حقوق کارگران ایرانی زیر ۱۵۰ دلار
فاصله دستمزد (حتی دستمزد متوسط و نه صرفا حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ای زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی یا افزایش درصدیِ پایه دستمزد، شوری برنمی‌انگیزد! وقتی قیمت همه‌چیز دلاری است و حداقل سبد معیشت، بیش از سه برابر دستمزد کارگران است، افزایش چند درصد به پایه مزد هفت میلیون‌و‌خرده‌ای، اساسا نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
فاصله دستمزد (حتی دستمزد متوسط و نه صرفا حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ای زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی یا افزایش درصدیِ پایه دستمزد، شوری برنمی‌انگیزد! وقتی قیمت همه‌چیز دلاری است و حداقل سبد معیشت، بیش از سه برابر دستمزد کارگران است، افزایش چند درصد به پایه مزد هفت میلیون‌و‌خرده‌ای، اساسا نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
به گزارش ایلنا، در روزهای پیش‌رو قرار است مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ کلید بخورد و طبعا به روال همیشه، نرخ تورم رسمی اولین مؤلفه‌ای است که در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار مبنا قرار می‌گیرد. اما در این میان، «تناقض آمار با واقعیت‌های ملموس» همچنان ادامه دارد.
داده‌های آماری و واقعیت‌ها
آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۳ با کاهش شش‌دهم‌درصدی به ۳۲.۵ درصد رسیده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۳) کاهش یافته است. اما دقت داشته باشیم که همین داده‌های غیرمنطبق با واقعیت نشان می‌دهد که در آذر امسال به نسبت آذر سال قبل، سبد کالاها و خدمات، ۳۱.۴ درصد گران شده است.
این کاهش‌های آماری هرچند جزئی، تطابقی با دنیای واقعیت ندارد؛ عملا نرخ دلار و طلا و سکه در‌حال پیشتازی است و دستمزد از قطار نجومی گرانی‌ها جا مانده است. عقب‌ماندگی دستمزد به مرز غیرقابل باور رسیده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با بیان اینکه با تناقض اطلاعات و اخبار روبه‌رو هستیم، می‌گوید: از یک طرف از ناترازی‌های جدی در همه عرصه‌ها، از عرضه و تقاضا گرفته تا انرژی صحبت می‌کنند، اما از سوی دیگر، مرکز آمار اعلام می‌کند تورم در‌حال کاهش است. در این بین، نرخ دلار بی‌محابا به پیش می‌تازد. چطور تورم کاهش یافته که مردم اثرات آن را در سفره‌هایشان نمی‌بینند و هر روز شاهد جهش قیمت‌ها هستیم؟
به گفته او، افزایش قیمت‌ها روی تمام مؤلفه‌های سبد معیشت، از مسکن گرفته تا خوراکی‌ها و آموزش و درمان، اثر گذاشته. این فعال کارگری اضافه می‌کند: حتی یک خود‌درمانی ساده با مراجعه به داروخانه و گرفتن چند قرص مسکن، از توان کارگران خارج شده است. در چنین اوضاعی، چرا به‌جای بازی با اعداد و سبدهای تورمی با هدف به دست آوردن کاهش‌های جزئی، از نمونه‌های موفق جهانی در زمینه کنترل تورم سنگین مثل آرژانتین درس نمی‌گیرند؟
سبد تورمی مرکز آمار ایران که مدت‌هاست به‌روز نشده، تطابق چندانی با زندگی واقعی مردم به‌ویژه مزدبگیران ندارد و لاجرم معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد نیست. برای اینکه بدانیم دستمزد کارگران چقدر «قدرت واقعی» دارد، باید آن را با مؤلفه‌های واقعی و اثرگذار بر اقتصاد، مثل طلا و دلار، بسنجیم تا بفهمیم سقوط چقدر جدی است و کاهش شش‌دهم‌درصدی تورم سالانه که البته معنای آن همچنان گرانی همه‌چیز است، نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در محاسبه حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار ایران بر‌اساس قدرت خرید طلا در آذرماه سال جاری، به نتایج قابل توجهی رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذرماه ۱۴۰۳ است که کمترین میزان تاریخی آن است». نتایج این بررسی در نمودار زیر آمده است.
سلطانی می‌گوید: سنجش ارزش دستمزدها با قیمت طلا، ا‌زاین‌رو اهمیت دارد که قیمت طلا همبستگی نزدیکی با قیمت دارایی‌ها مانند زمین و مسکن و همچنین مواد خام و اولیه نفت، معدنی و فلزی (کالاهای صادراتی اصلی ایران) دارد. شوک‌های قیمت دلار موجب سقوط ارزش دستمزدها شده است. در این میان دولت برای تأمین منافع خود و خواص، جیب مردم را با شوک‌های قیمت ارز و سرکوب دستمزدها خالی می‌کند.
قیاس دستمزد با قیمت دلار هم به نتایج مشابهی می‌رسد. هفدهم دی‌ماه، نرخ دلار آمریکا با کاهش ۰.۴۴درصدی به نسبت روز قبل، به ۷۹۱۹۵۰ ریال رسید. اگر دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، دستمزد کارگران با نرخ دلار روز، فقط ۱۳۸.۸۹ دلار است.
کارگر یک ماه کار می‌کند اما کل حقوقی که می‌گیرد کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست. حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر می‌تواند باشد؟ به گفته توفیقی، وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجاره‌خانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد.
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری نیز با تأکید بر اینکه در این شرایط افزایش درصدی دستمزد با استناد به نرخ تورمی که ایستاست و سقوط قدرت خرید را نمایش نمی‌دهد، هیچ فایده‌ای ندارد، می‌گوید: تنها راه مؤثر این است که مذاکرات مزدی با اتکا به بدنه کارگری و با قیاس واقعی دستمزد با مؤلفه‌های تأثیرگذار و سبد واقعی هزینه‌ها پی گرفته شود که از ساختار فعلی شورای‌عالی کار امید چنین اقدامی نمی‌رود.
از میانه دهه 90 شمسی و با اوج‌گرفتن شوک‌درمانی‌های ارزی، دستمزد بیش از گذشته در سراشیبی سقوط افتاد و ارزش واقعی خود را از دست داد. به نظر می‌رسد این سقوط امروز به بالاترین سرعت خود رسیده است و سر باز ایستادن ندارد. اما سؤال اینجاست که این نزولِ شتابان واقعا تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟
