از دریافت وثیقه اقامت تا زندان اتباع

ساماندهی حضور مهاجران افغان از ضرورت‌های این روزهای کشور است. نه آغوش باز و‌ نه افغان‌ستیزی راه‌حل مقابله با چالش حضور میلیونی آنها در کشور نیست. طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران‌ اخیرا اعلام وصول شده و قرار است با اجرای این طرح در صورت تصویب و طی‌شدن مراحل قانونی و ابلاغ آن، سالانه حداقل  10 درصد از جمعیت اتباع بیگانه کاسته شود. این طرح به دنبال سروسامان‌‌دادن به وضعیت بغرنج حضور بی‌حساب‌وکتاب و بدون نظارت اتباع بیگانه است که بعضا نگرانی‌های امنیتی را نیز با خود به همراه داشته است. مطابق این طرح، خارج‌‌کردن، وارد‌کردن یا عبور‌دادن غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور جرم محسوب می‌شود. ‌درباره جزئیات این طرح، محمد‌صالح جوکار در گفت‌وگویی، با اشاره به نشست کمیسیون شوراهای مجلس که ‌روز ‌شنبه‌ برگزار شد، گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، موضوع ساماندهی اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت. او اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در‌این‌باره برای تصویب در صحن مجلس به هیئت‌رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.‌ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این گزارش در دوره جدید مجلس در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا گزارش آن در ابتدای دوره دوازدهم مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع داده شد. او گفت: طبق مصوبه کمیسیون در‌این‌باره، بنا شد تا اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت، در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر‌ عهده داشته باشد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود، با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی انجام خواهد شد. جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه‌اندازی می‌شود به ثبت برسد. او با بیان اینکه پیش از این طبق قانون اتباع خارجی فقط در ۳۷ شغل تعیین‌شده می‌توانستند مشغول به کار باشند اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار به‌روزرسانی شود و نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از به‌روزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی، آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم، ساماندهی‌ می‌شوند و مابقی از کشور طرد خواهند شد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ و‌ هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود. جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به‌موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامت‌شان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد. با نگاهی به متن این طرح هم مشخص می‌شود که قرار است‌: «ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با همه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام می‌شود و همچنین ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها‌ باید به‌گونه‌ای انجام شود که کل جمعیت اتباع بیگانه (اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان) ساکن و شاغل در هر شهر، روستا، شهرستان و استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل نشود.

‌همچنین بعد از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی محاسبه و پس از تصویب در هیئت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ شود. همچنین دستگاه‌های اجرائی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظف هستند هزینه تمام‌شده خدمت ارائه‌شده به اتباع بیگانه را اخذ کنند. در مورد خدمات ارائه‌شده در شهرستان‌ها، قیمت تمام‌شده آنها به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود». درباره اسناد اقامتی اتباع هم مقرر شد: «‌مشاوران املاک موظف‌اند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز کنند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فی‌مابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود‌». در این طرح برای افرادی که به اشتغال مهاجران کمک کنند هم مجازات تعیین شده و «‌هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه‌ای را که به ‌طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به ‌طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند‌ به‌کارگیری کند، علاوه‌ بر مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸۱ قانون کار، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود‌». همچنین هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به‌کارگیری کند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ‌۱۸۱‌ قانون کار، به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. مطابق ماده ۱۱ این طرح،‌ هر تبعه بیگانه که به ‌طور غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد، علاوه‌ بر حکم به اخراج از کشور، به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع ‌و احوال و سابقه متهم، صرفا حکم به اخراج او صادر کند. البته افرادی که به‌ طور مجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز آنان ناشی از طولانی‌شدن فرایندهای اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنا هستند. همچنین هر تبعه بیگانه به تبع دام وارد خاک ایران شود، علاوه ‌بر حکم بر اخراج از کشور، در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، علاوه ‌بر ضبط دام‌های عبور داده‌شده، به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در مواردی که در این زمینه بین ایران و کشورهای همسایه موافقت‌نامه دوجانبه یا چند‌جانبه منعقد شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود.