دولت پزشکیان در سیاست‌گذاری رفاهی از چه الگویی پیروی می‌کند؟
چهار ضلعی راهبردی رفاه
در آستانه کار دولت پزشکیان یکی از چالش‌های اساسی که این دولت با آن مواجه است، سیاست‌گذاری در حوزه رفاهی و تعیین الگویی است که بر پایه آن دولت بتواند وعده‌های رفاهی را که به جامعه داده است، تحقق ببخشد.
علی حاجی‌قاسمی*: در آستانه کار دولت پزشکیان یکی از چالش‌های اساسی که این دولت با آن مواجه است، سیاست‌گذاری در حوزه رفاهی و تعیین الگویی است که بر پایه آن دولت بتواند وعده‌های رفاهی را که به جامعه داده است، تحقق ببخشد. آن‌گونه که رفرم‌های مد‌نظر اجراشدنی و در راستای برنامه توسعه‌ای باشند که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحقق آنهاست. اگر به گفتمان پزشکیان در مبارزات انتخاباتی دقیق شویم، چهار عنصر برجسته در آن قابل شناسایی بودند. یکم، رفع تنش با جهان، به‌ویژه حل‌وفصل اختلافاتی که زمینه‌ساز تحریم‌های گسترده علیه کشور و در نتیجه مختل‌شدن رشد و توسعه پایدار اقتصادی شده است. دوم، مقابله با فساد و ناکارآمدی در نظام اداری و مدیریتی کشور. سوم، رفع یا کاهش تنش‌های اجتماعی و به‌ویژه سخت‌گیری‌ها درباره حجاب که اعتراضات سال 1400 را سبب شد. چهارم که قطعا مهم‌ترین و فراگیرترین جنبه رویکرد سیاسی پزشکیان را در بر می‌گیرد، وعده‌هایی است که او در تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های گسترده‌ای از مردم داده است که عمدتا به واسطه سوءمدیریت و تحریم‌ها شمار کثیری از ایرانیان به خط فقر نزدیک یا از آن عبور کرده‌اند.
نکته برجسته‌ای که در‌این‌میان حائز اهمیت است، این است که تحقق این وعده‌ها، به‌ویژه تأمین عدالت اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی که متأسفانه در گفتمان سیاسی ایران به‌عنوان دو هدف متعارض شناسانده شده‌اند، بدون داشتن یک جهت‌گیری و چارچوب نظری که راهنمای عمل مجموعه دولت در سیاست‌گذاری‌ها باشد، دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد. به‌همین‌دلیل برای دولت جدید داشتن الگوی اقتصادی-رفاهی متوازن و تعریف‌شده‌ای که به‌هم‌پیوستگی سیاست‌ها و رفرم‌هایی را که انتظار می‌رود به مورد اجرا گذاشته شوند، تعریف و تضمین کند و از بروز تضاد و تناقض در سیاست‌گذاری‌ها جلوگیری کند، از راهبردی‌ترین ضرورت‌هاست. قرار‌گرفتن این موضوع در دستور کار تیم راهبری دولت موجب جلوگیری از سردرگمی و نیز اتلاف منابع و انرژی‌ها و بالا‌رفتن راندمان، سرعت عمل و هم‌گرایی در سیاست‌گذاری‌ها خواهد شد.
در مبارزات انتخاباتی به‌درستی بر نقش گروه‌های کارشناسی در تعیین الگوها و برنامه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها تأکید شد. اما لازمه موفقیت کار کارشناسانه در تعیین اهداف و جهت‌گیری‌ها برای انجام رفرم‌های سیاسی، داشتن الگوی تعریف‌شده سیاسی است که بر پایه آنها بتوان اولویت‌ها را تعریف و مشخص کرد. در غیر‌این‌صورت هر گروه کارشناسی یا حتی در درون هر گروه از کارشناسان، آنها بسته به میل و سلیقه سیاسی خود و پیش‌فرض‌هایی که دارند، الگوها و راه‌حل‌های خود را ارائه می‌دهند که می‌توانند در تضاد و تعارض با هم یا حتی با رویکردهای دولت در حوزه‌های دیگر قرار گیرد. این موضوع به‌ویژه درباره دولت پزشکیان که ماهیتی ملی و فراگیر دارد (و نه حزبی) و خود را صریحا متعلق به طیف مشخصی در محور مختصات سیاسی، مثلا چپ یا راست، سوسیال‌دموکرات، سوسیال‌لیبرال یا محافظه‌کار نمی‌داند، بسیار حیاتی و تأثیرگذار خواهد بود.
بر همگان روشن است که در مبارزات انتخاباتی گروه‌های اجتماعی با خاستگاه‌های مختلف از پزشکیان حمایت کردند و هریک از ظن خود یار او شدند و حالا همه این گروه‌ها انتظار تحقق مطالبات خود را دارند؛ بنابراین پزشکیان و تیم حامی او چاره‌ای ندارند تا چشم‌انداز و جهت‌گیری کلی وعده داده‌شده را در قالب الگویی که اجزای آن متناسب با هم و به هم پیوسته باشد و در یک گفتمان شناخته‌شده پذیرفتنی و قابل ارائه باشند، سازمان‌دهی و منسجم کنند.
برای تعیین الگوی سیاست‌گذاری دولت پزشکیان ناگزیر هستیم که ملاک را وعده‌های انتخاباتی او و مجموعه آنچه یاران نزدیک او ارائه داده‌اند و همچنین توقعات حامیان و پایگاه رأی او قرار دهیم. البته چون رویکرد او در مبارزات انتخاباتی احترام به خواست ملت بوده، مطالبات و خواسته‌های گسترده شهروندانی که در انتخابات شرکت نکردند اما امیدوار به پیروزی او بودند یا حتی آن بخش از جامعه که با او مخالف بودند اما پزشکیان خود را به رعایت حقوق آنها هم وفادار می‌داند نیز می‌توانند در تعیین الگوی سیاست‌گذاری دولت او تأثیرگذار باشند. با ملاک قرار‌دادن چهار هدف مهم سیاسی که در گفتمان پزشکیان برجستگی داشتند، یعنی توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، حصول عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه ثروت و امکانات، مبارزه با فقر و شکاف طبقاتی، رعایت آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و گسترش همکاری و مبادلات اقتصادی با جهان، امکان تعیین چارچوبی که قابل تعریف و قابل انسجام باشد، قدری راحت‌تر خواهد شد. به برداشت این نگارنده، اگر گفتمان پزشکیان را با آنچه در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تعریف شده و معمول در دموکراسی‌های نهادینه‌شده است سنجش کنیم، می‌توانیم آن را در محدوده‌ای بین سوسیال‌لیبرالی و سوسیال‌دموکراسی با تمایل بیشتر به سوسیال‌دموکراسی تعریف کنیم.
درباره مفهوم این دو الگو به طور خلاصه می‌توان گفت که در هر دوی اینها توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد پذیرفته و توصیه شده و طبق این دو الگو اصولا عرصه اقتصادی حوزه‌ای دانسته می‌شود که دولت به طور مستقیم در آن فعال نیست. وظیفه دولت در هر دوی این الگوها تمرکز بر سیاست‌گذاری در تأمین حقوق اجتماعی شهروندان است که عمدتا برنامه‌های گوناگون رفاهی را در بر می‌گیرد. اما نقطه افتراق این دو در کیفیت و کمیت مداخله دولت در تأمین و مدیریت برنامه‌های رفاهی است. درحالی‌که سوسیال‌لیبرال‌ها نگاهی حداقلی به مسئولیت دولت در تأمین رفاه اجتماعی شهروندان دارند و بر این باورند که تنها گروه‌های آسیب‌پذیر تحت پوشش قرار گیرند، سوسیال‌دموکرات‌ها نگاه حداکثری به رفاه اجتماعی دارند و برنامه‌های رفاهی جامع‌تری را برای همه شهروندان تدارک می‌بینند. آن‌طور که از تجربه صد سال عملکرد دولت‌های رفاه (عمدتا سوسیال‌دموکرات) برمی‌آید و حتی در نظریه‌های مربوط به نظام رفاهی ایدئال سوسیال‌دموکراتیک، مثلا در آثار یوستا اسپینگ آندرسن یا ریچارد تیتموس بر آن تأکید می‌شود، مهم‌ترین وظیفه دولت رفاه، تأمین امنیت شهروندان در مراحل و موقعیت‌هایی در زندگی است که به دلایل گوناگون در بازار کار فعال نیستند. بیرون‌بودن از بازار کار به این مفهوم است که شهروند به دلایل گوناگون به طور موقت یا حتی در دوره‌ای طولانی‌تر در بازار کار اشتغال ندارد و بنابراین از درآمد حاصل از کار یا فعالیت اقتصادی محروم است. دوری شهروند از بازار کار البته یا به سن‌و‌سال مربوط می‌شود، مثلا اینکه در دوران کودکی یا سالمندی دوری از بازار کار اجتناب‌ناپذیر است یا موانع کنترل‌ناپذیر دیگر، مانند رکود اقتصادی (که به افزایش بی‌کاری می‌انجامد) یا دلایل فردی (مثلا بیماری یا ازکارافتادگی) شهروند شرایط اشتغال و تأمین معاش خود را ندارد. به بیان دیگر، از منظر سوسیال‌دموکرات‌ها، وظیفه و مسئولیت دولت آن است که کاستی‌ها و پیامدهای نامطلوبی را که ساختار اقتصادی مبتنی بازار آزاد می‌تواند برای گروه‌های آسیب‌پذیر به همراه داشته باشد، پوشش دهد؛ بنابراین اگر مفهوم عدالت را به طور کلی تأمین امکانات برابر برای شهروندان در نظر بگیریم، مداخله دولت در حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر و تأمین رفاه عمومی بسته به خاستگاه فکری حداقلی یا حداکثری دولت مستقر، در فاصله بین الگوی سوسیال‌لیبرالی یا سوسیال‌دموکراتیک قرار خواهد گرفت.
در شرایط امروز ایران که عرصه سیاست بدون حضور احزاب سیاسی و تنها با فعالیت‌های محدود و مقطعی دو جبهه تأثیرگذار سیاسی در دستگاه حکومتی رقم می‌خورد، عوامل تعیین‌کننده سیاست‌های اجتماعی-رفاهی دولت، عمدتا نتیجه برایند جهت‌گیری در گرایش غالب در تیم رئیس‌جمهور، اکثریت مجلس و... خواهد شد. البته در‌این‌میان عامل تأثیرگذار دیگر گفتمان غالب در میان دست‌اندرکاران عرصه سیاسی است که مستقیم و غیرمستقیم در محتوا و ماهیت برنامه‌های رفاهی دولت‌ها تأثیرگذار هستند.
در این زمینه، با رصدکردن گفتمان مسلط در عرصه سیاست ایران، آنچه جلب توجه می‌کند، شکافی است که در این چند دهه اخیر بین دو اردوگاه فکری، یکی رویکرد دولت‌گرای رانتی و دیگری رویکرد نئولیبرالی به طور آشکار مشاهده می‌شود. این دو نگرش که از دهه 70 خورشیدی در رقابت با هم بوده‌اند، همچنان مطرح هستند. البته الگوی دولت‌گرای رانتی به دلیل ناکارآمدی، اعتبار خود را به میزان زیادی از دست داده است. اما از سوی دیگر، الگوی نئولیبرالی با وجود اقبالی که در بین بخشی از اقتصاددانان و البته مدیران صنعتی و اقتصادی دارد، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک و ناسازگاری راهکارهای آن که صرفا روی‌آوردن به بازار کاملا آزاد را نسخه بحران‌های ایران می‌دانند و برای نیازهای مبرم اجتماعی-رفاهی برنامه مقبولی ارائه نداده‌اند، عمدتا بین طبقات مرفه جامعه حامیانی دارند. نارسایی رویکرد نئولیبرالی در تأمین حقوق اجتماعی-رفاهی اکثریت شهروندان که روند نزولی را در جایگاه طبقاتی خود تجربه کرده‌اند، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در گرایش چشمگیر افکار عمومی به گفتمان عدالت‌خواهی بوده که پیروزی پزشکیان تا حدودی به توجه او به این گفتمان مربوط بوده است. در هر حال، به نظر می‌رسد باور مدعیان رویکرد نئولیبرالی، به‌ویژه در میان اقتصاددانان ایران که عمدتا تأثیرپذیرفته از نظریه‌پردازان کلاسیک نئولیبرال در اروپا و آمریکا، مانند فریدریش فن هایک یا میلتون فریدمن هستند، بیش از آنکه به واسطه ضرورت‌های واقعی جامعه و اقتصاد ایران باشد، ناشی از ضدیتی است که در آنها درباره الگوی اقتصادی دولت‌گرای رانتی پدید آمده است. به بیانی دیگر، از آنجایی که اقتصاد سیاسی ایران با الگوی دولت متمرکز رانتی عجین شده است، بسیاری از اقتصاددانان معالجه اقتصاد بیمار ایران را در کوچک و حداقلی‌کردن دولت می‌دانند، زیرا بر این تصور هستند که کوچک‌شدن دولت به طور طبیعی به تضعیف نظام رانتی منجر می‌شود. در پروژه آنها، این واقعیت که اصولا تضعیف دولت رانتی و بنگاه‌های خصولتی و جایگزینی آنها با بخش خصوصی آزاد و پویا رخدادی نیست که بتواند یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه محصول روندی بلندمدت خواهد بود، مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد.
در الگوی سوسیال‌دموکراتیک توسعه که به نظر می‌رسد زمینه‌های گسترش آن در ایران مهم‌تر از هر زمان شده باشد، روند تقویت بخش خصوصی از پایه‌ای‌ترین اقدامات دانسته می‌شود. در چارچوب اندیشگی سوسیال‌دموکراسی همچنین تردیدی وجود ندارد که رشد و گسترش بخش خصوصی بدون تضعیف عوامل دولت رانتی در اقتصاد، به‌ویژه بنگاه‌های خصولتی، اصولا امکان‌پذیر نخواهد بود. مهم‌ترین عامل این ضرورت، شرایط نابرابر رقابتی است که بنگاه‌های خصوصی به دلیل برخورداری از مزایای رانتی نسبت به بنگاه‌های کاملا خصوصی از آن برخوردار هستند؛ اما تقویت بخش خصوصی به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه عمومی نخواهد بود. به‌موازات تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، دولت دموکراتیک توسعه‌گرا البته می‌بایست خود را ملزم به ایجاد، تقویت یا اصلاح برنامه‌های رفاهی برای توانمندسازی تمامی آحاد جامعه، نه صرفا گروه‌های آسیب‌پذیر، بداند. علت اصلی تمایل سوسیال‌دموکراسی به انجام رفرم‌هایی که خدمات رفاهی را به عموم شهروندان اختصاص می‌دهد و نه اینکه صرفا گروه‌های خاصی (آسیب‌پذیر) را هدف برنامه‌های رفاهی قرار دهد، جلوگیری از برچسب‌خوردن دهک‌های پایینی برخوردار از این خدمات، تحت عنوان «سربار جامعه» است. به بیانی دیگر، اگر میزان خدماتی که به دهک‌های پایین تعلق می‌گیرد چشمگیر باشد، این امر می‌تواند نارضایتی لایه‌های مرفه‌تر طبقه متوسط را سبب شود که هزینه‌بر‌بودن گروه‌های تحت پوشش برنامه‌های رفاهی را عامل کندی روند توسعه قلمداد کنند؛ امری که در دولت‌های رفاه لیبرالی که برنامه‌های رفاهی حداقلی را برای دهک‌های پایینی در دستور کار داشته‌اند، مشاهده شده است. همین امر در این جوامع موجب کاهش حمایت عمومی از برنامه‌های رفاهی شده است.
برنامه‌های رفاهی برای توانمندسازی عموم شهروندان، در کشوری با استانداردها و سطح پیشرفت ایران و امکانات و منابع بالقوه آن و همچنین انتظارات عمومی از دولت، عمدتا در این حوزه‌ها الزامی است: بهداشت و درمان عمومی، آموزش و پرورش رایگان کودکان و جوانان در همه مقاطع تحصیلی، ایجاد مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای به‌منظور کارآموزی و بهروزکردن دانش و تبحر نیروی کار، ایجاد شرایط مساوی برای توانمندسازی زنان در جامعه و اشتغال آنها در بازار کار، تعیین حقوق بازنشستگی همگانی برای همه شهروندان (حتی برای سالمندانی که تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی نبوده‌اند)، حمایت از شهروندان برای برخورداری از مسکن مناسب و البته تعیین کمک‌هزینه‌های اجتماعی برای شهروندان نیازمند.
ایجاد این برنامه‌های رفاهی در دولت‌های رفاه سرمایه‌داری که در دوران طلایی دولت‌های رفاه در بازه زمانی 30ساله، از جنگ دوم جهانی تا نیمه‌های دهه 70 میلادی، صورت گرفت، البته با انتقاداتی نیز از سوی احزاب محافظه‌کار در این جوامع مواجه شد که گسترش تعهدات رفاهی دولت‌ها به شهروندان را هزینه‌بر دانسته و آن را همواره مانعی برای تداوم رشد اقتصادی نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. برخلاف این ارزیابی، صاحب‌نظران و معماران سوسیال‌دموکراسی، دولت‌های رفاه را نه‌تنها هزینه‌بر نمی‌دانند بلکه بالعکس با ارجاع به توانمندی شهروندان این جوامع که به واسطه برخورداری از سیستم رفاهی میسر شده است، توسعه اقتصادی پایدار این جوامع سرمایه‌داری را مرهون برنامه‌های رفاهی دولت‌های متبوع در این کشورها می‌دانند. دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکرات مدعی هستند برنامه‌های رفاهی آنها هم سلامت شهروندان را تضمین کرده و هم سطح بالای دانش و سواد شهروندان جوانان جویای کار را و هم به دلیل فراهم‌کردن امکانات آموزشی فنی و حرفه‌ای (به‌ویژه برای بی‌کاران) شرایط را برای بهروزکردن تخصص و زبدگی نیروی کار را فراهم آورده است. علاوه بر اینها، دولت‌های رفاه با برقراری بیمه‌های بی‌کاری، بیماری، ازکارافتادگی و همین‌طور بیمه والدین برای نگهداری از کودکان پس از تولد و بالاخره با ایجاد امکانات گسترده برای حضور برابر زنان در بازار کار، رضایتمندی شهروندان از اقتصاد بازار را فراهم آورده‌اند. مجموعه این امکانات توانمندساز که برای جامعه و نیروی کار مهیا شده است، رقابت‌پذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در جوامعی که دولت‌های رفاهی سخاوتمند داشته‌اند، نسبت به سایر رقبا، همواره بالاتر هم برده است. به بیانی صریح‌تر، معماران دولت‌های رفاه سخاوتمند معتقدند مزایای برنامه‌های رفاهی در ایجاد جامعه سالم و توانمند بسیار بیشتر از هزینه مادی بوده که این برنامه‌ها را بر دوش دولت و اقتصاد ملی کشورها گذاشته‌اند.
با این مقدمه، اگر اراده دولت سوم اصلاحات را قدم‌گذاشتن در مسیر دستیابی به توسعه پایدار بدانیم، یعنی حصول هم‌زمان رشد مطلوب اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی، آن‌طورکه پزشکیان وعده داده است، انجام رفرم‌های اجتماعی-رفاهی هدفمند می‌تواند دستیابی به این دو هدف را ممکن کند. به این دلیل که این دو هدف نه‌تنها در تعارض با هم نیستند، بلکه تکمیل‌کننده و حتی فراهم‌آورنده زمینه‌های مناسب برای موفقیت آن دیگری هم خواهند بود. رشد اقتصادی، ثروت لازم را برای طراحی و اجرای رفرم‌های رفاهی میسر می‌کند و برنامه‌های رفاهی زمینه توانمندشدن جامعه و نیروی کار و جلب رضایت عمومی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی را فراهم می‌آورند. البته توقع دستیابی به همه اهداف رفاهی در همان سال نخست زمامداری دولت جدید یا حتی در دوره چهارساله آن ممکن و عملی نیست؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های پایدار رفاهی معمولا محصول حکم‌های اراده‌گرایانه نیستند. تجربه دولت‌های رفاه حاکی از آن است که برنامه‌های موفق رفاهی غالبا در یک روند سیاست‌گذاری پیگیرانه و بر پایه اولویت‌هایی که در برایندی سیاسی شکل می‌گیرند، طراحی و اجرا می‌شوند. شکل‌گیری اولویت‌های رفاهی به نوبه خود حاصل روندی از مذاکره در دولت منتخب، تأمل در مطالبات عمومی، گفت‌وگو با تشکل‌های سیاسی حامی دولت، نهادهای سندیکایی و گروه‌بندی‌های صنفی-اجتماعی تأثیرگذار، بهره‌گیری از نظرات و بررسی‌های کارشناسان، جلب موافقت نهادهای قدرت و بالاخره در نظر گرفتن امکانات و منابع موجود کشور خواهد بود.
هرچند تعیین اولویت‌های رفاهی هر جامعه متناسب با ضرورت‌ها، نیازها و امکانات موجود در همان جامعه شکل می‌گیرد و ماهیت و محتوای برنامه‌ها متأثر از شرایط و ویژگی‌های خاص هر جامعه است، اما بررسی تجارب دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک نشان می‌دهد در قاطبه این تجارب، تأمین امنیت نیروی کار اولویت اصلی این دولت‌ها را تشکیل داده است. در شرایط امروز ایران به نظر می‌رسد تأمین امنیت اشتغال مزدبگیران، تضمین پرداخت دستمزدها و متناسب‌سازی آن با سطح تورم و در کنار این دو، یافتن سازوکاری برای تعیین مقرری برای همه بی‌کاران از مهم‌ترین اقدامات رفاهی محسوب می‌شود. اهمیت این اقدامات رفاهی در این است که تضمین درآمد نان‌آوران خانوارها اصلی‌ترین ابزاری است که توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی خانوارهای ایرانی را ممکن می‌کند. در این میان، آنچه نباید از نظر دور داشت این است که پوشش رفاهی نیروی کار نباید تنها به آنهایی که سابقه اشتغال در بازار کار را دارند محدود بماند، بلکه در جوامعی همچون ایران که بی‌کاری در میان نسل جوان و همچنین زنان بسیار گسترده است، اقدامات رفاهی برای حمایت از این دو گروه می‌تواند اولویتی حیاتی دانسته شود. این حمایت به مؤثرترین شکل ممکن می‌تواند از طریق شرکت‌دادن آنها در دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای بالا‌بردن و بهروزکردن قابلیت‌ها و توانمندی‌های آنها صورت پذیرد. هم‌زمان تعیین مقرری (هرچند حداقلی) برای این گروه‌ها که سابقه اشتغال چندانی در بازار کار هم ندارند و معمولا تحت پوشش صندوق‌های بی‌کاری قرار نگرفته‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به عدالت‌خواهی دولت معنا خواهد بخشید. این رفرم می‌تواند به عینی‌ترین و عملی‌ترین شکل ممکن نشان‌دهنده توجه جامعه به جوانان و زنان و وجود اراده‌ای جدی در فراهم‌کردن مشارکت این دو گروه بزرگ اجتماعی در بازار کار و تضمین موفقیت‌های آتی آنها باشد.
گستردگی برنامه‌های رفاهی، مجالی برای پرداختن به تمامی چالش‌های حوزه رفاهی در این مطلب نمی‌دهد، اما با توجه به این واقعیت که در سال‌های اخیر حوزه‌های مختلف رفاهی هریک به نحوی نارسایی‌ها و بحران‌هایی را که دچار آن هستند، بروز داده‌اند، درخواهیم یافت که تیم سیاست‌گذاری دولت کاری گسترده در عرصه اجتماعی-رفاهی پیش‌رو دارد؛ از سامان‌دادن به صندوق‌های بیمه‌های بازنشستگی که به دلیل مدیریت ناکارآمد در وضعیتی شکننده به سر می‌برند تا بحران در بهداشت و درمان که با کوچ فزاینده کادر درمانی و سطح نامناسب خدمات درمانی، نیازمند اقدامات جدی است یا چاره‌جویی برای بحران مسکن که خرید یا حتی اجاره مسکن را برای بسیاری از خانوارها به چالشی مزمن مبدل کرده است. برای حل این بحران‌های رفاهی، دولت چاره‌ای ندارد جز تشکیل کارگروه‌های کارشناسی که هم تدابیری برای مهار کوتاه‌مدت این چالش‌ها بیندیشند و هم در کمیته‌های فراجناحی، راهکارهای بلندمدت‌تر را برای سامان‌دادن به این معضلات جست‌وجو کنند.
سخن پایانی اینکه چالش دولت پزشکیان در تأمین منابع برای انجام اصلاحاتی که در حوزه‌های گوناگون رفاهی جامعه انتظار تحقق آنها را می‌کشد نیست، بلکه در وجود اراده کافی برای تغییر اولویت‌ها در استفاده بهینه از منابع عمومی است. آیا اراده و امکان کافی برای تغییر رویکردها و بازتوزیع منابع عمومی به سمت توانمندسازی گروه‌های اجتماعی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پزشکیان و تیم او با انگیزه و امید برای اصلاح تدریجی روندها و گام‌گذاشتن در این مسیر کار خود را آغاز کرده‌اند.
* استاد جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد و نویسنده چندین کتاب پژوهشی در حوزه دولت‌های رفاه
