حلقه مفقوده واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی
واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز سال‌هاست که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، همچنین فرمان هشت‌ماده‌ای شهید آیت‌الله رئیسی با هدف واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از مهم‌ترین مسائل در جهت بهبود صنعت خودروسازی عنوان شد.
واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز سال‌هاست که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، همچنین فرمان هشت‌ماده‌ای شهید آیت‌الله رئیسی با هدف واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از مهم‌ترین مسائل در جهت بهبود صنعت خودروسازی عنوان شد. در بهمن‌ماه سال 1402 بود که بازدید چهارساعته رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل و اهتمام بر ارتقای تولیدات و کیفی‌سازی و صحبت‌های ایشان با تولیدکنندگان نمونه بارزی از اهتمام رهبری به موضوع توانمندسازی بخش خصوصی است. در همین بازدید بود که حمید کشاورز، مؤسس و سهامدار شرکت کروز از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرد تا به مدیریت بخش خصوصی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
کشاورز در این بازدید با انتقاد از اینکه دولت با پنج درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند، عنوان کرد از آنجایی که شرکت کروز، بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو است حاضریم این شرکت را به ما از نظر مدیریت واگذار کنید. فردای آن روز بود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح‌شده را خواستار شدند.
رهبر انقلاب در این دیدار بود که عنوان کردند بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
در همین دیدار بود که ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل‌نکردن دولت به تذکرات دانستند، ضمن اینکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند که این نظارت با دخالت متفاوت است، مطلقا قابل اغماض نیست. اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود، پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.
صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حسن‌خطابی به مدیرانی بود که به‌جای نظارت و حمایت بر بخش خصوصی، از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی طفره می‌روند و با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در مسیر ورشکستگی شرکت‌ها قدم برمی‌دارند.
پیش از این نیز در اسفندماه سال 1400 بود که شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در پی نارضایتی و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت نامطلوب تولید خودروی داخلی در بازدید از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو دستور هشت‌ماده‌ای را صادر کرد. دستور هشت‌ماده‌ای رئیس‌‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد. در این دستور، به مسائل مختلفی پرداخته شد که هشتمین و آخرین دستور بحث واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی بود.
بعد از گذشت حدود سه سال هنوز به این موضوع توجه نشده است. بی‌توجهی به مسئله واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز باعث شده است تا روز‌به‌روز به زیان انباشته شرکت‌های خودروساز افزوده شود.
طبق آخرین گزارش‌ها، زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است و سه کارخانه عمده خودروسازی «فقط در سال ۱۴۰۲ متحمل زیانی حدودا ۶۲ هزار میلیارد تومانی» شده‌اند، این آمارها نشانگر وضعیت بحرانی شرکت‌های بزرگ خودروساز و حرکت به سمت فروپاشی این صنعت استراتژیک شده است.
این درحالی است که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز دارای زیان انباشته هستند، بلکه این زیان منجر به بدهکاری به قطعه‌سازان شده است و آنان نتوانسته‌اند بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز را پرداخت کنند. ادامه این روند بحرانی بدون‌شک منجر به کاهش تولیدات و ازدست‌رفتن هزاران شغل می‌شود.
در این میان شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین قطعه خودرو در کشور است که از زیان انباشته خودروسازان متضرر است اما همچنان در مسیر تولید قطعات و تأمین نیاز کشور از کوششی دریغ نمی‌کند. دولت سیزدهم درحالی کار خود را به پایان رساند که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی همچنان بی‌نتیجه مانده و در این مسیر گام مؤثری صورت نگرفته است. اکنون بخش خصوصی و خودروسازان چشمشان به سیاست‌های دولت چهاردهم است تا با واگذاری شاهد اصلاح ساختاری در صنعت خودروسازی کشور باشند.
مهم‌ترین درخواست‌های خودروسازان و قطعه‌سازان از دولت چهاردهم، واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تأمین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو و سایر موارد است که انتظار می‌رود مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
