، اما مدلول این نوشتار، حضور این بخش در صنعت، تولیدات صنعتى، صنایع معدنى و پایه، حوزه انرژى، تجارت و بازرگانى کلان خارجى، بانکدارى، فناور‌های نو و آی‌تی، شرکت‌های بزرگ تولیدی با گستره ملی و بین‌المللى و... است که هرکدام از این حوزه‌‌ها زنجیره گسترده‌اى از صنایع بالادستى و پایین‌دستى را در بر می‌گیرد.
در یک کلام باید گفت گفتمان و جهت‌گیری‌هاى اقتصادى کلان کشور برخلاف همه شعار‌ها، اراده‌ای جدی برای واگذارى و عقب‌نشینى به نفع بخش خصوصى ندارد.
مسیر طى‌شده سبب شده تا حوزه اقتصادی کشور و بخش خصوصی آن براى بین‌المللى‌شدن و ورود به بازار‌های جهانى راهی سخت در پیش داشته باشد که خود نیازمند عزم و اجماعى ملى است. همین ضرورت موجب پیشنهاد مدلی است تا در یک تعامل دوسویه مبتنی بر مفاهمه و اجماع، بین‌المللى‌شدن ما را تسهیل و کوتاه کند که در قالب چند سؤال طرح می‌شود. پاسخ به این سؤال‌ها نیازمند عزمى ملى است.
۱- مدل حکمرانى کشور و نگاه حاکم به چه میزان فرصت براى بخش خصوصى قائل است؟
۲- مدیران بخش خصوصى تا چه میزان در سیاست‌گذارى‌های کلان کشور نقش و جایگاه داشته یا دارند؟
٣- آیا شرایط قانونى نامزدى ریاست‌جمهورى در ایران عملا فضاى مناسب براى حضور افرادى از بخش خصوصى را فراهم می‌کند؟
٤- چه تعداد از نمایندگان مجالس ما در ادوار مختلف از بخش خصوصى وارد مجلس شده‌اند؟ و چند درصد از نمایندگان مجالس ما، معلم، کارمند، روحانى، نظامى، مدیران دولتى و... با پیشینه کارمندى دولت هستند؟
5- در حوزه مدیریت اجرائی و در رأس آن کابینه، چند درصد از وزرا در دولت‌های مختلف از بخش خصوصى آمده یا قبل از وزارت در بخش خصوصى واقعى، به‌خصوص در حوزه تولید و صنعت فعال بوده‌اند؟ تأکید بر قبل از وزارت است تا تجربه فعالیت در بخش خصوصی را وارد دولت کرده باشند. عمده ایشان بعد از وزارت و وکالت مجلس و مدیریت در دولت و پس از سعى و خطا و هدردادن منابع و منافع ملى و در زمان بازنشستگی وارد بخش خصوصى شده و عمدتا در حوزه‌های دلالى، واسطه‌گرى، خدمات زودبازده و تجارت‌های رانتى فعال شده‌اند.
6- آیا قوانین ادارى و استخدامى کشور ظرفیت این امر را پیش‌بینی کرده است؟
٧- در مدیریت‌های میانى، به‌ویژه در مناصب حاکمیتى مانند استانداران و فرمانداران وضعیت چگونه است؟ در‌حالى‌که براى رونق تولید داخلى و رفع موانع، استفاده از مدیرانى که حتى‌المقدور تجربه موفق در هر دو بخش خصوصى و دولتى را دارند می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
٨- برنامه دولت براى رفع خلأ نهاد‌ها و تشکل‌های واقعى و مستقل بخش خصوصى در کشور چیست؟
نقطه تماس دولت با بخش خصوصى عمدتا در اتاق بازرگانى و مجمع امور صنفى است. وجود یک تشکل کشورى به نام اتاق بازرگانى در برابر دولتى بسیار گسترده و فراگیر، شاخصى براى ارزیابى جایگاه این بخش در کشور است! همین ظرفیت حداقلى را نیز برخى نهاد‌ها و بعضى از دولت‌ها برنتابیده‌اند. با دخالت‌های سیاسى و جناحى مخصوصا در انتخابات اتاق و واردکردن افراد خودى و حذف دگراندیشان، استقلالى براى اتاق باقى نمانده است.
براى ایجاد هم‌زبانى و رسیدن به اجماع ملی در تولید ثروت که خود لازمه ایران قوى و قدرت ملى است، از ظرفیت مدیران بخش خصوصى در دولت استفاده کنید. انتظار این است که صرفا براى بخش خصوصى کار نکنید، با بخش خصوصى کار کنید.
رویه فاجعه‌بارى به‌طور معمول رایج شده که در زمان انتخاب وزرا از افراد خواسته می‌شود برنامه پیشنهادى خود براى فلان وزارتخانه را ارائه کنند. ایشان نیز معمولا دیگرانى را مأمور و شرح آرزومندى‌هایى را بى‌هیچ پشتوانه اجرائى و صرفا بر اساس آرمان‌ها، تهیه و ارائه و در فرداى استقرار در کسوت وزارت آن را بایگانى می‌کنند. وعده حل مشکلات در چند هفته و چند ماه و رسیدن به رشد‌های دورقمى که بسیار شنیده شده، نتیجه همین رویه مذموم است.
شخصى با هزار ادعا، مشکلات بورس را در سه روز، دیگرى مشکل ترافیک تهران را در شش ماه، آن یکى مشکل مسکن را در یک دوره، آن یکى مشکل زیرساخت‌های برق و انرژى و صنعت و تولید خودرو و... را در یک دوره کوتاه حل می‌کند! آیا این روش‌ها عین فریب‌کارى نیست؟
مگر می‌شود براى یک وزارتخانه این‌گونه وزیر انتخاب کرد؟ دامنه این مدل تا آنجا پیش رفته که برخى حتى در زمان ارائه برنامه به مجلس نام وزارتخانه را به اشتباه می‌برند!
برنامه‌های وزرای پیشنهادى ما حکایت برخى پایان‌نامه‌های سفارشى پولى دکترى در کشور است که ارائه‌دهنده خود آن را نخوانده!
نیاز ضروری امروز کشور مدیرانی است تولیدکننده ثروت و درآمد، کارآفرین، به‌روز، پیشرو، امنیت‌آفرین، خلاق، چشم به افق‌های آینده داشتن، جهانى اندیشیدن و مراودات جهانى داشتن، تشنه یادگیرى و آموزش مستمر بودن، مفهوم اعداد و ارقام را فهمیدن، اهل و بینش مذاکره داشتن، به رقابت در اقتصاد جهانى باورمندبودن. این مدیران براى پژوهش و تحقیق سرمایه‌گذاری می‌کنند و از همه مهم‌تر نگاه و باور ملی دارند.
حضور و استفاده از ظرفیت و توانمندى‌های مدیران بخش خصوصى واقعى در کابینه و بدنه دولت می‌تواند رسیدن به یک قرارداد اجتماعى ملى را تسهیل کند و موجب اجماع بر سر تولید ثروت ملى شود. بدون تردید این رویه برکات بسیارى برای حال و آینده کشور خواهد داشت. تجربه جهانى نشان می‌دهد که اجماع گروه‌ها بر سر منافع ملى و توسعه موجب ایجاد ثروت ملی شده و اهمیت این مدل زمانى بیشتر درک می‌شود که باور داشته باشیم دیگر دولت‌ها تنها مخاطب سیاست خارجى نیستند. به عنوان مثال چین فقط دولت چین نیست، بلکه دولت چین و شرکت‌های چینى هستند که سیاست‌گذارى می‌کنند و از بازیگران مهم عرصه جهانى‌اند.
این شرکت‌های بزرگ خصوصى هستند که بر سیاست خارجى دولت‌ها تأثیرگذارى انکارناپذیر دارند. سیاست خارجى دولت‌ها در خدمت اقتصادى است که نمایندگى آن بر عهده بخش خصوصى است. ما ناچار از ورود به بازار‌های جهانى و بین‌المللى‌شدن هستیم؛ گرچه بسیار تأخیر شده، اما شدنى است. به‌عنوان نکته پایانى باید تأکید کرد آنچه آمد، به معناى تأیید تمامى رفتار‌ها و اقدامات و سازوکار‌ها در بخش خصوصى و بى‌عیب‌بودن آن بخش یا خلأهای بسیارى که وجود دارد و تأیید برخى روابط رانتى و... نیست، بلکه پیشنهادى است براى بهترشدن هر دو بخش و حرکت در مسیر حکمرانى مطلوب.
آقاى رئیس‌جمهور، مسئولیت تاریخى شما در یکى از سخت‌ترین دوره‌‌های این سرزمین و کشور اهورایى، حکم می‌کند آرام، محکم و مطمئن و با استفاده از تمامى ظرفیت‌های ملى طرحى نو اما واقعى دراندازید. ملتى بزرگ و کشورى کهن با تمدنى جهانى چشم به اقدامات این دولت دارد و همراه شماست.
