اقتصاد چین کمونیست در وضعیت قرمز

با وجود پنهان‌کاری پکن درباره وضعیت واقعی اقتصاد این کشور، شواهد روزافزون نشان می‌دهد که اقتصاد چین کمونیستی با فروپاشی فاصله زیادی ندارد. آمار تازه‌ای که توسط رژیم چین منتشر شده است نیز از کندشدن رشد اقتصادی در این کشور خبر می‌دهد.‌ براساس این داده‌ها، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، حدود ۴. ۷ درصد است که پایین‌تر از میزان پیش‌بینی‌هاست. با این حال برخی کارشناسان با اشاره به سانسور اطلاعات و تهدید شهروندان چینی برای عدم اظهارنظر درباره اقتصاد چین می‌گویند که در درست بودن نرخ رشد اعلام‌شده توسط پکن تردید وجود دارد. پیش از این کارشناسان اقتصادی افت رشد اقتصادی چین را پیش‌بینی کرده بودند. ‌‌‌پنج سال پیش، چن تیانیونگ، یک توسعه‌دهنده املاک چینی که علاوه بر کار اقتصادی در سوابق شغلی‌اش به عنوان قاضی و وکیل حقوقی در چین کار کرده بود،‌ در مقاله‌ای ۲۸ صفحه‌ای با عنوان «توصیه و خداحافظی یک کارآفرین؛ چرا چین را ترک کردم؟» نوشت: «اقتصاد چین مانند یک کشتی غول‌پیکری است که به سمت پرتگاه می‌رود. بدون تغییرات اساسی، غرق‌شدن کشتی و مرگ مسافرانش اجتناب‌ناپذیر است». او به صاحبان سرمایه و کارآفرینان در چین توصیه کرد که هر چه سریع‌تر مقدمات خروج از چین را فراهم کنند. در همان زمان نیویورک‌تایمز با اشاره به نارضایتی‌های روزافزون صاحبان سرمایه در چین گزارش داد که «بسیاری از نخبگان تجاری چین از این مسئله ناراضی هستند که سیاست‌های اقتصادی رهبر حزب کمونیست به نفع شرکت‌های دولتی است، با وجود اینکه بخش خصوصی پیشران رشد در آن کشور است. این نخبگان اقتصادی از این مسئله عصبانی هستند که حزب کمونیست چین در تلاش است تا ایدئولوژی دوران مائو را بر اقتصاد این کشور تحمیل کند؛ اقتصادی که بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان جوان آن را به پیش می‌رانند. آنها از اینکه حزب، محدودیت‌های تعداد سال‌های ممکن برای زمامداری شی جین‌پینگ را سال گذشته (۲۰۱۸) از میان برداشت، خشمگین هستند؛ اقدامی که راه را برای ریاست مادام‌العمر او فراهم کرد». این رسانه به نقل از مینسین‌پی، استاد کالج کلرمونت مککنا در کالیفرنیا افزود که برای تاجران خصوصی در چین واضح است که وقتی رژیم کمونیستی چین به آنها نیازی نداشته باشد، آنها را مانند «خوک سلاخی خواهد کرد» چون این رژیم به قانون احترام نمی‌گذارد. اکنون بعد از گذشت سال‌ها، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که میلیونرها و میلیاردرهای چینی به‌طور گسترده‌ای در حال ترک این کشور هستند. براساس آمارهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر از این افراد به خارج از کشور مهاجرت کردند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز ژوئن امسال در مصاحبه با مجله تایم، اقتصاد چین کمونیستی را در لبه پرتگاه توصیف کرد. در فوریه امسال نشریه اقتصادی فوربز گزارش داد که سهام چین به ارزش هفت تریلیون دلار سقوط کرد. هم‌زمان، سانسور اخبار و اطلاعات درباره وضعیت واقعی اقتصاد چین شدت گرفت و نهادهای امنیتی حزب کمونیست به شهروندان چینی هشدار دادند که از اظهارنظر منفی درباره اقتصاد خودداری کنند وگرنه مورد پیگرد رژیم قرار می‌گیرند.پیش از این نیز در دسامبر سال گذشته، سهام املاک و مستغلات چین با افت شدید روبه‌رو شد. همچنین بزرگ‌ترین شرکت املاک و مستغلات موسوم به اورگراند به دلیل بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری و ناتوانی از پرداخت این بدهی، منحل شد. درحالی‌که براساس گزارش مجله تایم، رشد اقتصادی چین در دهه‌های گذشته به دلیل رونق صادرات و املاک بوده است. نیویورک‌تایمز، هفته گذشته گزارش داد که بحران املاک در چین باعث از بین رفتن میلیون‌ها شغل شده است. همچنین ناتوانی در فروش املاک باعث کاهش درآمد ادارات حکومتی در شهرهای مختلف چین شده است و آنها برای جبران کاهش درآمدها، مالیات‌ها و نرخ گاز طبیعی، آب و سفرهای ریلی را افزایش داده‌اند، در مقابل قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. جاش فیلیپ، مفسر خبر و گوینده برنامه کراس‌رود در اپک‌ تی‌وی با استناد به گزارش‌های رسانه‎‌های غربی و هندی درباره مشکلات ساختاری اقتصاد چین گفته است که در چین استارت‌آپ‌ها در حال تعطیل‌شدن هستند، شهروندان چینی به سختی می‌توانند کار پیدا کنند یا اصلا نمی‌توانند شغل و درآمدی بیابند. میلیون‌ها شهروند چینی در حال پرداخت رهن یا قسط‌های آپارتمان‌هایی هستند که هنوز ساخته نشده‌اند. خدمات شهری در چین در حال تعطیل‌شدن است. به نظر می‌رسد الگوی اقتصادی بر پایه کمونیسم در چین به پایان کارایی و عمر خود رسیده است و حزب کمونیست چین راهی ندارد جز اینکه الگوی اقتصادی خود را تغییر دهد یا اینکه منتظر تبعات زیان‌بار تداوم آن باشد. البته این حزب در نظر ندارد که الگوی حاکم بر اقتصاد کمونیستی را تغییر دهد؛ زیرا این کار به منزله تغییر و پایان حزب کمونیست چین است. بنابراین آنها براساس الگوی اقتصاد کمونیستی خود شروع به انجام معامله‌هایی با شرکای تجاری‌شان کردند که به نفع خودشان و به زیان شرکایشان بود. او افزود که آنها یارانه‌های زیادی را بر کالاهای چینی تخصیص دادند که باعث کاهش شدید قیمت این کالاهای صادراتی شد و در کشورهای مقصد، این کالاهای ارزان می‌توانستند جای کالاهای مشابه داخلی را بگیرند و به تدریج با ورشکسته‌کردن صنایع محلی و حذف رقیب در این کشورها، بازارهایشان را تصاحب کنند و بعد از تصاحب، شروع به افزایش قیمت‌های کالاهای چینی کردند. اکنون کشورها متوجه بازی حزب کمونیست چین با اقتصاد کشورهایشان شده‌اند و درصدد حمایت از صنایع محلی در مقابل واردات کالاهای چینی برآمده‌اند. ترکیه در ژوئن امسال اعلام کرد که برای حمایت از صنایع محلی خود در برابر واردات کالاهای چینی، تعرفه ۴۰ درصدی بر خودروهای وارداتی چین وضع کرده است. چند روز بعد از این تصمیم ترکیه، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که تعرفه ۳۷.۶ درصدی بر وارداتی خودروهای برقی چین وضع کرده است. پیش از این، ایالات متحده، مکزیک و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین شامل ونزوئلا و برزیل تعرفه‌های مشابهی برای حمایت از صنایع داخلی در برابر تهدید کالاهای وارداتی چین وضع کرده بودند.