طرح کاشت یک میلیارد درخت

رضا آقائی: طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در مدت چهار سال در اواخر سال 1401 با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در دولت تصویب و عملیات اجرائی آن در سال 1402 شروع شد. هدف از ارائه این پیشنهاد احیای جنگل‌های موجود، توسعه جنگل، ایجاد بوستان‌های جنگلی، توسعه زراعت چوب برای تأمین بخشی از نیاز چوبی کشور، کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق ترسیب کربن و جذب و کنترل گردو‌غبار اعلام شده است. همچنین افزایش سرانه جنگل، افزایش سطح پوشش درختی و جنگلی و جلوگیری از تغییر اقلیم به‌عنوان دیگر اهداف و خروجی‌های مورد انتظار اجرای طرح طی بازه زمانی چهار‌ساله برشمرده شده است.

همچنین بر‌اساس اطلاعات، این طرح در مناطقی انجام خواهد شد که میزان بارندگی در آن مناطق بیش از ۳۵۰ میلی‌متر باشد که نهال‌ها بعد از کاشت مشکل کمبود آب زیادی نداشته باشند، البته طرح‌های مربوط به مناطق شهری و حاشیه شهر به منظور ارتقای فضای سبز شهری در همه مناطق کشور اعم از خشک و مرطوب اجرا خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به ارزیابی این طرح زیست‌محیطی پرداخته و تأکید کرده که این طرح در پنج گام اصلی طراحی شده است که شامل شناسایی و انتخاب عرصه‌های کشت، تهیه طرح انتخاب گونه و برنامه اجرائی، تولید نهال استاندارد در نهالستان مربوطه، کاشت و نگهداری نهال از سوی مجری یا پیمانکار و نظارت و ارزیابی است.

یکی از طرح‌هایی که در این راستا در سال‌های گذشته انجام شد، طرح طوبی بود. طرح طوبی با هدف حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر‌مثمر (زراعت چوب) با او‌لویت مندرج در بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1381 کل کشور اجرا شد و در دستور کار قرار گرفت. مدت‌زمان اجرای طرح طوبی بر حسب نوع گونه حداکثر ۱۰ سال تعیین شده بود و سازمان جهاد کشاو‌رزی در استان موظف بود طرح‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را از نظر فنی، میزان تسهیلات بانکی مورد نیاز، میزان کمک بلاعوض دو‌لت، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و شرایط مجری طرح بررسی و به بانک عامل معرفی کند.

هرچند به دلیل نبود مستند‌سازی قابل دسترس از روند پیدایش تا اجرا و پایش این طرح اطلاعات موثقی در دسترس نیست، ولی در موضوعی که مربوط به این یادداشت است، این طرح موجب شکاف بین بالادست و پایین‌دست در استفاده از منابع آب و فشار مضاعف به اکثر حوضه‌های آبریز شده است. در طرح طوبی به‌منظور تأمین منابع آب اراضی زیر پوشش طرح استفاده از انواع روش‌های به‌تله‌‌اندازی آب در سرشاخه‌ها از قبیل اجرای بندهای ذخیره‌ای تا برداشت مستقیم از آب رودخانه‌ها بدون توجه به حقوق پایین‌دست صورت گرفت که نتایج ناگوار آن در آشفتگی حقابه‌های پایین‌دست و کاهش تغذیه آبخوان‌های حوضه‌های آبریز کشور بر کسی پوشیده نیست.

نقدهایی بر طرح کاشت یک میلیارد درخت وجود دارد که می‌توان به کوتاهی طول دوره چهار‌ساله، انتخاب گونه‌های نامناسب و احتمال ایجاد مشکلات زیست‌محیطی از قبیل کاهش تنوع زیستی، اختلال در چرخه آب و گسترش برخی آفات و بیماری‌ها در منطقه، ابهام در تأمین مالی، ابهام در نحوه مشارکت مردمی در کاشت و به‌ویژه نگهداشت و بهره‌برداری، نحوه تأمین آب و... اشاره کرد. از طرفی برای اجرای موفق این طرح به نکاتی اشاره شده است که می‌توان به لزوم ایجاد یک چارچوب حکمرانی مناسب، به رسمیت شناختن و حفظ ارتفاقی و سامانه‌های عرفی جوامع محلی و هم‌وابسته‌سازی منافع آنها به منافع حاصل از طرح، هماهنگی طرح با اسناد بالادستی مصوب نظیر اسناد آمایش سرزمین ملی و استانی، مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق و... اشاره کرد. در این یادداشت به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اجتماعی این طرح در راستای رعایت حقوق پایین‌دست و بالادست پرداخته شده است تا این طرح سرنوشت شبیه طرح طوبی را در ایجاد ناهنجاری‌های آبی پیدا نکند.

هرچند طرح کاشت یک میلیارد درخت در مناطقی که بارش سالانه آنها بیش از 350 میلی‌متر در سال باشد، به اجرا در‌خواهد آمد ولی در این زمینه این سؤال مطرح می‌شود که منظور طراح، بارش متوسط سالانه حوضه آبریز یا بارش نقطه‌ای در بخشی از حوضه آبریز است؟ اگر منظور طراح بارش متوسط حوضه آبریز باشد، در‌این‌صورت به غیر از ناحیه شمالی حوضه آبریز دریای خزر که دشت‌های آنها بارش مساوی یا بیش از سرشاخه‌های آن را دارد، موقعیت دیگر حوضه‌های آبریز کشور به نحوی است که پایاب حوضه‌ها یا به عبارتی دشت‌های این حوضه‌های آبریز دارای بارش‌های به مراتب کمتر از 350 میلی‌متر در سال را دارند.

در‌صورتی‌که منظور طراح گزینه دوم باشد، خود مؤید نقد گزینه اول خواهد بود یا اینکه منظور طراح بارش متوسط زیرحوضه‌های حوضه‌های آبریز اصلی کشور است، در‌این‌صورت طراح فارغ از اثرات متقابل زیرحوضه‌ها در مقایسه با یکدیگر، این طرح را پیشنهاد داده است. بر کسی پوشیده نیست که پوشش گیاهی نقش پر‌رنگی در کیفیت آب‌و‌هوایی خواهد داشت، ولی اینکه آیا با اجرای این طرح حقوق جوامع بالادست و پایین‌دست رعایت خواهد شد، جای تأمل دارد. بالغ بر 70 درصد آبخوان‌های کشور، بارش متوسط سالانه آنها کمتر از 350 میلی‌متر است. ساختار منابع آبی این آبخوان‌ها عمدتا تغذیه از رواناب‌هایی است که از سرشاخه‌های حوضه‌های آبریز جریان می‌یابد و تحت عنوان حقابه ابعاد حقوقی دارند. ماهیت حقابه به دو صورت استفاده مستقیم و غیر‌مستقیم از جریان سطحی آبراهه‌هاست که بر‌اساس‌آن نظام تقسیم و برداشت آب شکل گرفته است.

در استفاده مستقیم از جریان آب در آبراهه‌ها، حقابه‌داران با ایجاد نظام‌نامه تقسیم آب از دیر‌باز با رعایت همه موضوعات فنی و حقوقی برداشت آب را در طول سال تعریف و تقسیم کرده‌اند. این حق در آبراهه‌ها از جریان کم یک چشمه و قنات تا رودخانه‌های بزرگ همانند اکثر رودخانه‌های کشور از قبیل رودخانه زاینده‌رود، رودخانه کرج، رودخانه درود‌ زن و... را شامل می‌شود. در روش غیر‌مستقیم آب جریان‌یافته در رودخانه‌ها (دائمی، فصلی، مسیل‌های کوچک و بزرگ، چشمه‌ها) صرف تغذیه دشت‌های پایین‌دست شده و اصلی‌ترین منبع تغذیه منابع آب این دشت‌ها خواهند بود. مثال برای این نوع حقابه در کشور فراوان است و مبنای تقسیم آب شعاع تأثیر طرح‌های برداشت آب بر یکدیگر بوده و اکثر دشت‌های کشور را شامل خواهد شد و به عبارتی منابع آب آبخوان‌های کشور در گروه حقابه‌داران غیر‌مستقیم از جریان سطحی آبراهه‌ها و رودخانه‌ها قرار دارند و بحرانی‌شدن این دشت‌ها نتیجه رعایت‌نشدن این اصل مهم در رعایت حقابه‌های این آبخوان‌ها بوده است.

مطابق آمار ارائه‌شده از طرف وزارت نیرو بالغ بر 70 درصد دشت‌های کشور در شرایط بحرانی و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و اکثر منابع سطحی کشور با بیلان منفی روبه‌رو است در این شرایط با توجه به حجم معنی‌داری در تأمین نیاز آبی این درختان، بدون در نظر گرفتن حقوق ذی‌نفعان پایین‌دست، شکاف اجتماعی بین جوامع پایین‌دست و بالادست را افزایش خواهد داد، زیرا برای تأمین نیاز آبی این درختان لاجرم لازم است یا برداشت مستقیم از رودخانه‌ها یا با فشار بیشتر به سفره‌های آب زیر‌زمینی یا استفاده از روش‌های مختلف به‌تله‌‌اندازی آب تحت عنوان آبخیز‌داری استفاده کرد.

این طرح مناطق شهری را نیز شامل می‌شود، هرچند توضیح مشخصی در تأمین نیاز آبی آن در این مناطق ارائه نشده است، ولی محدودیت عنوان‌شده بر مناطق شهری نیز حاکم است و مدیریت شهری اکثر شهرهای کشور بدون توجه به منبع تأمین آب فضای سبز خود، توسعه فضای سبز و از‌جمله این طرح را دنبال می‌کنند، غافل از اینکه منابع آب محدوده شهری خارج از سه گروه آب سطحی، آب زیرزمینی و پساب شرب نیست که به غیر از بعضی از مناطق شهری کشور که آب سطحی یا سطح آب زیر‌زمینی در این مناطق بالاست، دیگر شهرهای کشور در شرایط فقر منابع آب زیر‌زمینی قرار دارند، بنابر‌این فشار بیشتر بر این منابع آب، اثرات ناگوار زیست‌محیطی و از جمله فرونشست را به دنبال خواهد داشت. البته در سال‌های اخیر استفاده از پساب شرب برای آبیاری فضای سبز در شهرها مرسوم شده است و در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، بر استفاده از این منابع برای تأمین نیاز آبی این درختان تأکید شده است و بعضی از شهرها نیز در این زمینه خود را پیشتاز کرده‌اند، غافل از اینکه مالکیت پساب شرب از آنِ مدیریت شهری نیست که بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. واقعیت آن است که عمدتا آب پاک سهم حقابه‌داران حقیقی و زیست‌محیطی (سطحی و زیر‌زمینی) بدون اجازه مالکان آنها برداشت و صرف تأمین آب شرب شهرها و روستاها شده است و کمترین ارفاقی که می‌توان به آنها کرد، این است که پساب آن به حقابه‌داران برگردد.

این برگشت در منابع آب سطحی، برگشت به رودخانه و در منابع آب زیر‌زمینی برای تغذیه سفره‌ها خواهد بود. رعایت‌نشدن این موضوع خود مشکلات فراوان اجتماعی و زیست‌محیطی را برای اکثر مناطق کشور رقم زده است که می‌توان به حوضه‌های آبریز زاینده‌رود، کرج، لتیان، درود زن و... اشاره کرد. در پایان پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تأثیر نامطلوب اجرای این طرح با صرف هزینه‌های زیاد علاوه بر رعایت توصیه‌هایی که مراجع ذی‌صلاح و نخبگان در زمینه‌های فنی، مالی، حقوقی و اجتماعی طرح ارائه داده‌اند، لازم است حوضه‌های آبریز از نظر منابع آب (سطحی، زیر‌زمینی، پساب و دیگر منابع) و مصارف آب (شرب، محیط زیست، صنعت و کشاورزی) به صورت یکپارچه مورد مطالعه و آمایش قرار گیرند و با توجه به نتایج این مطالعات دامنه و عمق اجرای این طرح تعیین شود. همچنین بارگذاری بر منابع آب تنها بر پایه منابع آب تجدیدپذیر (حداقل حوضه‌های آبریز درجه دو) کشور و در چارچوب رعایت حقوق آب استوار باشد.