تبعات صدور مجوز تأسیس داروخانه برای غیرداروساز

شرق:‌ رئیس انجمن داروسازان ایران به مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیرداروساز واکنش نشان داد و در عین حال نسبت به کاهش ذخایر استراتژیک دارو در پی بدعهدی سازمان هدفمندی و بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات حوزه دارو هشدار داد. دکتر شهرام کلانتری در نشستی خبری در واکنش به اخباری مبنی بر ارائه مجوز تأسیس داروخانه به غیرداروساز و ابلاغیه اخیر سازمان غذا و دارو در این باره، گفت: این ابلاغ ماده‌واحده از طرف سازمان غذا و دارو جدولی بود که به ضوابط ابلاغی سال ۱۴۰۰ ضمیمه کردند که برای سایر مدارک تحصیلی شرایط لازم برای تأسیس داروخانه در نظر گرفته شود.

واکنش انجمن داروسازان ایران به صدور مجوز تأسیس داروخانه برای افراد غیرداروساز

وی با تأکید بر اینکه هرگونه تفکیک بین مدیریت یک مؤسسه پزشکی اعم از داروخانه و سایر مؤسسات پزشکی با مؤسس آن اشتباه است و در نهایت به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند، به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: این قانون در زمان خود قانونی بسیار قوی بود؛ زمانی که تعداد فارغ‌التحصیلان حرف مختلف پزشکی کشور از کفایت لازم برخوردار نبوده و در سال‌های گذشته ضعف‌های این قانون برطرف نشده و دچار نقصان است و همین باعث می‌شود در آرای دیوان عدالت اداری بر اساس مراجعه به نص قانون و نه تفسیر آن، برخی شروط آیین‌نامه تأسیس داروخانه توسط دیوان مورد تشکیک یا ابطال قرار گیرد که یکی از آنها نیز همین صدور مجوز تأسیس داروخانه به غیرداروساز است. کلانتری در این باره ادامه داد: متأسفانه دیوان عدالت اداری شرط ذکرشده در آیین‌نامه تأسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰ را قبول نکردند و آن را ابطال کردند. ما در انجمن داروسازان ایران تقاضای اعمال ماده ۹۱ درخصوص این رأی دیوان را کرده‌ایم و امیدواریم صدای حق جامعه داروسازی ایران توسط قضات دیوان شنیده شود و این حق به جامعه داروسازی بازگردد.

وی افزود: متأسفانه در این فاصله زمانی با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هر گونه سابقه به نهادهای غیرمتخصص از جمله هیئت مقررات‌زدایی مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسب‌وکار شروع به صدور مجوزهایی کرده است؛ این در حالی است که این افراد از نظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان ایران صلاحیت لازم را برای تأسیس داروخانه ندارند. سازمان غذا و دارو نیز در این زمینه تحت فشار سیستم‌های نظارتی است تا به هجوم این افراد پاسخ دهد. لذا این سازمان جدولی را برای رنک مدارک تحصیلی افراد متقاضی تأسیس داروخانه ابلاغ کرده است. هرچند حضور هر فردی به جز دکتر داروساز را به صلاح سلامت مردم نمی‌دانیم، اما اقدام سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از هرج‌ومرج را یک گام مثبت تلقی می‌کنیم.

کلانتری همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین چالش‌های جامعه داروسازی کشور و مطالبات آن از دولت چهاردهم گفت: مهم‌ترین چالش جامعه داروسازی در تمام بخش‌ها از اولین نقطه زنجیره تأمین دارو تا تولید و واردات و پخش و عرضه، دخالت نهادهای غیرتخصصی و غیرکارشناسی در یک امر کاملا تخصصی و کارشناسی است؛ به طوری که همین باعث شده طی چند سال گذشته با انبوهی از مشکلات مواجه شویم که اکنون حل و رفع بسیاری از آنها غیرممکن شده است.

وی با انتقاد از دخالت‌های غیرکارشناسی در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی ادامه داد: با این تصمیم اشتباه با انبوعی از فارغ‌التحصیلان بی‌کار و فاقد داروخانه مواجه می‌شویم و نهایتا هم با حجم زیادی داروخانه مواجه می‌شویم که از توازن اقتصادی خارج می‌شوند. یا به عنوان مثال در مباحث مرتبط با ارائه خدمات الکترونیک و ورود پلتفرم‌ها به عرصه ارائه خدمات دارویی به مردم، اقتضائات نظام سلامت از جمله محرمانگی اطلاعات این حوزه و اصول حرفه‌ای پزشکی نادیده گرفته می‌شود.

کلانتری افزود: در مجموع در تمام بخش‌ها طی چند سال گذشته دچار دخالت‌های غیرکارشناسی افرادی بودیم که به‌هیچ‌وجه کارشناس نبودند و همین موضوع تولیت نظام سلامت و همچنین نظام رگولاتوری داروسازی را دچار چالش کرده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سازمان هدفمندی هنوز سهم ارز سال ۱۴۰۲ دارو را تسویه نکرده است، افزود: از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز چه در بحث بیمه و چه یارانه ارزی برای سال جاری حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است. مجموعه این موارد منجر به آن می‌شود که ذخایر استراتژیک دارویی کشور در حال کاهش است. این هشدار را می‌دهیم که اگر فکری عاجل برای تأمین نقدینگی و تسویه بدهی داروخانه‌ها نشود، طی چند ماه آینده با حجم بزرگی از کمبودهای دارویی مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی هم چاره‌ای جز واردات فوریتی و خرید داروی با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر نخواهد بود. سهم تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بیمه‌ای داروخانه‌هاست که حدود ۳۶ درصد آن را از منابع خود و باقی منابع را باید از طرح دارویار پرداخت کند که برای امسال تا این مقطع زمانی حتی یک ریال پرداخت نکرده است. بابت سهم ارز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز هنوز دی ماه سال گذشته را نیز پرداخت نکرده است.

در این نشست همچنین دکتر جنیدی، سخنگو و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از دخالت‌های افراد غیرمتخصص در حوزه دارو، گفت: قانون سال ۱۳۳۴ نیازمند بازنگری است و وزیر بهداشت دولت چهاردهم لازم است به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از برگشت چک‌های داروخانه‌ها گفت: سال گذشته نگرانی برگشت چک‌های داروخانه‌ها را داشتیم و امسال این نگرانی یک مرحله بالاتر رفته و نگرانی پاس‌نشدن و برگشت چک شرکت‌های پخش را داریم. در ادامه دکتر احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به‌موقع ارز را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه دارو دانست و به اعتبارات مصوب و همچنین تخصیص‌های ناقص طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون اشاره کرد و گفت: این مشکل صنعت را دچار مشکل شدیدی کرده است. طبق قانون باید هر ماه یک‌دوازدهم اعتبارات طرح دارویار به دارو تخصیص یابد اما اکنون که پنج ماه از سال گذشته، تنها حدود ۲۰ درصد اعتبار تخصیص یافته است. بنابراین وقتی نقدینگی به صنعت تزریق نشود و بیمه‌ها همراهی نکنند، صنعت دچار مشکل می‌شود. وی نیز با انتقاد از بی‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها افزود: اکنون پنج ماه از سال گذشته و سازمان تأمین اجتماعی حتی یک ریال از مطالبات داروخانه‌ها را نداده است. ضمن اینکه هنوز مبلغی از سال قبل نیز بدهکار است و این مباحث داروخانه‌ها را دچار مشکل کرده است. احمدی با بیان اینکه در ماه پنجم سال هستیم و ۳۰ همت (۳۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها مخصوصا تأمین اجتماعی و طرح دارویار است، گفت: سازمان بیمه سلامت نسبت به سایر بیمه‌ها از وضعیت بهتری در پرداخت مطالبات برخوردار است. البته بیمه‌ها طبق قانون باید ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله بعد از دریافت اسناد پرداخت کنند و در صورت دیرکرد باید جریمه بپردازند که البته این موضوع هیچ‌گاه اجرائی نشده است. در مجموع عدم نقدینگی بلای جان صنعت دارو شده است. البته رئیس‌جمهور در این زمینه دستور تخصیص ارز داده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت گیرد.