|

واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 24 تیر 1403 روزنامه مردم‌سالاری با تیتر «بدون FATF، بریکس و شانگهای فایده‌ای ندارد» و روزنامه «شرق» با تیتر «هیاهوی تعارفات شرقی» در همین تاریخ توضیح داد: عمدتا شکل‌گیری پیمان‌ها و مجامع اقتصادی به منظور کاهش اثرگذاری چند کشور به‌اصطلاح قدرتمند بر سرنوشت اقتصادی کشورهای دیگر است که پیمان بریکس یکی از این معاهدات بود. یکی از مهم‌ترین وقایع سال ۱۴۰۲ برای ایران، عضویت ایران در گروه بریکس بود.

واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 24 تیر 1403 روزنامه مردم‌سالاری با تیتر «بدون FATF، بریکس و شانگهای فایده‌ای ندارد» و روزنامه «شرق» با تیتر «هیاهوی تعارفات شرقی» در همین تاریخ توضیح داد: عمدتا شکل‌گیری پیمان‌ها و مجامع اقتصادی به منظور کاهش اثرگذاری چند کشور به‌اصطلاح قدرتمند بر سرنوشت اقتصادی کشورهای دیگر است که پیمان بریکس یکی از این معاهدات بود. یکی از مهم‌ترین وقایع سال ۱۴۰۲ برای ایران، عضویت ایران در گروه بریکس بود.

عضویت در بریکس یک گام مهم برای درهم‌تنیدن روابط اقتصادی ایران با قدرت‌های نوظهور عضو بریکس به‌ویژه چین، هند و روسیه محسوب می‌شود. پذیرفتن عضویت ایران در پیمان بریکس به این معنا است که با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه‌گرایی در دنیا یک اقتصاد کاملا آماده و مستعد است، بنابراین اعضای بریکس ترجیح دادند که ایران هم در این فعل که موجب کاهش اثرگذاری یک‌جانبه‌گرایی اقتصاد آمریکا خواهد شد، به آنها بپیوندد.

حدود ۳۰ درصد وسعت سرزمین‌های جهان و حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان متعلق به کشورهای عضو بریکس است.

بنابراین ورود ایران در این پیمان زمینه را برای افزایش تجارت، صادرات و واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده خواهد کرد. تضمین هماهنگی و تطبیق بوروکراسی داخلی با نهادهای بریکس در زمینه‌هایی مانند گمرک، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری نیز به زمان و بررسی‌های کارشناسی پیچیده‌ای نیاز دارد. اما برنامه‌های مربوط به تکمیل کریدورها و بنادر استراتژیک ایران مانند چابهار و کریدور شمال-جنوب که هم روسیه، هم هند عضو آن هستند، می‌تواند به داخل برنامه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بریکس منتقل شود.

طبق گزارش‌های موجود در سال جاری، چین با ۲.۲ میلیارد دلار، عراق ۱.۶ میلیارد دلار و امارات متحده عربی یک میلیارد دلار، سه مقصد اول صادراتی ایران در دوماهه ۱۴۰۳ بوده‌اند که هر سه کشور عضو اصلی پیمان بریکس هستند.

میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات 

فنی-مهندسی و تجارت چمدانی به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده است. میزان صادرات غیرنفتی کشور هم در دوماهه امسال با افزایش ۳.۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به هشت میلیارد دلار رسیده است.

همچنین میزان وزنی صادرات غیرنفتی در دوماهه امسال ۲۳.۵ میلیون تن بوده که از افزایش ۸.۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. براساس اعداد منتشرشده می‌توان نتیجه گرفت میزان واردات کالا به کشور در دوماهه اول امسال ۹میلیاردو ۸۰ میلیون دلار بوده، بنابراین کسری تجاری غیرنفتی در این مدت به حدود یک میلیارد دلار رسیده است.

دراین‌میان چین با ۲.۲ میلیارد دلار، عراق ۱.۶ میلیارد دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد دلار، ترکیه با ۷۲۹ میلیون دلار، پاکستان ۳۸۳ میلیون دلار، افغانستان ۳۵۱ میلیون دلار و هند با ۳۰۲ میلیون دلار، هفت کشور عمده مقصد صادراتی ایران در دوماهه ۱۴۰۳ بودند. واردات ایران از ۱۰ کشور عضو بریکس در سال گذشته ۹.۱ میلیون تن کالا ۱۶ میلیارد دلار بوده که ۶۳ درصد وزن و ۶۶ درصد ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است.

براساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است. این رتبه در حالی است که سه کشور مذکور با یک‌دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی ایران مواجه نیستند.

ایران در سه سال اخیر جمعا بیش از ۱۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده که البته با توجه به اینکه بسیاری از مسیرها به‌تازگی در بریکس و شانگهای گشوده شده است، تداوم آنها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این رکوردشکنی را همچنان زنده نگه خواهد داشت و این نقطه شروعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

قبلا سرمایه‌گذاری خارجی فقط در برخی حوزه‌های خاص متصور بود ولی اتفاقا بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی سال گذشته و جمهوری اسلامی ایران در سایر حوزه‌های غیرنفتی است و اینکه گفته می‌شد برخی کشورهای ویژه مثل سرمایه‌گذاران چینی به خاطر مسائل تحریمی و اف‌ای‌تی‌اف نخواهند آمد ولی در عمل چنین نشد.

متوسط صادرات غیرنفتی به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده و از صادرات غیرنفتی مهم‌تر، مسئله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت به حساب می‌آید. در این حوزه از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده‌ است که بالاترین عدد ثبت‌شده ترانزیت از خاک همسایگان است. هر تن ترانزیت ۷۰ دلار درآمدزایی دارد که معادل هر بشکه نفت است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها