مناقشه انتصاب در مشاغل حساس
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و دولت آن را پس نگرفته است
به‌تازگی خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه دولت «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را پس گرفته است»؛ اما دیروز سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس این خبر را رد کرد. ماجرای اصلاح قانون تابعیت زمانی قوت گرفت که محمدجواد ظریف به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد و طرح بحث تابعیت آمریکایی فرزندان او از طرف مخالفانش مطرح شد. به همین دلیل دولت چهاردهم لایحه‌ای تنظیم کرد و آن را به مجلس برد. این لایحه خواستار اصلاح قانون در زمینه تابعیت بود تا مسئولانی که فرزندانشان تابعیت قهری دارند از قاعده عدم انتصاب به مسئولیت دولتی مستثنا شوند.
شرق: به‌تازگی خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه دولت «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را پس گرفته است»؛ اما دیروز سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس این خبر را رد کرد. ماجرای اصلاح قانون تابعیت زمانی قوت گرفت که محمدجواد ظریف به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد و طرح بحث تابعیت آمریکایی فرزندان او از طرف مخالفانش مطرح شد. به همین دلیل دولت چهاردهم لایحه‌ای تنظیم کرد و آن را به مجلس برد. این لایحه خواستار اصلاح قانون در زمینه تابعیت بود تا مسئولانی که فرزندانشان تابعیت قهری دارند از قاعده عدم انتصاب به مسئولیت دولتی مستثنا شوند.
«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، هم گفته بود: «بسیار اشتباه است تصور کنیم دولت یک لایحه را فقط برای یک فرد خاص نوشته شده است. هرچند وجود دکتر ظریف به عنوان کسی که کارکشته حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی هستند ظرفیت ارزشمندی برای کشور و دولت است».
خلاصه اینکه دو روز پیش، عباس گودرزی به فارس گفت: «آنچه دولت قبل تحویل داده بود، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» است. این لایحه مربوط به دولت سیزدهم است و احتمال می‌رود که دولت چهاردهم قصد دارد تغییراتی در آن اعمال کند و سپس مجددا آن را به مجلس ارسال کند. لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با هدف تغییر در بند (الف) ماده (۲) این قانون تهیه شده است. در قانون فعلی، انتصاب افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. این لایحه پیشنهاد می‌کند این محدودیت تنها به افرادی که خودشان تابعیت مضاعف دارند، محدود شود و شامل همسر و فرزندان نشود.
دلیل ارائه این لایحه، وجود نظام‌های متفاوت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف است که ممکن است بدون اختیار فرد، تابعیت مضاعف برای همسر یا فرزندان او ایجاد شود. این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای انتصاب افراد در مشاغل حساس به وجود آورد. با این حال، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک‌فوریتی این لایحه مخالفت کردند. در نتیجه، این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هدف کلی این لایحه کاهش محدودیت‌های غیرضروری برای افراد دارای شرایط لازم برای تصدی مشاغل حساس است. اصلاح یک ابهام قانونی که ممکن است باعث محرومیت ناعادلانه برخی افراد از انتصاب در مشاغل کلیدی شود.
جزئیات مهم
در قوانین ایران، مشاغل حساس به آن دسته از مشاغل یا سمت‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل نقش حیاتی آنها در امنیت، اقتصاد، سیاست، یا سایر منافع عمومی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارند. افراد شاغل در این مشاغل، به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه یا تأثیرگذار بر بخش‌های حیاتی جامعه و کشور نظیر اقتصاد، منافع ملی و...، نیاز به بررسی‌های ویژه و اعتمادسنجی دارند. برخی از ویژگی‌های مشاغل حساس شامل این موارد است: «دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه، تأثیر مستقیم بر امنیت ملی، نقش کلیدی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک اقتصادی،نظامی یا امنیتی».
بنا‌بر متون حقوقی، از جمله مشاغل حساس هم می‌توان به سمت‌های امنیتی و نظامی، قضات و دادستان‌ها، مسئولان مالی و اقتصادی در سطوح بالا، مدیران ارشد دولتی و وزارتخانه‌ها اشاره کرد.
ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌گوید: «انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. تبصره این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. همچنین گفته شده کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره این ماده هم می‌گوید اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معاف هستند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید داشته باشند. ضمن اینکه کسانی را که در راستای تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند و کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند نیز دربرمی‌گیرد.
چرا این موضوع مهم است
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از چند جهت مهم است. در این لایحه علاوه‌بر اصلاح یک محدودیت بحث‌برانگیز که علاوه‌بر خود فرد همسر و فرزندانش نیز نباید تابعیت مضاعف داشته باشند، موضوعات دیگری را نیز دربرمی‌گیرد. در واقع این مسئله می‌تواند باعث محرومیت ناعادلانه برخی افراد از انتصاب در مشاغل حساس شود، درحالی‌که آنها هیچ نقشی در این موضوع نداشته‌اند. این درحالی است که اصلاح لایحه می‌تواند مانع ازدست‌دادن نخبگان و مدیران کارآمد شود؛ چراکه بسیاری از افراد متخصص و نخبه به دلیل این محدودیت، از تصدی مشاغل حساس دولتی محروم شده‌اند. همچنین این محدودیت می‌تواند فرایند انتصاب مدیران و افراد کلیدی را دشوار و دستگاه‌های دولتی را با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو کند. با اصلاح این موضوع فرایندهای انتصاب و تصمیم‌گیری در نظام اداری نیز تسهیل خواهد شد.
البته همین مسئله نگرانی‌هایی را نیز برای مخالفان اصلاح این قانون پیش می‌کشد. به گفته مخالفان حذف شرط تابعیت مضاعف برای خانواده افراد، ممکن است ریسک و خطرهای امنیتی ایجاد کند. اما موافقان معتقدند اصل صلاحیت و تعهد فردی باید ملاک باشد، نه تابعیت خانواده او.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
موضوعی که در زمان رأی‌گیری مجلس در مخالفت با فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درباره شخصیت‌های دوتابعیتی مطرح شد، همان موقع بیت‌الله عبداللهی گفته بود: «موضوع این لایحه دو نفر نیست، بلکه در کشورهای اسلامی افرادی هستند که به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند و بخشی از افراد به عنوان دانشمند، دانشجو در کشورهای دیگر به دنبال کسب علم و دانش هستند و باید به آنها فرصت خدمت به کشور داده شود. تعدادی از افراد در حال حاضر که در خارج زندگی می‌کردند مسئولیت پذیرفته‌اند. این افراد انقلابی و به آرمان‌های انقلاب پایبند هستند. باید مکانیسمی برای استفاده از دانش آنها در نظر بگیریم».
سلمان اسحاقی در اخطار قانون اساسی درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس پاسخ داد که اصل ۳۳ قانون اساسی می‌گوید اشخاصی که دوتابعیتی هستند، سیاست دو کشور را پذیرفته‌اند؛ اگر به دنبال تحصیل رفته‌اند مشکلی نیست ولی اگر تابعیت پذیرفته‌اند یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را قبول کرده‌اند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از جمله کسانی است که این موضوع را پیگیری می‌کند. او به گفته‌های رهبری هم استناد کرده و چندی پیش گفته بود: «رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند. ایشان شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود».
انصاری گفته بود دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم: «استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، ازاین‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند. نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم. ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است. نمی‌توانیم ارتباطات علمی را قطع کنیم».
محمود پوررضایی، حقوق‌دان، نیز در این زمینه به خبرآنلاین گفته است: «این ذهنیت وجود دارد که اشخاص دارای تابعیت مضاعف مستعدتر برای ارتکاب جرائم امنیتی و اقتصادی‌اند و در صورت متهم‌شدن، راه فرار از کشور برای آنها فراهم‌تر است. به عبارت دیگر، محرومیت فله‌ای دارندگان تابعیت و افراد نزدیک به آنان، به این معنی است که درباره این اشخاص اصل بر برائت نیست، بلکه آنان همواره در مظان اتهام قرار دارند». به گفته او، اگر کشوری به روزآمدی و کارآمدی نظام اداری، دستگاه‌های نظارتی و قضائی خود در پیشگیری از بروز مخاطرات امنیتی و مفاسد اقتصادی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها اطمینان داشته باشد، نیاز به حساسیت‌هایی از این دست ندارد. اما اگر چنین نباشد، راه آسان را برمی‌گزیند و به پاک‌کردن صورت‌مسئله متمایل می‌شود. غلبه نگاه امنیتی بر امور حقوقی و اداری در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های کنونی است.