در ستایش دولت مدرن

شرق: داده‌های رسمی می‌گویند بیش از 30 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ اگرچه برخی کارشناسان معتقدند نیمی از جمعیت زیر خط فقر به سر می‌برند. به‌جز گسترش فقر، در سال‌های اخیر شاهد رشد نابرابری‌های اجتماعی بوده‌ایم. رشد فقر و نابرابری باعث شده حتی در گزارش‌های رسمی هم نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده شود. تورم یکی از عواملی است که منجر به رشد نابرابری درآمدی شده است. اقتصاد ایران در سال‌های مختلف با نرخ بالای تورم روبه‌رو بوده، به شکلی که تورم ساختاری بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه بخش عمده دارایی‌ها به گروه‌های پردرآمد مربوط است، با افزایش تورم بر ارزش دارایی‌های آنها افزوده می‌شود. در سوی دیگر، با این مسئله روبه‌رو بوده‌ایم که حقوق و دستمزدها به‌ تناسب تورم افزایش نیافته‌اند و در این شرایط، گروه‌های کم‌درآمد جامعه فاصله رفاهی بیشتری با طبقات بالایی پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی توجه به نقش دولت و سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر به چشم می‌آید. سیاست‌گذاری اجتماعی جدا از آنکه به‌عنوان رشته‌ای دانشگاهی شناخته می‌شود، به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که دولت‌ها برای رفع مسائل اجتماعی به‌خصوص در زمینه‌های آموزش، سلامت، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی به کار می‌گیرند. مجموع این اقدامات به‌خصوص در دوره‌هایی که مسائل اجتماعی شکلی حاد به خود گرفته‌اند، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. به‌طورکلی سیاست‌گذاری اجتماعی را مسئله محوری دولت‌های مدرن نامیده‌اند. راهبردهایی که مسیر رسیدن به «دولت اجتماعی» را هموار می‌کنند و به پارامترهای «دولت رفاه» عینیت می‌بخشند. دولت‌ها برای تحقق مؤلفه‌های توسعه، سیاست‌گذاری اجتماعی را در کانون توجه‌ خود قرار می‌دهند. برخی صاحب‌نظران معتقدند هدف سیاست‌گذاری اجتماعی کاهش نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی است. همچنین سیاست‌گذاری اجتماعی را کنش‌های آگاهانه و عامدانه در حوزه عمومی در راستای رفاه اجتماعی تعریف کرده‌اند. بر این اساس، نقش اجتماعی دولت پررنگ می‌شود؛ چراکه دولت‌ها به‌ واسطه سیاست‌گذاری اجتماعی و به‌ قصد رسیدن به اهداف رفاهی در بازتوزیع منابع در میان شهروندان دست به مداخله می‌زنند. به بیان دیگر، سیاست‌گذاری اجتماعی شکلی از دخالت دولت است که در اهداف اجتماعی نظیر عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر رخ می‌دهد. در ایران اما در چند دهه اخیر سیاست‌گذاری اجتماعی چندان جدی گرفته نشده و دولت حداقلی خواسته‌ مشترک گروه‌هایی بوده که از وضعیت موجود منتفع شده‌اند. برای همین مفهوم دولت اجتماعی یا ناشناخته است یا دور از دسترس قرار دارد. با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در چند دهه اخیر بسیاری از خدمات عمومی بدل به کالایی برای خرید و فروش شده‌اند و بخش‌های گسترده‌ای از جامعه مجبور بوده‌اند از طریق بازار بسیاری از خدمات عمومی را دریافت کنند. این سیاست‌های اقتصادی همواره به تولید فقر و نابرابری پرداخته‌اند و در مقابل نظام حمایتی و رفاهی موجود توان مقابله با فقر روزافزون را نداشته است. در واقع سیاست‌گذاری اجتماعی با نگاهی تقلیل‌گرایانه به این بدل شده که تبعات ناشی از سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد و در اغلب موارد هم موفقیت چندانی به دست نیاورده است. ساختار رفاهی اغلب منفعلانه اقدام کرده و نتوانسته بر سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذاری داشته باشد و همواره با فاصله‌ای زیاد در پی حل مسائل ناشی از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌هایی مانند آموزش، مسکن، بهداشت و تأمین اجتماعی بوده است. امروز چه باید کرد؟ برای آنکه دولت اجتماعی دور از ذهن نباشد و شاخص‌های رفاه تحقق یابند، راهبردهای ترمیم فاصله دولت و ملت در راستای نفع عمومی چگونه خواهد بود؟