فرافکنی و تخلف شهرداری
این یادداشت مربوط به وظیفه شهرداری درباره کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و شرایط صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی از طرف این نهاد و متأسفانه عدول این نهاد از وظایف قانونی و خسارات عمومی وارده ناشی از آن است. بندهای قانونی مرتبط با موضوع مطرح‌شده مرور می‌شود.
حامد خانجانی-مهندس ساختمان: این یادداشت مربوط به وظیفه شهرداری درباره کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و شرایط صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی از طرف این نهاد و متأسفانه عدول این نهاد از وظایف قانونی و خسارات عمومی وارده ناشی از آن است. بندهای قانونی مرتبط با موضوع مطرح‌شده مرور می‌شود.
1- طبق بند 9 از ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر همه روابط و فعالیت‌های آنها از اهداف و خط‌مشی‌های این قانون است.
2- طبق ماده 30 قانون یادشده، شهرداری‌ها مکلف‌اند جهت صدور مجوزهای شروع عملیات و کنترل و نظارت بر ساختمان (برای صدور پروانه و دیگر مجوزها) تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص استفاده کنند.
3- طبق ماده 34 همان قانون، شهرداری‌ها به‌عنوان مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. رعایت‌نشدن مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب می‌شود.
4- براساس ماده 27 آیین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1383) شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، درباره وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح [به مالک و سازنده] را صادر کنند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند.
5- طبق ماده 28 همان آیین‌نامه شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند کرد.
6- طبق تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/06/27) مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمان برای طرح در شورای انتظامی مهندسان منعکس کند.
مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا درباره صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و درصورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد، از این نظر نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌کردن عملیات ساختمانی اقدام کند.
7- طبق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام معامله قطعی درباره ساختمان‌ها گواهی پایان کار ساختمان و درباره ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که از طرف شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند.
با وجود موارد قانونی فوق، به‌تازگی در کمال تعجب و تأسف مشاهده می‌شود که شهرداری مناطق تهران گواهی‌های عدم خلافی را صادر می‌کنند که نه‌تنها در متن آن به خلاف رخ‌داده در ساختمان اشاره دارند، بلکه با درج متنی در این گواهی، کنترل و نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان را خارج از وظایف خود بر‌شمرده و بررسی صحت و تأیید آنها را بر عهده مالکان و ناظران و مجریان به حساب می‌آوردند. درصورتیکه طبق مواد قانونی یادشده، شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و پایان کار ساختمانی، مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و صرف استفاده از خدمات مهندسان ناظر، مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها را از عهده شهرداری خارج نمی‌کند.
براساس ضوابط و مقررات، شهرداری‌ها می‌توانند وظیفه کنترل و نظارت ساختمان‌هایی را که برای آنها پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند، مستقیما از سوی کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان ناظر دارای پروانه اشتغال به کار استفاده کنند. از طرفی مقررات، شهرداری‌ها را از صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار برای ساختمان‌هایی که طبق گزارش مهندسان ناظر برخلاف مقررات ملی ساخته شده باشند، منع کرده است. اما این موارد در صدور گواهی عدم خلاف از طرف شهرداری‌ها رعایت نمی‌شود. به عبارتی با وجود گزارش تخلفات ساختمان از مفاد مقررات ملی از سوی ناظر، شهرداری نه‌تنها طبق وظیفه قانونی از ادامه کار جلوگیری به عمل نمی‌آورد، بلکه گواهی عدم خلاف صادر می‌کند.
در قسمت توضیحات بر و کف یک نمونه گواهی عدم خلاف صادره یکی از مناطق شهرداری تهران چنین آمده است: «طبق ... حداکثر ارتفاع بنا 19.50 متر با احتساب 2 متر خرپشته بلامانع است» و در ادامه می‌نویسد: «برابر بازدید به عمل آمده از سوی کارشناسان این مرجع افزایش ارتفاع فعلی ساختمان مورد تأیید نبوده و ارتفاع مجاز همان 19.50 متر مجددا اعلام می‌شود». همچنین در یکی از بندهای قسمت توجه برگ آخر این گواهی آمده است: «صدور این گواهی صرفا از نظر ضوابط و مقررات شهرداری و متراژ و کاربری و طرح‌ها ارزش دارد و از لحاظ رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان مسئولیت بر عهده مالک و ناظر و مجری بوده و در این زمینه شهرداری مسئولیتی ندارد».
این رویه و به این نحو عمل‌کردن از طرف شهرداری نه‌تنها مغایر با مواد قانونی و مقررات یادشده است، بلکه موجب سردرگمی مردم در انجام معاملات ساختمان‌ها می‌شود، زیرا که طبق مقررات، فهم و تلقی عمومی چنین است که ساختمانی که دارای گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی است، طبق اصول و ضوابط ساخته شده و فاقد تخلفات ساختمانی است. همچنین شانه خالی‌کردن شهرداری از انجام کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها، چه از لحاظ اصول معماری و شهرسازی و چه از لحاظ اصول فنی و اجرائی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت تعمیر و نگهداری بر ساکنان و مالکان بعدی ساختمان، منجر به بروز خسارات سنگین مالی و جانی مردم در زمان وقوع زمین‌لرزه‌ها می‌شود.
این در صورتی است که قانون این نهاد را مسئول این موارد می‌داند و این نهاد اهرم اجرائی لازم برای توقف عملیات ساختمانی را که برخلاف ضوابط ساخته می‌شود، در اختیار دارد. متأسفانه شهرداری‌ها به دلیل مسائل مالی و دریافت عوارض تخلفات ساختمانی اقدام به تسویه‌حساب با مالکان و سازندگان وقت ساختمان‌ها و صدور گواهی عدم خلاف کرده ولی مالکان و بهره‌برداران آتی را دچار خسارت می‌کنند. وانهادن مسئولیت نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و توقف عملیات ساختمانی که برخلاف مقررات ملی ساخته می‌شود، بر عهده مهندس ناظری که هیچ‌گونه مسئولیت و اهرم اجرائی جز نوشتن و ارائه گزارش به شهرداری را ندارد، فرافکنی شهرداری در وظایف قانونی است. موارد مطرح‌شده طبق قانون تخلف شهرداری از انجام وظایف است.
