کمبودهای شدید و ورود دولت به مشکلات اضطراری پرستاران
کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفتهای کار طولانی و اضافهکاریهای اجباری، دستمزد کم و نابرابری مزدی، پرداختهای نامشخص در قبال انتظاری ۱۵ساله برای اجرای یک قانون، مهاجرت و...، نقطه مشترک زندگی شغلی و حرفهای پرستاران در چندین سال اخیر است؛
ایسنا: کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفتهای کار طولانی و اضافهکاریهای اجباری، دستمزد کم و نابرابری مزدی، پرداختهای نامشخص در قبال انتظاری ۱۵ساله برای اجرای یک قانون، مهاجرت و...، نقطه مشترک زندگی شغلی و حرفهای پرستاران در چندین سال اخیر است؛ چالشهایی که ورود دولت چهاردهم به مطالبات اضطراری پرستاران را از همان روزهای ابتدای کار کابینه به دنبال داشت. اکنون بالغ بر ۲۰۰ دانشکده پرستاری در کشور داریم و از مقطع دانشجویی تا بازنشستگی حدود ۲۵۰ هزار پرستار در کشور داریم و به اذعان مسئولان، «پرستاری» قلب نظام سلامت است و پرستاران در کرونا، هوای آلوده، نوروز و روزهای تعطیل و غیرتعطیل کار کردهاند، خدمات آنها لحظهای متوقف نمیشود و ۲۴ساعته در حال ارائه است. احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، درباره اجرای قانون ارتقای بهرهوری گفت: «کاهش ساعت کاری» و «بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیانآور» در قانون ارتقای بهرهوری لحاظ شده است. بررسیها بیانگر این است که در ارتباط با کاهش ساعت کاری در بخش دولتی مشکلی وجود ندارد، اما این موضوع در بخش خصوصی اجرا نمیشود. براساس قانون ارتقای بهرهوری، پرستاری جزء مشاغل سخت و زیانآور است و پرستاران میبایست از مزایای سختی و زیانآوری مانند بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار بهرهمند شوند. براساس قانون کار، پرستاران شاغل در بخش خصوصی میتوانند با ۲۰ سال سابقه کار و دریافت ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند، اما این قانون برای پرستاران بخش دولتی اجرا نمیشود. در متن قانون آمده است که پرستاران بخش دولتی با ۲۵ سال سابقه کار میتوانند بازنشسته شوند. با توجه به اینکه کلمه «میتوانند» در متن قانون آمده است، بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به کمبود پرستاری به این قانون توجه نمیکنند.
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز در سال ۸۶ به تصویب رسید اما اجرای این قانون ۱۵ سال زمان برد و در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. این قانون میگوید پرستاران حدود ۷۰۰ خدمت انجام میدهند و خواسته قانون این است که این قوانین مانند خدمات گروه پزشکی، وارد کتاب ارزشهای نسبی خدمات شود. بر این اساس، به خدمات وزن داده شده و ارزش آن مشخص میشود و مبنای پرداخت خواهد بود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری دراینباره نیز میگوید نرخ تعرفههای پرستاری قابل قبول نیست و طبق اعلام وزارت بهداشت، این عدد حدود شش میلیون تومان است. از طرف دیگر، این روزها که در فصل بودجه قرار داریم، موضوع تعرفههای پرستاری و پزشکی در کانون توجه قرار گرفته و براساس اظهارات عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، تعرفههای پرستاری سال آینده برمبنای نرخ تورم لحاظ میشود. عبادی در گفتوگویی اعلام کرد: جلسه شورایعالی بیمه، روز شنبه ۵ آبانماه برگزار شد و هرچند به جزئیات موضوع تعرفههای پرستاری ورود نشد، اما کلیات تعرفههای پرستاری تعیین و مقرر شد پیشنهاد شورایعالی بیمه براساس تورم به هیئت دولت ارسال شود. اگرچه نرخ تورم مبنای تعیین تعرفههای پرستاری در سال آینده در نظر گرفته شده، پرستاران با فرمول مد نظر شورایعالی بیمه برای تعیین تعرفهها موافق نیستند. به گفته نجاتیان، برخی تعرفههای نظام سلامت در سالهای گذشته رشد خوبی داشتهاند. سازمان نظام پرستاری تقاضا دارد که تعرفههای پرستاری در یک یا دو سال آینده بهطور ویژه در کانون توجه قرار گیرد تا شاید به واسطه افزایش تعرفهها بتوان جذابیتهای بیشتری برای ماندگاری پرستاران ایجاد کرد. باید گفت کمبود نیروی انسانی سالهاست از مطالبات اساسی و مزمن در حوزه پرستاری است و سازمان نظام پرستاری در دورههای مختلف همواره تأکید داشته که کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستار در کشور سبب شده پرستاران به پدیده اضافهکاری اجباری گرفتار شوند تا ارائه خدمات مراقبتی روی زمین نماند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره کمبود پرستار در کشور معتقد است کمبود ۱۰۰ هزار نیروی انسانی در بخش پرستاری به این معناست که پرستارانی که درحالحاضر در نظام بهداشتی کشور به ارائه خدمات میپردازند، میبایست جور کمبود نیروی انسانی حوزه پرستاری را به دوش کشند. نباید تصور کرد که فقط پرستاران، جور کمبود نیروی انسانی را به دوش میکشند، بلکه این موضوع گریبانگیر مردم نیز میشود و کاهش کیفیت خدمات درمانی را به جان میخرند. از طرفی نیز روند کاهش پرستاران در سالهای گذشته سبب شده نسبت پرستار به تخت به مرز ۱.۱ برسد و درحالحاضر نسبت پرستار به تخت به یک یا ۰.۹ رسیده است.
سازمان نظام پرستاری معتقد است «کمبود پرستار» یک مشکل صنفی نیست، بلکه مشکل نظام سلامت است و بزرگترین مشکل آن هم به حساب میآید. از طرف دیگر سیستم بهداشتی و درمانی برخی کشورها، اضافهکار را یک موضوع ناهنجار قلمداد میکنند و اضافهکار در نظام سلامت را ممنوع اعلام کردهاند. هدف آنها از ممنوع اعلامکردن اضافهکار در نظام سلامت این است که افراد شاغل در نظام سلامت از زمان کافی برای استراحتکردن برخوردار باشند تا خدمات را بهخوبی ارائه دهند. این در حالی است که پرستاران به دلیل کمبود نیرو مجبور به اضافهکاریهای اجباری هستند. البته گفته میشود که کمبود نیروی بهداشتی و درمانی و از جمله پرستاری معضلی جهانی است و فقط مختص ایران نیست.
پرداختهای دیرهنگام و مطالبات چندین ماهه از دیگر مشکلات پرستاران بود و بنا بر اظهارات رئیس کل سازمان پرستاری، متوسط میزان معوقات کارانه پرستاران حدود هفت ماه است؛ یعنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بهطور متوسط تا پایان فروردینماه نسبت به پرداخت معوقات کارانه پرستاران اقدام کردهاند. همچنین متأسفانه برخی دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه پرداخت کارانه وضعیت مناسبی ندارند و مطالبات پرستاران در این دانشگاهها به بیش از ۱۳ ماه میرسد. بررسیها نیز بیانگر این است که متوسط مطالبات پرستاران در ارتباط با اضافهکاری حدود دو تا سه ماه است که البته طلب دو تا سهماهه پرستاران در حوزه اضافهکاری میتواند طبیعی قلمداد شود؛ چراکه محاسبه اضافهکار پرستاران به زمان نیاز دارد. در همین راستا، دکتر محمدرضا ظفرقندی طی مدت حضورش در وزارت بهداشت چندین مرتبه اعلام کرده که از زمانی که وارد دولت شدیم، پیگیر مطالبات پرستاران بودیم و چندین بار در جلسه هیئت دولت این بحث را با رئیسجمهور مطرح کردیم و ایشان نیز به مبادی ذیربط برای انجام سریعتر مطالبات تأکید کرد. وزیر بهداشت با بیان اینکه مبالغ قابل توجهی در دو مرحله (مرحله اول هفت همت و مرحله دوم ۲.۵ همت) برای پرداخت مطالبات معوقه پرستاران پرداخت شد، گفته است: بسیاری از پرداختهای پرستاران هشت تا ۹ ماه عقب مانده و به تأخیر افتاده بود، اما توانستیم معوقات را پرداخت کنیم و بهطور متوسط آن را به اوایل سال ۱۴۰۳ رساندیم. یعنی از مهرماه ۱۴۰۲ این مطالبات اصلاح شده و زمان پرداختی به دانشگاههای علوم پزشکی به خرداد هم رسیده است. ظفرقندی با یادآوری اینکه در مورد اصلاح فرمول و میزان اضافهکاری پرستاران جلسات فراوانی را با سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم نیز گفته است: در این رابطه نتایج مثبتی حاصل شده و مبلغ اضافهکاری بهزودی ابلاغ خواهد شد. با پیگیریهای فراوان توانستیم میزان اضافهکاری پرستاران را طی فرمولی اصلاح کنیم و به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. اکنون نیز با ورود دولت چهاردهم به مشکلات مزمن پرستاران و از جمله شخص رئیسجمهور به عنوان فردی آشنا به مسائل نظام سلامت و انجام اقداماتی در این زمینه، بارقه امیدی را برای رفع دردهای تاریخی حوزه پرستاری کشور ایجاد شده است و در مورد مطالبات پرستاران و رفع دغدغههای آنها طی مدت فعالیت دولت جدید اتفاقات خوبی افتاده و امید است که با توجه به عزم دولت و وزارت بهداشت، در روز پرستار امسال خبرهای خوشی را بهویژه در حوزه پرداختهای پرستاری، اعداد و ارقام اضافهکاریها، مجوزهای استخدامی و اجرای قوانین بر زمین مانده و... بشنویم.