|

خطر فرونشست در ۳۵۹ دشت کشور

سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اهمیت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: هم‌اکنون ۴۲۲ دشت کشور به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت نیز با خطر فرونشست روبه‌رو شده‌اند.

سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اهمیت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: هم‌اکنون ۴۲۲ دشت کشور به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت نیز با خطر فرونشست روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده، با اشاره به تشدید برداشت منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته گفت: با ورود و بهره‌مندی از تکنولوژی و حفر مکانیزه چاه‌های کشاورزی، برداشت از آب چاه‌ها به‌سرعت افزایش یافته و روزبه‌روز این روند تشدید می‌شود.

سخنگوی صنعت آب کشور در این زمینه افزود: در چنین شرایطی میزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشت کشور به میزانی افزایش یافته است که هم‌اکنون ۴۲۲ دشت در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و ۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبه‌رو شده است.

او با ابراز نگرانی از اینکه امروز فرونشست به خانه و خیابان‌ها در کلان‌شهرها رسیده است، تأکید کرد: براساس مفاد سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و نقشه راه آب، باید میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به نصف کاهش یابد.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به این مهم عملا مدیریت فرونشست‌ها را غیرممکن می‌کند، گفت: در چنین شرایطی ازدست‌رفتن آبخوان‌‎های مهم کشور، سرعت گرفته و لازم است مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به ‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع آب زیرزمینی و نیز سایر بخش‌ها به‌ صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

او درباره تکالیف و اقدامات وزارت نیرو دراین‌باره بیان کرد: وزارت نیرو در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی، سازگاری با کم‌آبی و مدیریت توأمان آب و انرژی این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

او افزود: مدیریت منابع آبی، امری فرابخشی است و تاکنون نتیجه مورد انتظار و مطلوبی حاصل نشده است. بر‌این‌اساس همراهی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه (برای تأمین مالی)، دستگاه قضا و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اهمیت حمایت مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد طرح‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت منابع آبی کشور، بر توجه برنامه هفتم توسعه به‌ منظور مدیریت آبخوان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: طی یک فرایند امکان انتقال این مسئولیت از دولت به تشکل آب‌بران فراهم شده که نوید خوبی برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت منابع آبی خواهد بود.