امنیت غذایی در ایران

محمد امامی-تحلیلگر امنیت غذایی: بر مبنای «سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، ایران باید دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه قرار گیرد تا رفاه، سلامت و امنیت غذایی تضمین شده باشد. چشم‌انداز، سندی است که رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان میثاق دولتش از آن یاد می‌کند اما شاخص‌ها نشان می‌دهد کشور در بخش امنیت غذایی فاصله معنی‌داری با آنچه در سند چشم‌انداز تصویر شده است، دارد.

کفایت تأمین انرژی غذایی شاخصی است که با توجه به هرم سنی و جنسی در هر کشور و میزان انرژی غذایی مورد نیاز آنها، به طور سرانه محاسبه می‌شود. براساس آمار فائو، میانگین این شاخص حد فاصل 2021-2023 برای ایران 121 درصد محاسبه شده است. در مقایسه، کشورهای منطقه نظیر رژیم غاصب صهیونیستی 166درصد، آذربایجان و کویت 141درصد، عربستان 136درصد، ارمنستان 135درصد، ترکیه 133درصد، امارات 127درصد و عمان با 126درصد در جایگاه بالاتری نسبت به ایران قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو به‌لحاظ فراهمی غذا هشت کشور یادشده، غذای بیشتری نسبت به ما فراهم کرده‌اند.

میزان پروتئین یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که کیفیت غذای توزیعی در کشور را مشخص می‌کند. بر مبنای آخرین آمار فائو، میانگین پروتئین توزیع‌شده در کشور در حد فاصل 2020-2022 میلادی، 82.4 گرم به‌ازای هر نفر در روز بوده است. این میزان برای رژیم غاصب صهیونیستی 136، قطر 117، ترکیه و امارات 115، کویت 113، ارمنستان 108، آذربایجان 98، عربستان 93 و عمان 91 گرم به‌ازای هر نفر در هر روز بوده و در نتیجه این کشورها پروتئین بیشتری نسبت به ما توزیع کرده‌اند. به بیان ساده ما هم غذای کمتری را نسبت به منطقه برای استفاده در سبد خانوار ایرانی توزیع کرده‌ایم ضمن اینکه این غذای کمتر، کیفیت پایین‌تری نیز داشته ا‌ست.

عامل مهم بعدی در امنیت غذایی، دسترسی اقتصادی به غذاست. شاخص «تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید»، در مقام مقایسه می‌تواند تصویر روشنی از توانایی خرید ایرانیان ارائه دهد. این شاخص براساس آمار بانک جهانی در سال 2022 برای هر ایرانی 15هزارو 500 دلار بوده است. قطر، امارات، کویت، عربستان، عمان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان در این شاخص، جایگاه بالاتری نسبت به ایران دارند. برای مثال این شاخص برای قطر بیش از هفت برابر نسبت به ایران محاسبه شده است. به این‌ ترتیب ایرانیان قدرت خرید به‌مراتب کمتری نسبت به کشورهای ذکرشده داشته‌اند.

غذای کمتر، غذای باکیفیت کمتر و پول کمتر برای تهیه غذا، سه عاملی است که منجر به سوء‌تغذیه می‌شود. بر مبنای آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2023 میلادی، 6.5 درصد مردم ایران دچار سوءتغذیه بوده‌اند، این میزان بیش از دو برابر کشورهایی مانند ترکیه، کویت، قطر، ارمنستان، آذربایجان و رژیم غاصب صهیونیستی است. شیوع سوءتغذیه در ایران، در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، نگران‌کننده است.

بنابراین نه‌تنها اهداف سند چشم‌انداز محقق نشده و ایران رتبه اول را به لحاظ امنیت غذایی در منطقه ندارد، بلکه فاصله‌ معنی‌داری با کشورهای منطقه دارد. از آنجا که امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است، این فاصله معنی‌‌دار میان جمهوری اسلامی ایران و رقبای منطقه‌‌ای آن، می‌‌تواند به کاهش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آینده منجر شود. اما این همه خطر نیست؛ خطر بزرگ‌تر آنجاست که همین وضعیت بحرانی فعلی نیز براساس شاخص‌های پایداری و ثبات، وضعیت شکننده‌ای است. بخش کشاورزی که متولی اصلی امنیت غذایی در کشور است، وضعیت تولید در بخش کشاورزی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناپایدار است. تغییرات اقلیمی و بحران (منابع) آب از اصلی‌ترین دلایل است که پیامد استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، فرسایش خاک، فرونشست زمین و کاهش کیفیت زمین‌های زراعی است. فرسایشی که شش برابر میانگین جهانی است. در بعد اقتصادی کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نبود حمایت‌های مالی کافی از کشاورزان، توقف در فناوری‌های گذشته، فرسودگی ناوگان مکانیزاسیون کشور و همچنین بازارهای ناپایدار برای محصولات کشاورزی به‌صورت درهم‌تنیده بر آتش ناپایداری کشاورزی دمیده است. رشد منفی بخش کشاورزی براساس حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران در هفت فصل متوالی (از بهار 1401 تا زمستان 1402) گواه این مدعاست. در بعد اجتماعی تشدید مهاجرت روستاییان و کاهش نیروی کار در مناطق روستایی و رویگردانی نسل جوان از کشاورزی نیز به ناپایداری تولید در آینده دامن زده است. ترکیب این عوامل منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها، و در نتیجه کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شده و در صورت ادامه روند فعلی، کشور را دچار بحرانی بی‌بازگشت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور پزشکیان برای مواجهه با این وضعیت، ناچار از اصلاح حکمرانی امنیت غذایی در کشور است. در حال حاضر حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران شرایط پیچیده و منحصر‌به‌فردی دارد. متولی اصلی امر تولید غذا در کشور وزارت جهاد کشاورزی است اما تصمیمات حوزه بهداشت و سلامت غذا، بازرگانی غذا، یارانه‌‌های تولید، حمایت‌‌های غذایی، استانداردهای غذایی، بازار مواد غذایی، آموزش کشاورزی، مدیریت روستایی و تخصیص منابع تولید از جمله آب، انرژی و... در دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های دیگر صورت می‌‌پذیرد. تداوم این عملکرد جزیره‌‌ای و این مدل حکمرانی چندپاره، با توجه به شرایط جهانی از یک سمت و مطالبی که در بالا به آنها اشاره شد از سمت دیگر، وضعیت نگران‌‌کننده‌‌ و هشدارآمیزی را برای امنیت غذایی و امنیت ملی کشور تصویر می‌کند.