پزشکیان امروز برای دفاع از وزیرش به صحن می‌رود و مجلس برای ماندن یا رفتن همتی تصمیم می‌گیرد
استیضاح یا تصفیه‌حساب؟
امروز پزشکیان با حضور در صحن مجلس، به دفاع از وزیر اقتصاد خواهد پرداخت. این در حالی است که دیروز نشست سران قوا به میزبانی پاستور برگزار شد و مسعود پزشکیان و قالیباف دیداری قبل از رویارویی بهارستان و پاستور در راند استیضاح با هم داشتند که به نشانه‌ای مثبت در رسانه‌ها تعبیر شده است.
امروز پزشکیان با حضور در صحن مجلس، به دفاع از وزیر اقتصاد خواهد پرداخت. این در حالی است که دیروز نشست سران قوا به میزبانی پاستور برگزار شد و مسعود پزشکیان و قالیباف دیداری قبل از رویارویی بهارستان و پاستور در راند استیضاح با هم داشتند که به نشانه‌ای مثبت در رسانه‌ها تعبیر شده است. هرچند طرفداران طرح استیضاح که با انتشار اسامی امضاکنندگان آن مشخص شده همگی از طیف پایداری و مخالف دولت هستند، از بعدازظهر دیروز در تلاشی رسانه‌ای سعی بر القای احتمال رأی‌آوردن استیضاح داشتند. برای نمونه، علی‌اصغر نخعی‌راد مدعی شد: از طرف بانک‌ها و وزارتخانه با نمایندگان تماس گرفته می‌شود برای منصرف‌کردن اما همه متفق‌القول بر سر این تصمیم ایستاده‌اند. این نماینده طرفدار طرح استیضاح همچنین گفت: برخی از نمایندگان نیز آمادگی دارند که رأی دهند، اما تمایل ندارند استیضاح را در سامانه امضا کنند؛ چون رأی به وزیر پنهانی است و در این حالت ملاحظاتی دارند. این نماینده مجلس تأکید کرد: بنابراین در بین این دو گروه، افراد متعددی وجود دارند که به موضوعات مختلف رأی مثبت می‌دهند، اما اعلام نمی‌کنند. بر این اساس، احتمال اینکه استیضاح رأی بیاورد و وزیر کنار برود، بیشتر از عدم موفقیت آن است.
از این رو نباید از نظر دور داشت که جریان مخالف دولت در مجلس که از ابتدای شروع به کار کابینه چهاردهم در برابر پزشکیان قد علم کرده، سعی در ترسیم تصویری واحد از مجلس در چند هفته اخیر داشته که همسو با جریان رادیکال به دنبال حذف وزیر اقتصاد است تا این‌گونه فضای امروز مجلس را در دست بگیرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان ادوار و چهره‌های سیاسی، از تبعات اقتصادی این تصمیم سیاسی مجلس سخن گفته و خواستار توقف آن شده بودند. حتی بخشی از اصولگرایان معتدل نیز با این تصمیم مجلس مخالف هستند.
در همین راستا، سید‌حسین نقوی‌حسینی، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، درباره استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، گفته است: «من بدون اینکه وارد بحث جریانات سیاسی و جناح‌بندی‌ها شوم، باید به این نکته اشاره کنم که شرایط اقتصادی فعلی، خوب نیست و ارزش پول ملی ما تهدید می‌شود. نوسانات دلار خیلی زیاد است و این واقعیت را همه می‌دانند و قبول دارند. آقای رئیس‌جمهور، دولت و مجلس می‌دانند که مردم حالشان خوب نیست. اما اینکه ما شرایط به‌اصطلاح موجود را حاصل دولتی بدانیم که تازه پنج یا شش ماه است که مستقر شده، نه منطقی و نه عقلانی است. آنچه در فضای اقتصادی کشور رخ می‌دهد، محصول یک فرایند ۳۰ساله است و همه دولت‌های گذشته در این وقایع نقش داشته‌اند. بنابراین دولت آقای پزشکیان الان وارد این وضع شده و باید بتواند این وضعیت را در آینده ساماندهی و مدیریت کند».
استیضاح و بازخواست از وزرا حق مجلس است؛ البته اگر جنبه تصفیه‌حساب و وزن‌کشی سیاسی نداشته باشد، زیرا رادیکال‌های جریان اصولگرایی مدت‌هاست ساز خود را در مجلس می‌زنند و کل صحن را به حملات هدایت‌شده علیه دولت تبدیل کردند تا موفق شدند طرح استیضاح همتی را به بهانه نوسانات ارزی کلید بزنند. این در حالی است که حداقل بخش مهمی از افزایش قیمت ارز، ناشی از اجرای مصوبه مجلس برای تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز بوده و تبعاتش هم قابل پیش‌بینی بود. بماند که در این هفت ماه عمر دولت چهاردهم، چالش‌های اقتصادی نیز کم نبوده و کشور در یک سال گذشته شرایط نرمالی را تجربه نکرده است. البته حتی در شرایط نرمال نیز استیضاح و فشار بر دولت در چند ماه نخست فعالیتش معقول نیست. همان‌طور که در دوران رئیسی با همه نقدهایی که به تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود داشت، مجلس به دنبال کمترین فشار بر دولت تحت حمایت خود نرفت و اینکه امروز این‌چنین به رویارویی با تیم مسعود پزشکیان برخاسته، به گفته خود رئیس‌جمهور ادامه دعواهای سیاسی است.
مسعود پزشکیان در دفاع از همتی: نباید دعوا کنیم
پزشکیان دیروز نیز در دفاع از همتی، در نقد استیضاح گفت: «این موضوع هم جزء همان حرف‌هایی است که گفتم نباید دعوا کنیم. روندی که وجود دارد، در عرض شش ماه، یک یا دو سال به این سادگی درست‌شدنی نیست؛ برای همین می‌گویم کارشناسان بنشینند و دنبال راه‌حل باشند. در این رابطه، حل یک مشکل ساده یک زمان مورد نیاز را طلب می‌کند؛ حال آنکه اگر درست تصمیم بگیریم و درست هم اجرا کنیم، زمان می‌طلبد. شش ماه فرصت زیادی برای ارزیابی یک وزیر آن هم وزیر اقتصاد نیست». وی تأکید کرد: بسیاری از تصمیم‌هایی که در موضوعات مختلف اتخاذ کرده‌ایم، با هماهنگی و همفکری سران قوا بوده است، ولی به این سادگی نیست. امروز شاهدیم که کشور را در شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهند و به جای اینکه اطلاع‌رسانی بکنیم این فشار و این مشکلات به خاطر آن تحریم‌ها و رفتارهاست، می‌گوییم فلانی (وزیر اقتصاد) مقصر است که این اتفاق رخ داده است.
نمایندگان راه‌حل ارائه کنند
پزشکیان با طرح این سؤال که اگر آن فلانی را بردارند مشکل حل می‌شود؟ گفت: بنده اعلام می‌کنم غیر‌ممکن است با این کارها مشکل اقتصاد حل شود. مشکل اقتصاد راه‌حل علمی دارد و وحدت و انسجام داخلی را طلب می‌کند. به اضافه اینکه ما در قبال یک‌سری از مسائل باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم، باید چراغ‌ها را خاموش کنیم، گرمایش را پایین بیاوریم و لباس گرم بپوشیم. این موضوعات کوچک به چشم نمی‌آید، ولی اگر مدیریت کنیم بسیاری از مشکلات را حل خواهیم کرد. وی گفت: از نمایندگان محترم می‌خواهیم همراهی کنند. رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه انصافا تعامل خیلی خوبی با ما داشته‌اند و امیدواریم نمایندگان محترم نیز مقداری همراهی خودشان را بیشتر کنند تا برای حل این مشکل گام‌های اساسی برداشته شود. اگر راه‌حلی وجود دارد که ما اجرا نکردیم، بیان کنند تا ما در جلسه سران قوا تصویب و اجرا کنیم؛ نه اینکه یک‌دفعه بگویند این مشکل است و دنبال مقصر بگردند که فلانی مقصر است. من می‌گویم فلانی تقصیر ندارد، اگر تقصیر هست، مال همه ماست.
استیضاح وزیر اقتصاد هیچ کمکی به معیشت مردم نمیکند
به هر حال، همچنان این تصمیم منتقدانی جدی حتی در داخل مجلس دارد و رضا سپهوند، رئیس فراکسیون توسعه و پیشرفت ملی و منطقه‌ای متوازن و پایدار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: به نظر من در این شرایط استیضاح وزیر اقتصاد هیچ کمکی به اقتصاد کشور و معیشت مردم نمیکند؛ به این دلیل که شرایط فعلی و حتی یک دهه اقتصادی کشور، تأثیرپذیر از عواملی است که در اختیار دولت و وزیر اقتصاد نیست. از جمله تنش‌های منطقه‌ای و مسائلی که در چند ماه اخیر داشتیم که اگر هر دولت و هر وزیری بود، این نوسانات را می‌داشتیم. او با تأکید بر اینکه استیضاح وزیر تأثیری بر روند فعلی ندارد و اگر هم دارای تأثیر باشد، تأثیر آن منفی است، گفت: اختیارات وزیر اقتصاد، اختیاراتی کافی برای کنترل شرایط اقتصادی نیست؛ شورای‌عالی اقتصاد که معمولا تصمیم‌سازی‌ها در آن انجام می‌شود، متشکل از سران سه قوه، رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد و بودجه مجلس و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است و وزیر امور اقتصاد و دارایی مجری تصمیمات این شوراست. همچنین در شورای پول و اعتبار مشاهده می‌کنیم که رئیس و هفت عضو آن از بانک مرکزی هستند و فقط یک عضو آن از وزارت اقتصاد است. بنابراین نمی‌توان گفت که مسئول وضعیت فعلی وزیر اقتصاد است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: به نظرم اقدام نمایندگان و همکارانی که طرح استیضاح را مطرح کردند، موجب آسیب‌زدن به شرایط فعلی و بدترکردن شرایط می‌شود. معتقدم این اقدام به نوعی همدردی با مردم است و شرایط را تغییر نمی‌دهد. ضمن احترامی که برای همکاران خودم قائلم، باید بگویم که این اقدام یک عوام‌فریبی است تا به مردم بگویند ما به فکر شما بودیم. سپهوند افزود: موضوع دیگری که وجود دارد، این است که متأسفانه برخی از نهادهایی که صنایع پتروشیمی را در اختیار دارند، ارز خود را به بانک مرکزی ارائه نمی‌دهند و ذخیره ارزی و پشتوانه پولی ما افت کرده است و اینها در اختیار وزیر اقتصاد نیست؛ لذا استیضاح کمکی به اقتصاد ما نخواهد کرد و موجب می‌شود نوسانات ارزی شدیدتر شود. وی در پایان به ارائه پیش‌بینی درباره نتیجه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت و گفت: برداشتی که من از چند روز گذشته مجلس داشتم، این است که استیضاح رأی نمی‌آورد.
استیضاح وزیر اقتصاد با کدام منطق؟
جعفر خیرخواهان، تحلیلگر سیاسی نیز در انتقاد از عجله مجلس در بررسی طرح استیضاح تأکید کرد: «برای حل مشکلات اقتصادی، ابتدا باید فهم و درک دقیقی از ریشه‌های این مشکلات داشته باشیم. تنها در این صورت است که می‌توان با همفکری و هماهنگی میان قوای مختلف، مشکلات بلندمدت را که یکی از آنها افزایش نرخ ارز و تورم است، ریشه‌یابی و برطرف کرد. در‌‌واقع، عامل اصلی برای استیضاح وزیر اقتصاد، افزایش قیمت ارز بوده که لازم است دلایل آن به‌صورت دقیق بررسی شود و سپس با تلاش و پیگیری دائمی، این مشکلات را کاهش داد. اما اگر صرفا به استیضاح وزیری که مدت کوتاهی از حضورش در این سمت می‌گذرد، اکتفا کنیم، تغییری در وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد» . او همچنین تصریح کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، کشور با شوک‌های مختلفی همچون تهدیدات جنگی و فشارهای ترامپ روبه‌رو شده است؛ طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر منابع ارزی کشور کاهش پیدا کند و درآمدهای نفتی نتواند وارد چرخه اقتصادی ایران شود، نرخ ارز افزایش پیدا کند.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها و فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد شده، افزایش نرخ ارز را بهانه‌ای برای استیضاح وزیر کرده‌اند. این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد سیاسی، با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت ادامه داد: وزیر اقتصاد تصمیم گرفت شکاف میان نرخ ارز نیما و ارز آزاد را که رانتی عظیم نصیب برخی افراد خاص می‌کرد، کاهش دهد تا صادرکنندگان بتوانند از منافع اقتصادی خود بهره‌مند شوند و این سودها به جیب گروه‌های خاص نرود. اما به نظر می‌رسد این استیضاح، نوعی گروکشی برای تأمین منافع شخصی برخی افراد باشد. برخی از نمایندگان مجلس و همچنین افرادی که از این تصمیم وزیر متضرر شده‌اند، تلاش می‌کنند با فشارهای سیاسی، او را کنار بزنند. خیرخواهان افزود: از‌جمله اقداماتی که می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند، اختصاص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، ارائه سبدهای حمایتی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و حمایت از بخش درمان و مواد غذایی است. اگر به‌جای پرداختن به مسائل فرعی مانند استیضاح، به این حوزه‌ها پرداخته شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. در غیر این صورت، پرداختن به معلول‌ها، بدون بررسی و حل ریشه‌های مشکلات، راهگشا نخواهد بود.
به‌هرحال امروز مجلس تصمیم نهایی خود را می‌گیرد و اگر تن به استیضاح دهد، باید تبعات اقتصادی این تصمیم بر بازارهای اقتصادی را هم قبول کند و البته همان اندازه که رأی‌آوردن استیضاح قوت گرفته، رأی‌نیاوردن آن نیز مطرح است و احتمال ختم‌شدن پروژه طرح استیضاح به یک کارت زرد هم محتمل‌ترین پیش‌بینی است. بااین‌حال، مسئله اصلی، نحوه مواجهه بهارستان با پاستور تحت فشار جریان رادیکال است که آیا بهارستان در برابر فشار رادیکال‌ها عقب خواهد نشست یا توان اتخاذ تصمیم مستقل را دارد؟
