«شرق» امنیت وکلا در کشور را بررسی می‌کند
زنگ خطر برای وکلا
وکلای دادگستری از اقشاری هستند که به دلیل طبیعت شغلی که انتخاب کرده‌اند، همواره در معرض انواع خطرها و آسیب‌ها قرار دارند. خطراتی که طیف وسیعی از اقدامات را در‌بر می‌گیرد؛ . این تهدیدها گاهی توسط طرف مقابل یک پرونده انجام می‌شود و گاهی از سوی موکل. در این میان، یکی از خطرناک‌ترین چالش‌ها، تهدید وکلا است. خطراتی که گاهی امنیت و سلامت خانواده این افراد را هم با چالش جدی مواجه می‌کند.
شادی مکی: وکلای دادگستری از اقشاری هستند که به دلیل طبیعت شغلی که انتخاب کرده‌اند، همواره در معرض انواع خطرها و آسیب‌ها قرار دارند. خطراتی که طیف وسیعی از اقدامات را در‌بر می‌گیرد؛ . این تهدیدها گاهی توسط طرف مقابل یک پرونده انجام می‌شود و گاهی از سوی موکل. در این میان، یکی از خطرناک‌ترین چالش‌ها، تهدید وکلا است. خطراتی که گاهی امنیت و سلامت خانواده این افراد را هم با چالش جدی مواجه می‌کند.
برای چاره‌جویی و مقابله با این تهدیدها، اتحادیه وکلای اروپا از سال 2010 میلادی، 24 ژانویه (مصادف با چهارم بهمن) را «روز وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری کرد. ماجرای این نام‌گذاری به سال 1977 باز‌می‌گردد، زمانی که چهار وکیل اسپانیایی به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند و هشت نفر دیگر به‌شدت زخمی شدند؛ حادثه‌ای که به «کشتار آتوچا» معروف شد. هر‌ساله در این روز، اهتمام نهادهای بین‌المللی، تمرکز بر کشورهایی است که وکلای دادگستری آن بیشترین سطح خطر را تجربه می‌کنند.
یک وکیل راهی حبس شد
به هر روی، چند روز پیش جهان شانزدهمین سالروز «وکلای در معرض خطر» را پشت سر گذاشت. اما درست در آستانه همین روز که در ایران هم توسط نهاد وکالت پاس داشته می‌شود، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، برای تحمل پنج سال حبس ذیل عنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» راهی زندان شد. حسب دادنامه ابلاغی به او، یکی از دلایل محکومیت فقیهی، تجمع مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز بوده است؛
اجتماعی که در حوادث 1401 توسط وکلای دادگستری و در اعتراض به برخوردهای فراقانونی با معترضان برگزار شد. در این ماجرا، تعدادی از وکلا از جمله وکیل محمدرضا فقیهی بازداشت شدند. او همواره تأکید کرده بود این اجتماع مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار شده و غیرقانونی نبوده است. به‌جز فقیهی البته وکلای دیگری هم هستند که به سبب عمل به وظایف خود یا اظهارنظر، یا راهی زندان شده‌اند یا با احکام قطعی مواجه شده‌اند.
پرونده برخی در مرحله بررسی است و برخی دیگر هم محکوم به پرداخت جزای نقدی شده‌اند. در کنار این، تعدادی از وکلای دادگستری نیز در یکی دو سال اخیر به دلیل حرفه خود به قتل رسیده یا با آسیب‌های جدی جسمی مواجه شده‌اند. خبرهای منتشر‌شده حکایت از 20 مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد نافرجام و ضرب‌وجرح در ۱۰ سال گذشته دارد. همچنین در شش ماه اخیر، تعدادی از وکلا از جمله حسن صفری و علی سلیمانی به قتل رسیده‌اند. این درحالی است که حمایت از نهاد وکالت و استقلال آن، یکی از مهم‌ترین مسیرهای صیانت از حقوق شهروندی است؛ چرا‌که اقدامات وکلا تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است و دادرسی عادلانه نیز یکی از جلوه‌های احقاق حقوق شهروندی.
قتل یک وکیل در هر ماه
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «وکیلی در معرض خطر است که در انجام وظیفه حرفه‌ای، خود یا خانواده‌اش دچار آسیب‌های جسمی، روانی یا اجتماعی شوند. این درحالی است که وظیفه حرفه‌ای وکیل عبارت است از محترم‌شمردن قوانین و مقررات و دفاع از حقوق مردم. این وظیفه حرفه‌ای به دو دسته تقسیم می‌شود: وظایف حرفه‌ای خاص، یعنی وظایفی که وکیل در دفاع از حقوق افراد در یک پرونده خاص دارد.
بااینحال، وکالت یک وظیفه اقتصادی شخصی نیست؛ یعنی یک وکیل دادگستری علاوه‌بر دفاع از حقوق موکل خود در پرونده خاص، موظف است بر‌اساس قوانین ناهنجاری‌ها، نقص حقوق اساسی افراد و سایر مسائلی را که ممکن است توسط برخی نهادها رخ داده و ناقض حقوق مردم یا هنجارهای مورد احترام موازین حقوق بشر باشد، مورد نقد قرار دهد یا حتی در مقام اعتراض یا اقدام به شکایت برآید. این گروه از اقدامات، جزء دومین گروه از وظایف وکلا یعنی دفاع از حقوق ملت به شمار می‌روند».
تحقیر وکلا در برخی دستگاه‌ها
او به این موضوع هم اشاره می‌کند که در سال اخیر شاهد قتل حداقل یک وکیل در هر ماه بوده‌ایم: «شاهد هستیم که وکلا در فواصل کوتاه توسط طرف مقابل یا موکل خودشان دچار آسیب جسمی شدید یا قتل شده‌اند. در مواردی نیز تعدادی از وکلا در مقام دفاع از موکل یا دفاع از حقوق اجتماعی، تحت تعقیب قرار گرفته و حتی محاکمه یا زندانی شده‌اند».
به گفته نصرالهی، نهادهای رسمی قوه قضائیه هنوز اعلام نکرده‌اند بیشترین خطرات تهدیدکننده وکلا چه مواردی هستند: «بااینحال به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر مورد دیگری در خبرها مورد توجه قرار می‌گیرد، قتل، آسیب جسمی و بازداشت وکلا‌ست. اما مواردی مانند آزار روانی و فشارهای روانی که وکلا در مقام دفاع دچار آن می‌شوند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
البته در دو سال اخیر کمتر شاهد پرداختن رسانه‌های رسمی به بازداشت وکلا هستیم».
این وکیل دادگستری از توهین، تحقیر و تهدید وکلا توسط پرسنل برخی از دستگاه‌ها هم انتقاد می‌کند: «معمولا بسیاری از قضات به‌ویژه در مواجهه با وکلای مسن‌تر، احترام را رعایت می‌کنند، اما متأسفانه نشنیده‌ام که خصوصا به کارمندان دفتری آموزش‌های کافی داده شده باشد که در مواجهه با ارباب‌رجوع، اعم از وکیل یا غیروکیل، چگونه برخورد کنند. این درحالی است که مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا معمولا دچار دغدغه‌های بی‌شماری بوده و ممکن است وضعیت روانی باثباتی نداشته باشند».
ایجاد ذهنیت منفی نسبت به وکلا
او اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، قضاوت به سمت فقهی‌شدن حرکت کرد و کانون‌های وکلا به نوعی به محاق رفتند. حتی در سال‌هایی برخی از افراد روی درِ محل کار خود می‌نوشتند که از پذیرش وکیل دادگستری معذوریم. این ذهنیت حتی در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی نیز خود را نشان داد و به‌جز چند اثر معدود، مابقی برنامه‌ها وکیل‌مدافع را شخصیتی نامطلوب نشان می‌دادند. این اقدامات باعث شد ذهنیت جامعه منفی شود. این‌گونه برداشت شد که وکیل رأی را می‌گیرد؛ در‌حالی‌که این قاضی است که با توجه به مستندات و دفاعیات اقدام به صدور رأی می‌کند. همه این موارد باعث شده که احترام نسبت به وکلا در مواردی رعایت نشود».
نصرالهی به درآمد نامناسب کارمندان هم اشاره می‌کند: «این مسائل به‌علاوه وجود این ذهنیت نادرست که وکلا کار کمتری انجام می‌دهند اما حق‌الوکاله سنگینی دریافت می‌کنند، زمینه‌ساز نگاه منفی این قشر به وکلا شده است».
قانون چه می‌گوید؟
او اضافه می‌کند: «متأسفانه ما یک مشکل بزرگ فرهنگی هم درخصوص حرفه وکالت داریم: در آموزش حرفه‌ای وکالت ضعیف هستیم. به این معنا که کمتر شاهدیم به وکلا در رابطه با مراقبت از خود، نحوه صحبت با موکلان و نحوه مواجهه با دستگاه قضائی آموزش داده شود. این افراد باید به مرور زمان تجربه کسب کنند».
«در‌حال‌حاضر چه تعداد وکیل در زندان هستند؟»، سؤالی که نصرالهی در پاسخ به آن می‌گوید: «در این زمینه آماری ندارم، اما می‌توانم بیش از 10 وکیل را نام ببرم که یا محکومیت قطعی دارند یا اینکه دعوت شده‌اند برای اجرای حکم. این مسئله هم حائز اهمیت است که بر‌اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا در مقام دفاع، از تأمینات شغل قضا برخوردار هستند.
بااینحال، نکته مهم اجرائی‌شدن این قانون است. یکی از الزامات این است که حداقل در مواردی که اتهام وکیل جرائم سیاسی یا امنیتی است، مصونیت‌هایی برای او در نظر گرفته شود. نکته دیگر آن است که همان‌طور‌که اگر کارمندان دولت حین کار مورد بزه واقع شوند از کاربست تشدید مجازات‌ها استفاده می‌کنیم، نیاز است توهین به وکلا در حین انجام وظیفه، در حکم مأمور دولت در حین انجام وظیفه، تلقی شود».
