عفو عمومی؛ گام دوم برای وفاق ملی

رسم است که در هفته قوه قضائیه، ستون‌نویسان حقوقی رسانه‌ها نکاتی را با هدف بهبود اوضاع عدلیه، در نقد دادگستری می‌نویسند. اما امسال این هفته مصادف شد با آخرین روزهای انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و به دلیل اهمیت انتخابات، دیگر فرصتی برای طرح مباحث نبود که با حدود 50 روز تأخیر «قضایش» به جا آورده می‌شود. در فرهنگ ایرانی-اسلامی به «گذشت» و «بخشش» بسیار سفارش شده است؛ عبارات «در عفو لذتی است که در انتقام نیست» یا «بزرگ‌ترین هدیه گذشت است» (شاید به این دلیل که در بخشش محاسبه‌گری وجود ندارد) را همه شنیده‌ایم. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سفر هفته گذشته به بوشهر این سخنان را بیان کردند: «تأکیدات مؤکد و مستمر ما خطاب به مقامات و مسئولان قضائی ذی‌صلاح آن است که تا آنجا که مقدور و ممکن است، وفق موازین قانونی، از به زندان انداختن متهمانی که به زندان رفتن آنها ضرورتی ندارد، اجتناب و احتراز کنند». روی تابلو اعلانات مجتمع‌های قضائی، عبارات مختلفی برای ترغیب شهروندان در راستای گذشت و بخشش با ابتکاراتی نظیر گذاشتن هشتگ دیده می‌شود. تصویب قانون جدید «شوراهای حل اختلاف» در 22 شهریور سال گذشته و آیین‌نامه «ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» توسط رئیس قوه قضائیه در 22 مرداد امسال، در همین راستا انجام شده است.

اگر به مقدمه و فصول مختلفی همچون «اصول کلی»، «حقوق ملت» و «قوه قضائیه» از قانون اساسی نگاهی گذرا بیفکنیم، جای‌جای آن توصیه به رعایت حقوق بشری، اخلاق و ارزش‌های اسلامی است: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید» (مقدمه قانون اساسی)؛ «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم» (اصل سوم)؛ «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» (اصل نهم)؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند» (اصل چهاردهم)؛ «تفتیش عقاید ممنوع است» (اصل بیست‌و‌سوم)؛ «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت... است» (اصل یکصدوپنجاه‌وششم).

حالا که رئیس‌جمهور اصطلاح «اسناد بالادستی» را در کارزار انتخاباتی و سپس در مقام دومین اداره‌کننده کشور بار دیگر وارد ادبیات رسمی کرده است، بی‌مناسبت نیست نگاهی به این متون

در مورد سیاست‌گذاری دستگاه قضا داشته باشیم: «تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضائی» (چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی)؛ «اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی...» و «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» (سیاست‌های کلی قضائی، ابلاغ‌شده در 28 مهر 1381)؛ «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» و «اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان» (سیاست‌های کلی قضائی پنج‌ساله، ابلاغ‌شده در سوم مرداد 1388)؛ «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» (سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، ابلاغ‌شده در 20 شهریور 1401)؛ «استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات» (سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مصوب هفتم فروردین 1403)؛ «در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند» (ماده 116 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1 خرداد 1403).

در آخرین ماه‌های ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، با عفو گسترده، بسیاری از مجرمان عادی مورد بخشش قرار گرفتند. حال چه اشکال دارد با توجه به توصیه‌های دینی و اخلاقی بر گذشت و بخشش، در آستانه 17 ربیع‌الاول، زادروز پیامبر اسلام که از مهم‌ترین صفات ایشان «رحمته‌للعالمین» است، این بار رئیس دستگاه قضا با توجه به بند «11» اصل صدودهم قانون اساسی که «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» را از اختیارات رهبر انقلاب می‌داند، چنین درخواستی را در مورد اقشار فرهیخته و تحصیل‌کرده جامعه نظیر فعالان سیاسی و مدنی، وکلای دادگستری، کنشگران حقوق بشر، استادان دانشگاه و دانشجویان طرح کند؟ تجربه نشان داده حبس نخبگان، فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی سنگینی علیه نظام قضائی ایجاد می‌کند و نهادهای بین‌المللی با صدور بیانیه یا اعطای جایزه، در عمل به وادی دخالت در امور داخلی کشور پا می‌گذارند. آزادی این زندانیان نه‌تنها حرکت در راستای تحقق اهداف قانون اساسی است، بلکه گامی در همراهی با دولت چهاردهم خواهد بود.