طنز تلخ تسهیلات

زهره قلیچی

تسهیلات یا وام آن‌طور‌ که در تعارف آمده عبارت است از: «برنامه رسمی کمک مالی که توسط یک بانک و مؤسسه مالی و اعتباری برای کمک به شرکتی که به سرمایه در گردش نیاز دارد، ارائه می‌شود. انواع تسهیلات شامل خدمات اضافه برداشت، برنامه‌های وصول مطالبات معوق، خط اعتباری، اعتبار در گردش، وام‌های مدت‌دار و اعتبارنامه است. تسهیلات در اصل نام دیگر وام است. برای استعلام تسهیلات آنلاین افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک می‌توانند از طریق آژانس‌های اعتبار‌سنجی اقدام کنند. این آژانس‌های اعتبارسنجی علاوه ‌بر رتبه‌بندی مالی و اعتباری خدمات دیگری همچون استعلام معوقات بانکی و استعلام بانکی آنلاین ارائه می‌دهند».

این تعریف همان چیزی است که البته برگرفته از تعارف مالی در سطح کلان به منظور کمک به مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی است. اما چیزی شبیه همین تعریف، شاید کمی سهل‌تر درباره وام‌هایی که به اشخاص داده می‌شود تا به روند زندگی آنها کمک شود، وجود دارد. به‌هر‌حال از نظر اقتصادی و تعاریف مالی، وام یا تسهیلات در اصل «توافق‌نامه‌ای بین یک شرکت یا فرد و یک وام‌دهنده دولتی یا خصوصی است که بعد از اعتبارسنجی بانکی به وام‌گیرنده اجازه می‌دهد‌ مبلغ خاصی از پول را برای اهداف مختلف برای مدت‌زمانی کوتاه وام بگیرد». در حالت عمومی این تسهیلات غیر از مواردی که برای افزایش سرمایه و توسعه در شرکت‌ها به کار می‌رود، برای موارد خاص نیز هست. به عنوان نمونه، گاهی تسهیلات به‌ویژه برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند از اخراج کارگران و کارمندان خود‌ یا کند‌شدن رشد یا تعطیل‌شدن دوره‌های فروش فصلی‌ هنگام کمبود درآمد جلوگیری کنند. درباره افراد هم همین است. تسهیلات و وام در مواردی اخذ می‌شود که قرار است مشکلی از مشکلات آنها رفع شود. به‌طور خیلی ویژه یکی از وام‌هایی که اشخاص حقیقی دریافت می‌کنند، وام مسکن است.

هزینه مسکن به جد افزایش یافته و خانوارهای ایرانی در تلاش هستند تا بتوانند با فروش طلا و اخذ وام، یک آپارتمان نقلی بخرند و با دادن قسط به‌جای اجاره، کمی در زندگی روزمره نفس بکشند. اما گاه همین تسهیلات وام‌ها انگار که خودش به طنز تلخی می‌ماند که مشکلات را از پس پرده بیرون می‌اندازد.

یک خبر و یک نظر

همین چند روز پیش، محمدباقر قالیباف در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از کم‌کاری در زمینه خانه‌دار‌شدن مردم حرف زد و از زمان طولانی و 80‌ساله که مردم باید منتظر بمانند تا خانه‌دار شوند گفت. اما از سوی دیگر، بسیاری بر این اعتقادند که باید با تخصیص وام‌هایی، مردم را به سمت خرید یا ساخت مسکن ترغیب کرد تا هم بازار از‌نفس‌افتاده مسکن‌ سامان یابد، هم انگیزه برای سازندگان بیشتر شود و رونق به بازار برگردد. روز سه‌شنبه نیز خبری به نقل از عباس صوفی، نماینده فامنین و همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. او درباره مشکلات مرتبط با وام مسکن شهری و ابلاغ‌نشدن آن از سوی بانک مرکزی‌ گفته بود: با وجود تصویب آیین‌نامه وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شهری توسط شورای ‌عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک مرکزی، هنوز این وام به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. از چهار ماه گذشته که این آیین‌نامه به تصویب رسیده، بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مردم همچنان با مراجعه به بانک‌ها با همان مبلغ وام قبلی یعنی ۵۵۰ میلیون تومان مواجه می‌شوند. صوفی بر این موضوع نیز تأکید کرد که عدم اجرای این طرح باعث شده تا فرصت مناسب برای ساخت‌وساز در بسیاری از استان‌ها از دست برود و عملا مردم در سال جاری به این وام دسترسی پیدا نکنند. دلیل این عدم اجرای طرح باید توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شود و کمیسیون عمران نیز به‌طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. او همچنین به مشکلات پرداخت وام‌های دیگر از‌جمله وام ودیعه مسکن و وام ازدواج اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم که بانک مرکزی نظارت قوی‌تری بر عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌ها داشته باشد. متأسفانه در‌حال‌حاضر بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و این امر موجب سردرگمی و نگرانی مردم به‌ویژه جوانان شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد که علاوه‌ بر وام مسکن و ازدواج، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز با مشکلاتی همراه است و افرادی که برای دریافت این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز در این زمینه شاهد اقدامات عملی و مؤثری نیستیم و فقط شاهد وعده‌های بدون اجرا از سوی مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم.

صوفی گفت: به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره عدم ساماندهی وام‌های بانکی تذکر داده‌ایم و انتظار داریم برنامه‌ای جامع و دقیق برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه تدوین شود. اگر قرار است سیاست‌های حمایتی از جوانان، مانند افزایش جمعیت و توسعه ازدواج‌ دنبال شود، حداقل باید وام‌های مسکن و ازدواج به‌صورت مناسب و به‌موقع پرداخت شود.

او افزود: وضعیت فعلی بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن و ازدواج نه‌تنها بر زندگی جوانان تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث شده بسیاری از افراد کم‌درآمد نیز نتوانند از امکانات ابتدایی زندگی برخوردار شوند. مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی پیگیر مشکلات وام‌های بانکی خواهد بود و از بانک مرکزی انتظار دارد نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه داشته باشد تا حداقل نیازهای ابتدایی مردم و جوانان تأمین شود.

قشر فراموش‌شده

اینکه تسهیلاتی برای رفع مشکلات مردم در نظر گرفته شده، در جای خود امری پسندیده است، اما صحبت‌های صوفی یک جایی هم موضوعی تلخ را نشان می‌دهد؛ آنجا که او از ناتوانی وام‌گیرندگان در پرداخت اقساط ۱۲ میلیون تومانی به دلیل شرایط تورمی کشور سخن گفت. این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت باید تدبیری بیندیشد تا اقساط وام مسکن به میزانی کاهش یابد که برای متقاضیان واقعی قابل پرداخت باشد و درعین‌حال، دست واسطه‌گران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود. مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، درصورتی‌که افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف صد هزار میلیارد تومان انجام شود، امکان پرداخت وام 

۸۰۰ میلیونی مسکن با اقساط ماهانه ۱۲‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار تومان در دوره ۲۰‌ساله فراهم خواهد بود. درعین‌حال، در صورت تحقق وعده‌های دولت مبنی‌ بر کاهش نرخ سود و تسهیل بازپرداخت، انتظار می‌رود‌ اقساط ماهانه به زیر این مقدار برسد و این امر می‌تواند کمک شایانی به توان مالی متقاضیان واقعی برای تأمین مسکن کند. مسئله در این خبر چیست؟ بسیار ساده است. به نظر می‌رسد اساسا مسئولان و کسانی که در نظامات مالی و اقتصادی برنامه‌می‌ریزند هیچ توجهی به واقعیت‌های زندگی ندارند. در‌حال‌حاضر با توجه به مصوبه شورای‌ عالی کار برای افراد حدود 9 میلیون تومان (با حذف قسمت جزئی آن) به عنوان دریافتی در نظر گرفته شده است و اقساط وام مسکن 12‌میلیون‌و 350 هزار تومان است یعنی حدود سه میلیون تومان بیشتر از دریافتی حداقل‌بگیران. این یعنی اینکه اگر این گروه اقدام به اخذ وام مسکن کنند و با فروش طلا و‌... یک واحد مسکونی بخرند، باید برای گذران زندگی فتوسنتز کنند! و بخش تلخ ماجرا اینجاست که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران عملا این بخش از جامعه را از حیطه برنامه‌ریزی خارج کرده‌اند.