راهنمای دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان معدن

کم‌کم حادثه معدن زغال‌سنگ طبس هم با 49 کشته به فراموشی سپرده می‌شود. پس از توفان رسانه‌ها، با موج حوادث و مصیبت‌های بعدی که این روزها کم نیستند و به قول عارفی شیرازی «ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد»، بعد از مدتی فقط خانواده‌های بی‌پناه و یک سنگ مزار باقی می‌ماند. هر‌چقدر هم از نظر مالی به این خانواده‌ها رسیدگی شود، جبران خسارت معنوی از دست دادن عزیزانشان‌ نخواهد شد. با‌این‌حال، بازماندگان نیاز به حمایت حقوقی و مالی دارند. حداقل کار ممکن به وجود آوردن شرایطی است که این عزیزان غیر از رنج عزاداری، رنج دیگری نداشته باشند. در چند بخش راهنمایی کلی برای پیگیری قضائی پرونده نوشته‌ام، به این امید که به کار آید.

1- قوانین‌ومقررات: گفته ‌شده «کشوری که هزار قانون دارد، اصلا قانون ندارد!»؛ پذیرش این حرف بعید نیست. قواعد حقوقی حاکم بر احقاق حق این فاجعه از «قانون کار» (1369) و «قانون مجازات اسلامی» (1392) و «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) تا «قانون شوراهای حل اختلاف» (1394) و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی» (1386)، «قانون معادن» (1377) و «آیین‌نامه ایمنی در معادن» (1391) پراکنده‌اند؛ به شکلی که گاهی پیدا‌کردن حکمی برای حقوق خواندن نیز دشوار می‌شود. ولی «آیین‌نامه ایمنی در معادن» از نظر طولانی‌بودن متن و حجم مواد کم‌نظیر است. این آیین‌نامه که در 3 بهمن‌ماه 1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده، در 13 فصل و دارای 456 ماده است! بعد از «قانون مدنی» که 1335 ماده دارد، این مقرره طولانی‌ترین متنی است که تا امروز دیده‌ام. در فصل سیزدهم با عنوان «آتش‌سوزی و انفجار»، مواد 446 تا 450 به مقررات ویژه زغال‌سنگ می‌پردازد.

2- شاکیان: دادخواهان این پرونده اولیای دم یا همان وراث جان‌باختگان حادثه‌اند که پیش از هر‌چیز باید با مراجعه به دفتر «خدمات الکترونیک قضائی» نسبت به ثبت دادخواست صدور گواهی حصر وراثت اقدام کنند تا در شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، این برگه را که نشان‌دهنده داشتن سمت در مراجع اداری و قضائی است، دریافت کنند. 3- متهمان: گفته‌ شده معدن زغال‌سنگ «معدنجو» در راستای اجرای «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی» (1386) به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. این شرکت و مدیران آن متهم هستند. البته افراد دیگری نیز می‌توانند بعد از بررسی گزارش اولیه اداره کار از حادثه، طرف این دعوا قرار گیرند. در ماده 143 «قانون مجازات اسلامی» برای شخص حقوقی (اینجا شرکت) نیز مسئولیت کیفری جدای از مدیران در نظر گرفته شده است.

4- مرجع صالح به رسیدگی: بازپرس پرونده در گفت‌وگویی که در تاریخ 13 مهرماه با خبرگزاری «ایسنا» داشته، عنوان کرده‌اند: «تحقیقات میدانی و بادقت در‌ حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در ‌حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند». به نظر می‌رسد عنوان اتهامی «قتل غیرعمد» باشد که مرجع صالح برای رسیدگی در نظام دادرسی کیفری ما، دادسرای عمومی و دادگاه کیفری 2 شهرستان طبس خواهد بود.

5- جرم و مجازات: عنوان اتهامی با توجه به اظهارات بازپرس پرونده، با ماده 616 «قانون مجازات اسلامی» یعنی قتل غیرعمد ناشی به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا عدم‌ رعایت نظامات (آیین‌نامه ایمنی در معادن) تطبیق دارد که برای متهم یا متهمان مجازات یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه (با مهلت پرداخت تا تاریخ 31 شهریورماه 1405) را در پی دارد. البته «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (1399) قاضی را مکلف به تعیین حداقل مجازات (یک سال حبس) کرده، مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشد.

6- خسارت مادی: میزان خسارت مادی بر‌اساس قواعد دیه محاسبه می‌شود. میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیرحرام در سال 1403 خورشیدی یک‌میلیارد‌و 200 میلیون تومان است. البته تا زمان رسیدگی و صدور حکم تکلیف قانونی به پرداخت دیه وجود ندارد و میزان دیه پرداختی بر‌اساس مبلغ سال پرداخت محاسبه می‌شود که می‌تواند در سال 1404 یا حداکثر 1405 (دو سال پس از تاریخ وقوع حادثه) باشد. در صورت تعیین نرخ جدید دیه توسط رئیس قوه قضائیه در سال‌های بعدی، مبلغ دیه از میزان ‌یک‌میلیارد‌و 200 میلیون تومان‌ بیشتر  خواهد بود.

7- خسارت معنوی: بر‌اساس ماده 14 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392)، شاکی می‌تواند علاوه‌بر جبران ضرر‌های مادی، زیان معنوی را نیز مطالبه کند. در تبصره این ماده زیان معنوی این‌گونه تعریف شده است: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه‌بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». غم ناشی از زجرکش‌شدن عزیزان‌ می‌تواند مبنایی برای جبران خسارات معنوی باشد.

8- وکالت در پرونده: بر‌اساس اصل سی‌وپنجم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اگر شهروندانی توانایی مالی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. خانواده‌های عزیزانی که توانایی مالی برای تعیین وکیل دادگستری برای پیگیری را ندارند، می‌توانند با مراجعه به اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی که از سال 1403 تشکیل شده، درخواست تعیین وکیل معاضدتی کنند.