هشدار ساخت‌وسازهای روستایی
صنعت ساخت‌وساز به دلیل مشخصه‌هایی مانند دخالت عوامل انسانی متعدد، استفاده از مصالح و کالاهای مختلف، اجرا در شرایط غیر‌کارخانه‌ای، دشواری کنترل‌های آزمایشگاهی و... به لحاظ فنی و اجرائی و تأمین کیفیت و استانداردهای لازم متمایز از صنایع دیگر است.
صنعت ساخت‌وساز به دلیل مشخصه‌هایی مانند دخالت عوامل انسانی متعدد، استفاده از مصالح و کالاهای مختلف، اجرا در شرایط غیر‌کارخانه‌ای، دشواری کنترل‌های آزمایشگاهی و... به لحاظ فنی و اجرائی و تأمین کیفیت و استانداردهای لازم متمایز از صنایع دیگر است. قوانین و مقررات حاکم بر ساخت‌وساز چه به لحاظ اداری و چه فنی، در کشور ما با نواقص و کاستی‌های متعددی همراه است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با وجود ضروریات، حدود سه دهه است که بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی به شکلی نیم‌بند در‌حال اجرا‌ست. برخی از مباحث مقررات ملی ساختمان با وجود تأکیدات قانونی مبنی‌بر محدودیت سه‌ساله در به‌روزرسانی، سال‌هاست ویرایش نشده‌اند. متخصصان بسیاری به ضعف آیین‌نامه‌های فنی در کپی‌برداری صرف از آیین‌نامه‌های خارجی و انطباق‌نداشتن با شرایط بومی اشاره دارند. مباحث منتشر‌شده تکافوی تمام مسائل فنی و اجرائی را ندارند و در موارد متعددی بدون لحاظ شرایط منطقه‌ای و اقلیمی برای کل کشور یکسان در نظر گرفته شده‌اند. مقررات و نظامات اداری با دستورالعمل‌های متکثر و متنوع کارایی و پویایی لازم در انتظام عوامل مختلف کنترلی، نظارتی و اجرائی را ندارند. کالاها و مصالح ساختمانی از زمان تولید تا توزیع و مصرف در محل کار شرایط و فرایندهای مشخص استاندارد را طی نمی‌کنند. عوامل اجرائی، پیمانکاران و کارگران بدون احراز صلاحیت و مهارت در فنون ساختمان‌سازی و بدون نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول در کارگاه‌ها به کار مشغول هستند. این موارد موجب می‌شود ساخت‌وسازها در محیط‌های شهری و روستایی با مخاطرات کیفی و اجرائی متعددی مواجه باشند. در ساخت‌وسازهای شهری البته به دلیل ملاحظات خاص و شرایط، اوضاع کمی کمتر فاجعه‌بار است. اما در ساخت‌وسازهای روستایی اوضاع به طور کلی فاجعه‌بار است و ابتدایی‌ترین موارد و ملاحظات اداری، فنی و اجرائی به‌ندرت انجام می‌گیرد. التزام‌نداشتن به انجام مطالعات و بررسی‌های خاک بستر، برای طراحی ساختمان، التزام‌نداشتن به اجرای ساختمان به دست افراد واجد صلاحیت و مهارت، نبود التزام به اخذ بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث، نبود التزام به تأییدیه‌های ناظر برای شروع به کار اجرائی، بی‌توجهی دهیاری‌ها به گزارش‌های مهندسان ناظر از تخلفات اجرائی، التزام‌نداشتن به رعایت مقررات ایمنی کارگاه، نبود التزام به انجام آزمایش‌های آهن‌آلات، جوش و بتون طبق مقررات ملی حین ساخت و نبود التزام به ساخت‌وساز بر‌اساس مفاد پروانه و مجوزات و نقشه‌های اجرائی و رعایت متراژ و تعداد طبقات مجاز و... از جمله نواقص و معایب بیشتر ساخت‌وسازهای روستایی است. این در‌حالی است که به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط، بسیاری از ساخت‌وسازهای روستایی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده و در آنجا با دریافت ما‌بازای ریالی تخلفات، مجوز ادامه و پایان کار ساختمان صادر می‌شود. ساختمان‌هایی بی‌کیفیت و ناایمن که زمین تا آسمان با ضوابط و اصول فنی و اجرائی فاصله دارند. این موارد چیزی نیست که فقط در روستاهای دورافتاده اتفاق بیفتد. در همین اطراف پایتخت بسیاری از ساخت‌وسازها به همین منوال در جریان است. توجه داشته باشید که کشور ما در پهنه لرزه‌خیز قرار دارد و زلزله و مخاطرات و تبعات آن همواره دغدغه است. طبق برخی آمارها حدود یک‌میلیون نفر از جمعیت 14میلیونی استان تهران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که جمعیت درخور توجهی محسوب می‌شود و از بسیاری شهرهای مراکز استان کشور نیز فزونی دارد. هر‌چند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی نظام فنی روستایی است، با ایجاد دفاتر طراحی مهندسی و جذب ناظران ذی‌صلاح برای ارتقای کیفیت ساختمان‌های روستایی تلاش می‌کند، ولی در مرحله‌ای که قرار است ضوابط فنی از سوی دهیاری‌ها و بخشداری‌ها با گزارش‌های مهندسان ناظر مورد کنترل و نظارت قرار گرفته و در صورت مغایرت اجرا با ضوابط، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آمده و مالکان و مجریان مجاب و ملزم به رعایت مقررات شوند، اقدامی انجام نمی‌شود.
این در‌حالی است که ساخت‌وسازهای روستایی به دلیل معابر اغلب صعب‌العبور برای ماشین‌های حمل بتون و قطعات فلزی و قرار‌گرفتن ساختمان در کوچه‌پس‌کوچه‌های تو‌در‌تو، انتقال مصالح و اجرای اسکلت به شیوه‌ای استاندارد با دشواری همراه است و این مسائل دقت هرچه بیشتر در رعایت موارد فنی و کنترل و نظارت بر نحوه صحیح اجرا را ضروری می‌کند. اما متأسفانه به دلیل بی‌توجهی و بی‌عملی مراجع مسئول، این ساخت‌وسازها به شیوه‌ای نامناسب و ناایمن و غیر‌فنی به انجام و اتمام می‌رسد.
