ساخت‌وساز در تصرف ناسازندگان

منشأ ساخت‌وسازهای ضعیف و بی‌کیفیت در هر دو بخش طراحی و اجرا قابل ردگیری است، اما عمده آسیب‌ها به کیفیت ساختمان‌ها نتیجه حضور و فعالیت سازندگانی در عرصه ساخت‌وساز است که بدون دانش و مهارت لازم به اجرای ساختمان‌های شهری و روستایی می‌پردازند، فعالیتی که موجب خسارات بسیاری در اسراف منابع ملی و صدمات جانی و مالی به هم‌وطنان در طول عمر ساختمان و در زمان رخداد زمین‌لرزه‌ها می‌شود. فعالیتی که ناشی از غفلت مراجع و نهادهای نظارتی است که با وجود متن صریح قوانین و مقررات مبنی بر اجرای ساختمان توسط اشخاص واجد صلاحیت، امکان اجرای ساختمان را برای هر شخص از هر صنفی ایجاد می‌کنند. هم‌اکنون در شرایط ساخت‌وسازهای شهری و روستایی هر فردی که متقاضی جواز ساخت‌وساز باشد، بدون هیچ محدودیتی امکان مدیریت و اجرای عملیات ساختمانی را به دست می‌آورد. این امر مانند این است که هر شخصی به صرف نشستن پشت فرمان و استارت خودرو، امکان رانندگی و تردد در سطح شهر را داشته باشد. در صورتی که نهادی به عنوان اداره راهنمایی و رانندگی علاوه بر آزمودن متقاضیان رانندگی در سطح معابر نسبت به اطلاع از قوانین و مقررات، نسبت به امتحان عملی و تست مهارت متقاضیان هم اقدام می‌کند.

ساختمان‌سازی در کشور ما بیش از آنکه جنبه صنعتی داشته باشد که لازمه آن برخورداری از تخصص فنی و اجرائی است، جنبه تجاری پیدا کرده و متقاضیان ساخت‌وساز در جهت حداکثرسازی سود قرار دارند، متقاضیانی که به صرف تأمین سرمایه، اجرای ساختمان را نیز بر عهده می‌گیرند. در صورتی که اگر استقرار ضوابط و مقررات وجود داشته باشد، باید در نقش سرمایه‌گذار باقی بمانند. این‌گونه سازندگان در جهت حداکثرسازی سود شخصی اقداماتی انجام می‌دهند که هم موجب بروز خسارات کلان و ملی است و هم صدمات جانی و مالی به بهره‌برداران می‌رساند. اقداماتی که از یک سو موجب ناایمنی کارگاه‌های ساختمانی و بروز حوادث حین کار می‌شود و از سوی دیگر به کیفیت پایین و ضعف‌های متعدد ساختمان در زمان بهره‌برداری می‌انجامد. اولین و اصلی‌ترین موضوع، عدم واگذاری اجرای ساختمان به افراد واجد صلاحیت است. افرادی که توسط مراجع رسمی با برخورداری از تحصیلات و تجربه، طی آزمون‌ها و دوره‌های مرتبط احراز صلاحیت می‌شوند و پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت می‌کنند. اشخاصی که از قوانین و مقررات اطلاع دارند، زبان فنی و مهندسی ارتباط با دیگر بخش‌های ساختمان‌سازی همچون طراحان، ناظران و پیمانکاران را می‌دانند و تفاوت آهن و بتن و سایر مصالح استاندارد را از غیراستاندارد می‌شناسند. موضوع دیگر، عدم تأمین ایمنی کارگاه ساختمانی است. این‌گونه سازندگان یا بهتر است بگوییم ناسازندگان، به صرف تهیه بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث، تصور می‌کنند مسئولیت خود را در قبال ایمنی کار برای کارگران و اشخاص و اموال پیرامون کارگاه به انجام رسانده‌اند، در صورتی که تأمین ایمنی کارگاه ساختمانی یک اصل اساسی است. تأمین ایمنی جزء وظایف اصلی و اولیه سازندگان به حساب می‌‌‌‌‌آید و‌‌‌‌‌ بیمه مسئولیت جایگزینی برای آن محسوب نمی‌‌‌‌‌شود. بیمه تنها انتقال ریسک می‌کند تا در صورت حادثه، هزینه‌های مستقیم درمانی و جزایی توسط شرکت‌های بیمه‌گر تأمین شود. اما مخاطرات و شرایط بروز حادثه، تنها با ایمن‌سازی کارگاه مرتفع می‌شود. موضوع دیگر مراجعه و درخواست ناسازندگان به دفاتر مهندسی برای به اصطلاح سبک‌سازی اسکلت و سازه ساختمان است که البته برخی دفاتر طراحی و محاسبه با دریافت مابازای کلان ریالی (درصدی از کاهش هزینه‌ها و سود حاصله از این به اصطلاح سبک‌سازی) به این امر تن می‌دهند، اقدامی که مطلقا در جهت حذف برخی ضوابط آیین‌نامه‌ای و ضعیف و ناایمن‌کردن پی و پایه ساختمان انجام می‌شود. موضوع دیگر، عدم به‌کارگیری کارگران و پیمانکاران ماهر ساختمانی است. چه اینکه به‌کارگیری کارگران فصلی، غیرماهر و احراز مهارت نشده توسط مراجع مسئول، نسبت به پیمانکاران ماهر هزینه کمتری دارد.

هرچند به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح هم‌اکنون به صورت صوری و صرفا با سپردن برگه تعهد اجرا و نه با حضور و فعالیت واقعی مجریان، در برخی ساختمان‌ها انجام می‌شود، اقدام مهمی که انتظار می‌رود توسط وزارت راه و شهرسازی دولت جدید که طبق ماده 33 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان تدوینگر اصول و قواعد فنی و اداری و همچنین ناظر عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شناخته می‌شود، انجام شود، الزام به‌کارگیری مؤثر سازندگان ذی‌صلاح توسط مالکان و متقاضیان ساخت‌وساز و حذف و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و اجرائی است.

البته توجه شود که شرایط مطرح‌شده در این یادداشت و عمومی‌انگاشتن عدم حضور مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها به منظور بیان اهمیت موضوع است. وگرنه حتما به صورت استثنا و موردی، ساخت‌وسازهایی با حضور واقعی مجریان ذی‌صلاح و حصول شرایط کیفی در اقصی نقاط کشور اجرا شده و در حال اجراست، ان‌شاءالله.