افزایش متعارف مزد؛ جوابگو است
مطابق هر سال که در این وقت، بحث‌ها درباره تعیین مزد بالا می‌گیرد، امسال نیز از چندی پیش بحث مزد در فضای رسانه‌ای و محیط‌های کارگری آغاز شد و کارشناسان و اهل فن نظرات مختلفی در این زمینه ارائه دادند.
زهره قلیچی
مطابق هر سال که در این وقت، بحث‌ها درباره تعیین مزد بالا می‌گیرد، امسال نیز از چندی پیش بحث مزد در فضای رسانه‌ای و محیط‌های کارگری آغاز شد و کارشناسان و اهل فن نظرات مختلفی در این زمینه ارائه دادند. از همان آغاز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که امسال جلسات تعیین مزد را کمی زودتر تشکیل خواهد داد تا بحث‌ها به قدر کافی پخته شود. اما در این زمینه با دیر برگزارشدن جلسات (دیرتر از انتظار جامعه کارگری) انتقادهایی به آقای وزیر وارد شد. به هر روی روز دوشنبه آن‌طور که گفته‌اند، آخرین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برگزار شده و به عدد سبد معیشتی هم رسیده‌اند. روز سه‌شنبه نیز سیصد‌و‌سی‌و‌سومین نشست شورای عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
پیش‌ازاین میدری فراخوان داده بود تا آنهایی که دستی بر آتش دارند، برای چگونگی تعیین حداقل مزد سال 1404 پیشنهاد بدهند و این مجموعه را در رسیدن به تصمیم صحیح یاری دهند. هرچند از زمانی که میدری پیشنهاد داد، برخی بر این موضوع تأکید داشتند که همه چیز روشن است و دیگر پیشنهاد چه چیز باید داده شود؟ در جلسه روز سه‌شنبه نیز یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد بود. مطابق آمارهای اعلام‌شده، در این فراخوان، درمجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی بررسی شد که ۲۰ مورد آن، گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به همه پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد. علاوه‌بر‌این، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست، نظرهای فنی و تخصصی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه دادند.
داستان حقوق و دستمزد کارگران هر سال همین است. از جایی شروع می‌شود که گاهی ممکن است نیروی تازه‌نفسی که وارد چرخه تصمیم‌گیری شده، این تصور را داشته باشد، خلاقیتی هم به خرج داده است اما در نهایت آنچه به تصویب می‌رسد، همیشه چیزی است که به مذاق کارگران و جامعه کارگری خوش نمی‌آید. هرچند در ظاهر هر بار که جلسه شورای عالی برگزار می‌شود، مباحث وارد فاز جدیدی شده است.
بگذریم؛ هر‌چه هست، وضعیت شورای عالی کار و جلسات آن همیشه با حرف‌وحدیث به نقطه پایانی رسیده و این بار هم معلوم نیست پایان کار به کجا ختم شود. هر‌چه بود و هر‌چه هست، از چندی پیش تأکید بر این بود که حداقل مزد باید با سبد معیشتی همخوان باشد. سبدی که هرکس از ظن خود یار می‌شود و هزینه آن را مطابق آنچه ممکن است دیگران نپسندند، به دست می‌آورد.
اما حالا در جلسه آخر کمیته مزد شورای عالی کار که گفته شد آخرین جلسه این کمیته بوده است، هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شده است. دیروز چهارشنبه، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه «در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت 23میلیون‌و 441هزار‌و ۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد»، گفت: ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار باید رقم سبد معیشت باشد. محمدرضا تاجیک، تأکید کرد که پس از دو سال این توافق قدم مثبتی بود که با حمایت سه‌جانبه شرکا به یک هدف مشترک رسیدیم.
تاجیک با اشاره به رقم مورد توافق سبد معیشت افزود: رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91میلیون‌و 188هزار‌و 76 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143میلیون‌و 228هزار‌و 572 ریال است که درمجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی‌ماه 1403 برابر با 234میلیون‌و 416هزار‌و 648 ریال یعنی 23میلیون‌و 441هزار‌و 648 تومان خواهد شد. این نماینده کارگری تصریح کرد: با توجه به الزام قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 41 باید برای تعیین دستمزد، هزینه زندگی محاسبه شود و با توجه به این موضوع کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار است و با دستور این شورا فعالیت می‌کند که پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به توافق رسیدند. از سوی دیگر، ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار باید رقم سبد معیشت باشد.
مزد متعارف یا نامتعارف
اینها همه جای خود، اما تأکید جامعه کارگری این است که نکند سبد معیشتی مشخص شود ولی باز افزایش حقوق کارگران همان 20 تا 30 درصد متعارف باشد که هر سال به کف حقوق افزوده می‌شود و تازه جمعیت انبوه از جامعه کارگری همین حداقل را هم نمی‌گیرند. «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار نیز تأکید کرد که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که اغلب نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
«خدایی» درباره این موضوع گفت: معمولا وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست. باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه بر اساس اعداد رسمی اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب‌زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند، ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است. قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند. او افزود: امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم، پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم. تلاش‌مان بر این خواهد بود که مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود. وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی است؛ بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند، اصلا جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد. این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند، اما مهم‌تر از مزد امسال، ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد-سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر‌کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
خدایی درباره فراخوان وزیر کار برای تعیین شیوه افزایش مزد هم گفت: ببینید، اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و اجرا کنیم، نهایتا موظفیم بر اساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم. روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورای عالی کار ندارند. از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم. ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید که پیشنهاد‌ها و راهکارها را ببینیم و بخوانیم، اما باید تأکید کنم که هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزه‌آسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تأمین هزینه‌های زندگی است و معتقدند که باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به‌عنوان پایه مزد گفت‌وگو شود. درواقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
