رئیس‌جمهور، برنامه هفتم و نهاد پیشران مناطق آزاد و ویژه

عبدالرسول خلیلی. وحید طالب‌پور*

از آغاز فعالیت مناطق آزاد  تجاری-صنعتی در سال 1372 که احکام مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره آنها صادر شد، مسئله‌ای که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی این مناطق مطرح بوده، جایگاه و وضعیت مدیریت مناطق و هم‌زمان کم‌توجهی دستگاه‌های اجرائی وابسته به قوه مجریه به واگذارکردن اختیارات خود حسب قانون به مناطق بوده است؛ نهادهایی‌که باید در پیشبرد مناطق آزاد نقش تعیین‌کننده‌ای ‌می‌داشتند. این دستگاه‌ها باید برای ایجاد هماهنگی مطابق قانون و حسب مورد اختیارات خود را در هر منطقه به مدیران سازمان‌های مناطق تفویض می‌کردند یا مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرائی مستقر در مناطق آزاد را بنا بر پیشنهاد مدیران عامل مناطق منصوب می‌کردند. به‌ویژه که مناطق آزاد  تجاری ـ‌صنعتی بر اساس تعریف بین‌المللی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه (آنکتاد) باید همسو با مناطق پردازش صادرات، متناسب با نقش بین‌المللی و ملی اقتصاد تعریف شوند تا بتوان برای تحقق اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد ایران از ظرفیت‌های جهانی اقتصاد بهره‌برداری کرد. مناطق آزاد ایران، به ‌لحاظ میان‌بخشی بودن کارکردشان، سازمان‌هایی هستند که اکثر فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی وزارتخانه‌های کشور اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری را در ابعاد داخلی و خارجی در‌بر می‌گیرند و حوزه‌های مختلفی مانند واردات، صادرات، امور گمرکی، جذب کالای مسافری و تجاری، ترانزیت، تولید، زیربنایی، سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس، بیمه، تأمین اجتماعی، صدور روادید، ثبت شرکت، مالکیت‌های صنعتی و معنوی، نمایندگی خارجی و... را شامل می‌شوند. این فعالیت‌ها مستند به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب هفتم شهریور 1372 و تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 مجلس شورای اسلامی بوده که به دولت اجازه داده شده تا حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مانند کیش، قشم و چابهار مناطق آزاد 

تجاری‌-صنعتی تأسیس کند. این مناطق هم‌اکنون تعدادشان به 18 منطقه آزاد رسیده است. اضافه‌شدن این مناطق و شمار آنها سطح انتظارها را از عملکرد و نقش‌آفرینی مناطق در اقتصاد کشور به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است؛ هرچند در میدان عمل این مناطق با بحران‌های بی‌شماری مانند تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت‌ها، اعمال مدیریت پکپارچه، مالکیت اراضی و وجود معارضان، حذف مشوق‌های کلیدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رقابت با مناطق کشورهای همسایه نظیر معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، مداخلات طرح‌های توسعه‌ای مناطق با دستگاه‌های اجرائی و در نهایت عدم استدراک کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق از سوی مجریان محلی و... مواجه بوده‌اند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد این انتظارها مولود ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیش از سه دهه از فعالیت مناطق آزاد نسل اول با پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات متضاد و ناهماهنگ با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای مناطق آزاد موفق دنیا بوده است. اضافه بر اینکه در تحلیل و بررسی فرایند چگونگی اخذ این تصمیمات ناهمگون، کرسی بخش خصوصی مناطق و کشور ناپیدا بوده است. سیر این تحولات در ایجاد مناطق آزاد در دولت‌ها و مجالس مختلف از سال 1372 تاکنون نشان می‌دهد جایگاه و سطح سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و به‌طور خاص دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستلزم ارتقای نحوه اداره و مدیریت به‌گونه‌ای است که باید انتظارات پیشران‌بودن مناطق را برآورده کند. به این ترتیب امید می‌رود با اجرای دقیق ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بتوان جایگاه دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ویژه اقتصادی را در هیئت وزیران تعیین کرد و هم‌زمان با پیگیری کارکردهای ذیل ماده 119 قانون برنامه، هم‌پیوندی عملکرد مناطق را با اقتصاد ملی و بین‌الملل دنبال کرد. در این صورت مناطق آزاد می‌توانند با جذب بیشتر نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی به‌منزله فرصتی متمایز، پویا و پیشرو با کارویژه‌های متناسب نیازها و شرایط پیچیده اقتصاد کشور، نقش‌های جدیدتری ایفا کنند.

*کارشناسان مناطق آزاد 

دبیرخانه شورای عالی مناطق