مصائب کشاورزی

کشاورزی ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی است که هریک به‌تنهایی می‌تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته‌بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از‌جمله مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش کشاورزی است و این چالش‌های اساسی ایجاب می‌کند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.

برنامه‌های بی‌سرانجام آب

چندی پیش دستورالعمل شاخص‌های 18گانه مدنظر ستاد راهبردی در بررسی کاندیداها بدون هیچ‌گونه اشاره یا الحاقی از سند استراتژی‌های مورد انتظار ریاست‌جمهوری انتخابی منتشر و کمیته‌ها تشکیل شد. در‌این‌میان باید گفت که موارد ذکر‌شده در راهبردهای بخش کشاورزی فارغ از اینکه این مجموعه از سوی کدام گروه یا دستگاهی تهیه و ابلاغ شده، حداقل راهبردهای مورد نیاز کشاورزی کشور هم نیست و مواردی از آنها با سیاست‌های ریاست‌جمهوری منتخب نظیر پایبندی ایشان به اسناد بالادستی انطباق ندارد و گاهی مغایر آن است.

مثلا در راهبردهای اشاره‌شده کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد از آب‌های زیرزمینی ذکر شده است، درحالی‌که طبق جدول هشت ماده 37 برنامه هفتم، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی به میزان 15 میلیارد مترمکعب (کاهش سالانه 27 درصد) تکلیف شده است. باید اشاره کرد که در برنامه ششم، هم کاهش 11 میلیارد مترمکعب در ماده 35 برنامه بوده است که مورد توجه قرار نگرفت.

به بهانه نادیده‌گرفتن حکم یادشده در گذشته و رویکرد پیشنهادی در راهبردهای کشاورزی (کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد آب‌های زیرزمینی به جای 27 درصد حکم قانون) به معرفی شاخص‌های مهم و حیاتی و اثرگذار بخش کشاورزی که در راهبردها نادیده گرفته شده‌اند و سنجه و ارزیابی کاندیداهای پیشنهادی پرداخته شده، موضوع بحران آب بیش از حدود 20 سال است که در کشور مطرح شده و در احکام برنامه‌های ششم و هفتم برای مدیریت آن اهداف کمی پیش‌بینی شده است. ناترازی آب در کنار ناترازی انرژی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری هم به‌عنوان یک نکته قابل توجه و تعمیق بیان شد. به‌عنوان مثال، اضافه‌برداشت تجمعی آب‌های زیرزمینی که عمدتا متعلق به دهه 60 تاکنون است، بین 150 تا 300 میلیارد متر‌مکعب برآورد شد.

استمرار این پدیده شوم موجب بروز انواع فرونشست در بسیاری از استان‌های پرجمعیت و تهدید زیربناها و تمدن و فرهنگ کشور است. وضعیت آب‌های سطحی هم به دلایلی مانند توسعه حدود 2.1 میلیون هکتار اراضی باغبانی و زراعی آبی بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژی آبی سرزمین از یک طرف و تأثیر پدیده تغییر اقلیم در کاهش ظرفیت‌های آبی که حدود 50 درصد است، از طرف دیگر چشمگیر است.

بحران آب کشور به‌عنوان یکی از سه ابرچالش کشور مطرح شده است. انتظار این بود که مشاوران نزدیک ریاست محترم جمهور منتخب، ایشان را در جریان این امر مهم قرار می‌دادند یا دست‌کم در راهبردها به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد بخش‌های آب و کشاورزی قید می‌کردند. اینک ما با بخش، مدیران و کارگزارانی در سه دولت اخیر مواجه هستیم که ماده 35 برنامه ششم را بدون تعهد قانونی نادیده گرفته و به جای اجرای آن زمان خریدند و برای دولت چهاردهم بر‌اساس برنامه هفتم به جای 27 درصد کاهش برداشت، تنها به کاهش یک درصد در راهبردهای دولت اکتفا کرده‌اند، بنابراین از ستادهای راهبردی انتظار می‌رود استراتژی و برنامه‌های خود را برای مدیریت بحران آب کشاورزی (تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده) توأم با برنامه‌های افزایش تولید در این شرایط به صورت دقیق ارائه دهند و در صورت اطمینان از داشتن برنامه‌های جامع توأم با توانایی اجرای آنها در تحقق این دو شاخص مهم (مدیریت تقاضا و افزایش تولید) برای افراد منتخب پیشنهاد وزارت را مورد توجه خاص قرار دهند و این شاخص را به‌عنوان شاخص ترقی ملاک قرار دهند.

با این مقدمه مختصر ضروری است میزان اشراف و آگاهی افراد پیشنهادی به چالش‌های مهم کشاورزی کشور و داشتن راهبردها و برنامه‌های مناسب برون‌رفت از این چالش‌ها ارزیابی شوند. به عبارت دیگر، افراد پیشنهادی برای مسئولیت وزارت باید مسئولان مربوط در ستاد راهبردی را به آگاهی کامل خود از ابعاد این چالش‌ها و برخورداری از راهبردها و برنامه‌های مدیریت آنها قانع کنند.

باید توجه کرد که با توجه به آنچه در 25 سال گذشته بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور گذشته، اتخاذ رویکردهای گذشته و استمرار آن نه‌تنها حل‌کننده مشکلات کشاورزی و امید به تحقق اهداف مورد انتظار آن نیست، بلکه شرایط را بحرانی‌تر و امکان برگشت را سخت‌تر و پرهزینه‌تر و گاهی ناممکن خواهد کرد. بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکردهای اساسی همه‌جانبه است.

با عبور از مقدمه گفته‌شده و طرح ضرورت شاخص وتوی پایبندی و برخوردار کاندیداهای داوطلب از راهبرد و برنامه‌های مدیریت ابرچالش‌ها به معرفی تعدادی از شاخص‌های مهم دیگر در جریان ارزیابی اشاره می‌شود.

آشفته‌بازار نهاده‌ها

بعد از تغییر نرخ ارز (از سال 1397)، برای تأمین محصولات و نهاده‌های مختلف کشاورزی و تغییر سیاست‌های ارزی تاکنون شاهد تغییرات درخور‌توجه این سیاست‌ها بر ابعاد مختلف کشاورزی و برهم‌خوردن نظم و تعادل عرضه، قیمت کالاها، تفاوت فاحش قیمت تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی و نظایر آن بوده‌ایم. در ادامه سیاست کنترل عرضه مرغ و تنظیم بازار آن از سال 99 رسما قرارگاه امنیت غذایی با تمرکز و انتظار مدیریت قیمت محصولات مرغ، تخم‌مرغ و سپس گوشت قرمز مستقر شد و در مقاطعی برای تحقق اهداف مورد انتظار، کار نظارت با حضور وزیر وقت یا معاونان آنها در میادین عرضه یا واردات آشکار و پنهان آن ادامه یافت و استمرار این سیاست در کنترل قیمت محصولات گوشت مرغ و قرمز کمتر کارایی داشت و انعکاس این امر موجب نارضایتی فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی شد؛ به نحوی که در مقاطعی وزارتخانه‌ای با وظایف حفاظتی، حاکمیتی، اقتصادی، تولید و... و با ابعاد وسیع در افکار عمومی نام آن اصطلاحا وزارت مرغ و تخم‌مرغ اطلاق می‌شد.

بنابراین راهبرد سیاست استقرار یا اصلاح یا حذف و جایگزینی برنامه‌های مناسب و رفع نگرانی و نارضایتی فعالان بخش کشاورزی آن باید مورد ارزیابی داوطلبان قرار گیرد.

شاخص‌های اثرات اقتصادی دیگر سیاست نرخ ارز بر قیمت و نوسانات تولیدات داخلی محصولات مشابه و محصولات جایگزین است. ضروری به نظر می‌رسد که داوطلبان درباره ابعاد کمّی محصولات مذکور و لزوم برخورداری از راهبرد و برنامه‌های خود ارزیابی شوند. داوطلبان وزارت کشاورزی باید از نظر شاخص‌های برخورداری از داشتن استراتژی و برنامه‌های رفع چالش‌های مهم بخش ارزیابی شوند؛ چالش‌هایی مانند رفع انحصار دسترسی کشاورزان و فعالان بخش به دانش و فناوری‌های کارآمد روز جهانی و از‌دست‌دادن مزیت رقابتی محصولات کشاورزی (در‌حال‌حاضر محصولات تولیدی کشور مزیت رقابتی خود را به استثنای چند محصول خاص از دست داده‌اند).

گره تصدی‌گری دولت

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که با وجود حکم اصل 44 دایر بر تمرکز دولت در امور حاکمیتی و واگذاری کلیه امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، دولت‌ها روز به روز علاوه بر عدم واگذاری امور تصدی‌گری، مداخلات خود را گسترش داده‌اند.

ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های زمانی کاندیداها‌ در محدودسازی مداخلات دولت و چگونگی واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشکل‌ها و کوچک‌سازی دولت در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرند.

استراتژی قبول مشورت‌پذیری فعالان بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از یک طرف و قبول برنامه زمانی انتخاب فعالان بخش خصوصی در واگذاری مسئولیت‌های مهم (نظیر معاونت پیشین وزیر) نیز از شاخص‌های مهم مورد توجه ارزیابی‌های کاندیداها‌ست.

تلاش مدیران بخش کشاورزی متمرکز بر جذب اعتبارات (عمدتا دولتی) و با رویکرد سخت‌افزاری (توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، طرح شبکه آبیاری زابل و نظایر آن) بوده است؛ در‌حالی‌که بسیاری از این اقدامات عمدتا منجر به افزایش تولید با صرفه‌جویی مصرف آب نشده است.

بنابراین توصیه می‌شود تیم مدیریتی بخش، نگرش نرم‌افزاری (اکولوژی کشاورزی و اکولوژی آبی) را به بخش حاکم کند.

بحران خاک

گرفتاری دیگر، بحران خاک است. خاک کشور در معرض فرسایش شدید، کاهش حاصلخیزی، شوری و قلیایی‌شدن قرار دارد. با‌این‌حال، تنها عنوان خاک به معاونت آب وزارت کشاورزی اضافه شده، ولی در طول تاریخ حداقل 30‌ساله کشاورزی کشور هیچ‌گونه اثر و اقدام مشهود و درخور ملاحظه‌ای جهت رفع یا حتی تعدیل تهدیدهای مهم خاک (افزایش فرسایش، کاهش حاصلخیزی و شوری) دیده نمی‌شود.

بنابراین از آنجا که‌ عامل خاک در افزایش تولید و صرفه‌جویی آب و کاهش هزینه‌های تولید نقش بسزا و تأثیرگذاری دارد، راهبرد و برنامه‌های کاندیداها برای رفع پدیده‌های مخرب و تهدیدکننده و کنترل فرسایش و افزایش حاصلخیزی و تناسب اراضی از نظر ساختاری، عملیاتی و اجرائی، باید به‌عنوان شاخصی مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایران، رکورددار انتشار گازهای گلخانه‌ای

گزارش‌های جهانی تغییرات اقلیمی اعلام می‌کند که کشورمان جزء 10 کشور اول در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ درحالی‌که اندازه اقتصاد ما (GDP یا درآمد سرانه مردم) در این سطح قرار ندارد. فارغ از شروط کشور برای پیوستن به معاهده جهانی تغییر اقلیم، این اتفاق در سطح ملی موجب شده افزایش درجه حرارت کشور حدود 50 درصد بیشتر از متوسط جهانی شود. اثرات این مسئله موجب تشدید میزان تبخیر و تعرق گیاهان از یک‌ طرف و ‌افزایش پتانسیل تبخیر از سطح زمین بعد از وقوع بارندگی‌ها از مخازن سدها و دریاچه‌های طبیعی از طرف دیگر شده که در نهایت‌ موجب تشدید کم‌آبی کشور می‌شود.

بنابراین لازم است‌ در استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیداهای منتخب و تدابیر و راهکارهای آنها، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

ناترازی جیب کشاورزان

یکی از وظایف اصلی بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان است. به دلایل متعدد، طبق گزارش بانک مرکزی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها فاصله درآمد با هزینه خانوارهای روستایی رو به افزایش است. ‌به‌ عبارت دیگر در دهه‌های اخیر هزینه کشاورزان بیشتر از درآمد آنان بوده و این فاصله افزایش یافته است. این امر از یک طرف موجب شده این فعالان زحمتکش جامعه از نظر وضعیت معیشت شرایط مناسبی نداشته باشند و از طرف دیگر فعال اقتصادی که خرجش بیشتر از دخلش باشد، فرصت پس‌انداز و بهبود شرایط و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهد. اینکه وزیر کشاورزی آینده چه برنامه‌هایی برای این بخش دارد، مهم است.

بازار نابسامان

همچنین باید گفت ‌بخش کشاورزی دچار ناپایداری‌های منابع، تولید، عملکرد (به‌خصوص محصولات اساسی) است. ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیداها جهت رفع این شاخص‌های مهم و اساسی بسیار مهم به‌ نظر می‌رسد.

با توجه به نقش و اهمیت محصولات دام و طیور (شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ) در تأمین پروتئین جامعه و نابسامانی و افزایش مستمر قیمت بعضی از آنها (به‌خصوص گوشت قرمز) توصیه شود استراتژی و برنامه رفع این نارسایی اساسی توأم با نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولید این محصولات به روشنی ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

باید تأکید کرد که در حال حاضر تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست داده‌اند (افزایش و بالا‌بودن قیمت‌های تمام‌شده آنها) و از طرف دیگر دولت‌ها سیاست‌های متعددی نظیر افزایش قیمت تضمینی یک محصول خاص را تعقیب ‌یا سیاست عدم اجازه واردات را اعمال کرده‌اند که نشان‌دهنده تشدید نبود تعادل قیمت‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده و مشکل دسترسی جامعه به مواد غذایی شده است. اطلاع و اطمینان ستاد راهبری از سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های کاندیداهای معرفی‌شده در رفع این معضل اجتماعی (که ریاست محترم جمهور منتخب قول کوچک‌تر‌نشدن سفره مردم را داده‌اند) به‌عنوان یک شاخص مهم مورد توصیه است.

فقر سرمایه

بخش کشاورزی از کمبود سرمایه رنج تاریخی می‌برد. سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیداها از راه‌حل‌های رفع این بحران تاریخی به‌عنوان شاخص مهم در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

- صادرات محصولات کشاورزی چه از نظر بازارهای هدف، قیمت‌های فروش، روان‌بودن مقررات حاکم با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. سیاست‌ها، برنامه‌های کاندیداهای پیشنهادی جهت رفع موانع سیاسی (کیفی) و دسترسی به تنوع بازار توصیه می‌شود مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

همچنین با وجود سیاست کشت فراسرزمینی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم متأسفانه اقدامات انجام‌شده منجر به نتیجه محسوسی نشده است. توجه خاص به این امر مهم و رفع نگرانی‌ سیاست‌مداران کشور از اطمینان کامل از امنیت غذایی، شاخصی است که ضرورت دارد سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیداهای مطرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

در پایان باید تأکید کرد که فرصت برای مدیریت بحران آب (ابرچالش آب) و پایداری سرزمین بسیار محدود است و توجه به حل آن به‌عنوان یک امر فرابخشی در گرو رفع عوامل تشدیدکننده آن (‌از نظر سیاست‌ها، قوانین و مقررات و ساختارها) و نیازمند استقرار نظام تدبیر مناسب (با نگرش و مسئولیت فرابخشی) است و خوب است که رئیس‌جمهوری اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های مد‌نظر خود را در راستای رفع چالش‌هایی که به‌صورت مختصر بیان شده، رسما به وزرای انتخابی ابلاغ کند و برای اطمینان از تحقق انتظارات ابلاغی، گروهی متشکل از سه تا پنج نفر از متخصصان صاحب‌نظر ملی را مسئول پایش راهبردها، اهداف و احکام مورد انتظار خود کند.