شکست استقلال وکلا، شکستن بال‌های فرشته عدالت
استقلال وکلا میراثی ۱۰۰ساله در تاریخ معاصر ایران است که سنگ بنای وکیل آزاده و حق‌جو را شکل می‌دهد. اما امروزه حفظ و نگهداری از آن به دغدغه اول وکلا، به‌ویژه وکلای کانون تبدیل شده است. در حالی که مفهوم استقلال وکلا سال‌هاست که در دنیای حقوق به‌ویژه در کشورهای پیشرو در حوزه حقوق و عدالت تثبیت شده، امروز وکلایی در ایران هستند که استقلال وکلا را در معرض آسیب و حتی نابودی می‌بینند. آنها منتقد برخی قوانین هستند که تصویب آنها نه‌تنها کارگشا نبوده، بلکه مفاهیم اصلی وکالت را به چالش کشیده و هر روزه باعث سقوط جایگاه و کاهش عملکرد وکیل در جامعه می‌شود.
عبدالصمد حسینی-روزنامه‌نگار: استقلال وکلا میراثی ۱۰۰ساله در تاریخ معاصر ایران است که سنگ بنای وکیل آزاده و حق‌جو را شکل می‌دهد. اما امروزه حفظ و نگهداری از آن به دغدغه اول وکلا، به‌ویژه وکلای کانون تبدیل شده است. در حالی که مفهوم استقلال وکلا سال‌هاست که در دنیای حقوق به‌ویژه در کشورهای پیشرو در حوزه حقوق و عدالت تثبیت شده، امروز وکلایی در ایران هستند که استقلال وکلا را در معرض آسیب و حتی نابودی می‌بینند. آنها منتقد برخی قوانین هستند که تصویب آنها نه‌تنها کارگشا نبوده، بلکه مفاهیم اصلی وکالت را به چالش کشیده و هر روزه باعث سقوط جایگاه و کاهش عملکرد وکیل در جامعه می‌شود.
از این رو مروری بر دیدگاه‌های مدافعان استقلال وکیل و مفاهیم اولیه وکالت وارسته خواهیم داشت تا برای حفظ این میراث گامی هرچند کوچک داشته باشیم. حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، درباره نخستین تلاش‌ها در تاریخ عدلیه ایران برای رسیدن وکلا به استقلال بیان می‌کند: «کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۰۹ بعد از فراز‌ونشیب‌های زیادی و به همت مرحوم داور که وزیر وقت عدلیه ایران بودند، تأسیس شد و متعاقبا در سال ۱۳۳۱ به همت نخست‌وزیر وقت، دکتر محمد مصدق که ایشان نیز حقوق‌دان بودند، با استفاده از اختیاراتی که به ایشان محول شده بود، لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رسید و به عنوان قانون ابلاغ شد.
در اسفند همان سال نخستین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری که دیگر مستقل شده بود -البته قبل از آن هم کانون وجود داشت ولی وابسته به عدلیه بود- تشکیل شد و نخستین رئیس کانون وکلای مستقل نیز هاشم وکیل از وکلای زبده و خوش‌نام بود». در واقع استقلال وکیل در جهان حتی از ۱۰۰ سال پیش، نه‌تنها به عنوان اصل اساسی برای تضمین عدالت و حاکمیت قانون به شمار می‌رفت، بلکه به عنوان عاملی برای رشد کیفی دادگستری و عدلیه مطرح می‌شد.
با وجود این، امروز وکلای ایرانی این اصل مهم را در معرض خطر می‌دانند؛ تا جایی که می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین چالش کانون وکلا نام برد. جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به مفهوم استقلال وکلا می‌گوید: «استقلال به این معناست که من در چهارچوب حاکمیت قانون از موکلم و برای دفاع از حق وی در دادگاه حضور پیدا کنم. پس موکل را خودم انتخاب می‌کنم و موکل نیز من را انتخاب می‌کند و من قسم می‌خورم که با استقلال و آزادمنشی از موکل دفاع کنم و انصافا باید وکیل وارسته باشم، نه وکیل وابسته». اگرچه این مفهوم اصل عادلانه‌ای است، اما سؤال اینجاست که وکلا بدون بحث استقلال نیز می‌توانند موکل انتخاب کرده و حق‌الوکاله دریافت کنند و در مسیر دادخواهی بدون تجربه چالش قانونی، حق را به حق‌دار برسانند؟ پس چرا وکلا برای زنده‌نگه‌داشتن این میراث حقوقی این‌چنین در تکاپو هستند؟
تشکیک در آرای محکمه با وکیل وابسته
رئیس اسکودا در پاسخ عنوان می‌کند: هدف اصلی دفاع بدون لکنت از حقوق مردم است، به‌ویژه زمانی که طرف دعوا حاکمیت باشد. اگر وکیل دادگستری دغدغه ابطال پروانه توسط حاکمیت داشته باشد، اصولا نمی‌تواند و جرئت ندارد که از موکل خودش در چنین شرایطی دفاع و حمایت کند. بنابراین مهم‌ترین انگیزه برای اصرار بر حفظ استقلال وکلا، دفاع بدون لکنت از موکلان است.
با این اوصاف آیا می‌شود در نتیجه پرونده‌هایی که وکلای مرکز دادگستری پیگیر هستند، مخصوصا مواردی که خوانده و طرف مقابل پرونده بخش حاکمیتی است، به واسطه اینکه وکلای پرونده وابسته به دادگستری هستند تشکیک کرد؟ چرا‌که اگر این پرونده‌ها توسط وکلای به اصطلاح وابسته حق را به حق‌دار می‌رسانند، خود می‌تواند مثالی از نقض نیاز و واجب‌بودن استقلال وکلا باشد.
رئیس اسکودا دراینباره می‌گوید: «نظر شخصی من این است که این رأی صادر‌شده اشکال دارد؛ چرا‌که سازوکار وکالت این‌گونه است که وکیل باید مستقل باشد». از سویی دیگر تعریف استقلال وکلا ذیل قانون نیز شرایط قابل تأملی را ایجاد می‌کند. نیک می‌دانیم که امروز علاوه‌بر مجلس شورای اسلامی، انواع شوراها و نهادها نیز قدرت قانون‌نویسی و قانون‌گذاری را دارند و طبعا این قوانین لازم‌الاجرا هستند. حال تصور کنیم یکی از این شوراها یا نهادها به تصویب قانونی دست بزند که استقلال وکیل و تمام منافع آن را غیرضروری یا حتی مضر بداند. در این صورت چگونه می‌توان با تکیه بر قانون، استقلال وکیل را خواهان بود و پیگیری کرد؟
جعفر کوشا در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کند: «اینکه مراجع قانون‌نویسی ما همچون رؤسای سه قوه یا شورای‌عالی فرهنگی انقلاب و... زیاد شدند، اینها همه خلاف قانون اساسی است. ما که نمی‌خواهیم توجیه‌گر باشیم. ما به عنوان یک فرهیخته حقوقی با استدلال می‌گوییم که آنچه نظام تقیینی ماست، همان قوه مقننه است. حال درباره سؤال شما باید گفت خیر، استقلال ضربه خورده و اکنون استقلال وکلا شکننده و آسیب‌پذیر شده است». کوشا معتقد است خودانتظامی کانون وکلا، تضمینی برای موفقیت استقلال وکلا‌ست و تصریح می‌کند: «خودانتظامی کانون وکلا نمادی از استقلال است. در دادسرای انتظامی به تخلفات وکلایی که به هر دلیلی گزارشی درباره تخلف آنها عنوان شده، رسیدگی می‌شود.
وکیل می‌داند اگر تخلفی انجام دهد یا حتی اتهامی در این زمینه به او وارد کنند، رسیدگی به این امر در نهاد کانون وکلا پیگیری خواهد شد و همین امر مانع از سوء‌استفاده صاحبان زر و زور می‌شود که بخواهند وکیل پیگیر حقوق موکل را از گردونه حق‌خواهی خارج کنند». اگرچه خود انتظامی کانون نکته مثبت و درخور توجهی است، ولی آیا هر سیستمی نمی‌تواند از درون دچار فساد یا کاستی شود؟ اینجاست که به نظر می‌رسد خود انتظامی اساسا با شرایط موجود یا بستر لازم برای این اعتمادسازی را ایجاد نمی‌کند یا نتوانسته توان و ظرفیت خود را در مبارزه با فساد در کانون به نمایش بگذارد تا محلی برای اعتمادسازی و عدم تعرض به استقلال وکلا باشد. به عنوان مثال، مدت‌هاست که کانون وکلا به انحصارطلبی متهم است و اساسا همین امر نیز زمینه اصلی برای ایجاد مرکز وکلا توسط دادگستری و حتی قانون تسهیل وکالت را فراهم کرده است.
نیازسنجی حلقه مفقوده قانون تسهیل وکالت
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی دراینباره می‌گوید: «بهانه طراحان و تصویب‌کنندگان قانون تسهیل وکالت این بود که کانون‌های وکلا انحصارطلب هستند و اجازه ورود جوانان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی‌دهند. اما در حقیقت تعیین ظرفیت فقط با کانون وکلا نبود و قوه قضائیه دو نماینده در این کمیسیون داشت. قبل از سال ۱۴۰۰ ما براساس تبصره ماده یک قانون کیفیت صدور پروانه در ابتدا برای جذب کارآموز وکالت نیازسنجی می‌کردیم. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در هر استان، در جلسه سالانه تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را عنوان و تعیین می‌کردند. یعنی در این جلسه اکثریت حق رأی با قوه قضائیه و مجموعه دادگستری هر استان برای تعیین تعداد کارآموز بود».
حسن‌زاده می‌افزاید: «اتفاقا در همین خراسان که در دوره دهم من نایب‌رئیس کانون وکلا بودم، دعوتی از رؤسای محترم کرده بودیم و رقمی را نیز به عنوان تعداد نیروی جدید مطرح کردیم. ولی رئیس محترم وقت اعلام کردند این تعداد زیاد است. از سوی دیگر در برخی استان‌ها همچون یزد و هرمزگان نیاز به وکیل بیشتر داریم، اما در این استان‌ها با وجود قانون تسهیل، تعداد کمتری کارآموز وکالت قبول می‌شوند». حسن‌زاده با اشاره به اینکه حلقه مفقوده قانون تسهیل وکالت بی‌توجهی به نیازسنجی است، بیان می‌کند: «در استان خراسان تعداد وکلا چه در کانون وکلا و چه در مرکز بسیار زیاد است و نیازی به تعداد بیشتر نیست.
تعداد پذیرش براساس قانون تسهیل در چند سال گذشته به تعداد تمام وکلای کانون دادگستری از بدو تأسیس کانون خراسان یعنی بیشتر از ۲۵ سال بوده است. ما در واقع لیسانسه‌های حقوق را که بی‌کار بودند، تبدیل به وکلای بی‌کار کردیم. وقتی یک نفر وکیل دادگستری با پروانه وکالت باشد، دیگر نمی‌تواند به کار دیگری مشغول شود. از سویی دیگر، سطح توقع خود فرد و خانواده به واسطه تصور درآمد خوب وکلا تغییر خواهد کرد که مثلا وکیل باید سریعا دفتر یا خانه و خودرو داشته باشد. درحالی‌که امروز شاهد هستیم تعدادی از وکلا پروانه خود را نه‌تنها تمدید نکردند؛ بلکه تودیع کردند که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد».
کاهش تراز علمی وکلا و خطر فروپاشی اعتماد ملی به عدلیه
این کارشناس حقوق با اعلام کاهش تراز علمی، از یک فاجعه بزرگ و علت اصلی مخالفت جامعه وکلا با قانون تسهیل خبر می‌دهد و بیان می‌کند: «اگر تراز تعدادی از پذیرفته‌شدگانی را که وارد عرصه وکالت شدند، بررسی کنیم، تعجب‌آور است و درواقع با فاجعه روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی در بین این افراد هستند کسانی که با دو درس سفید از هفت درس قبول شده‌اند». رئیس کانون وکلای خراسان تصریح می‌کند: «دراین‌بین کسانی هستند که با معدل پنج از 20 قبول شده‌اند، یعنی اگر بخواهیم لیسانس حقوق بگیریم، باید حداقل معدل ۱۰ را داشته باشیم، ولی وقتی می‌خواهیم پروانه وکالت بگیریم، وقتی می‌خواهیم دفاع از جان و مال و ناموس و هستی خودمان را که مورد تعرض قرار گرفته، به یک وکیل واگذار کنیم، می‌گوییم اصلا اگر سواد نداشته باشد، اشکال ندارد».
او می‌افزاید: «این انتقادی که مدیران کانون وکالت از قانون تسهیل وکالت می‌کنند، ریشه در کاهش تراز علمی وکلا دارد. ما هیچ مشکلی نداریم که حتی بیش از این ۷۲۰ نفر پروانه وکالت بگیرند، ولی باید از نظر دانش حقوقی حد استاندارد علمی را داشته باشند. در نظر بگیرید یک نفر به‌عنوان وکیل دادگستری پروانه می‌گیرد، مراجعه‌کننده که نمی‌داند مثلا پرونده کیفری در آیین دادرسی کیفری و امور حقوق جزا را به وکیلی ارائه می‌دهد که در همین مبحث نمره صفر گرفته است، چون وقتی کسی پروانه می‌گیرد، دیگر با وکیلی که ۲۵ سال سابقه دارد، هیچ تفاوتی از دید قانونی ندارد و بدون محدودیت می‌تواند هر پرونده‌ای را بگیرد».
تعرض اقتصاددان‌ها به حقوق‌دانان
اگرچه شاید عجیب به نظر برسد، ولی وکلای کانون معتقدند مشکل اصلی این مباحث ناشی از تعرض بحث اقتصاد به دنیای حقوقی وکیل است. همان‌طورکه عنوان شد، تصور غالب بر این است که وکلا درآمد خوبی دارند و اینکه بخواهیم اقتصاد را از هر فعالیت با عنوان شغل حذف کنیم، به بیراهه رفته‌ایم؛ اما وکلا معتقدند درک مفهوم درآمد و کسب‌وکار در حوزه وکالت نیاز به ظرافت بیشتری دارد.
رئیس اسکودا در تشریح این مسئله اظهار می‌کند: «ببینید، اینجا یک چرخشی ایجاد شده که درک آن به نظرم بسیار کمک می‌کند و حلال مشکل خواهد بود. ما تا سال ۱۴۰۰ نگاه‌مان به وکیل از طریق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوه قضائیه بود. ما در یک کمیسیون با حضور رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا در هر استان تعداد پرونده‌ها و تعداد جمعیت را در نظر می‌گرفتیم و برای انتخاب تعداد کارآموز مورد نیاز عمل می‌کردیم. این نگاه به نظر نگاه تقنینی و قانونی بود، اما بعد از حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه نگاه از قوه قضائیه به قوه مقننه یا همان قانون تسهیل وکالت رفت».
او ادامه می‌دهد: «در قانون تسهیل وکالت نیز نگاه از فصل سوم قانون اساسی که به تبیین حقوق ملت می‌پردازد، به‌ویژه در اصل ۳۵ قانون اساسی (اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که در همه دادگاه‌‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود) که تعریف اصلی نهاد وکالت بود، به زیر فصل چهارم که به مفاهیم اقتصادی می‌پردازد، منتقل می‌شود. اینجاست که می‌گوییم وقتی می‌خواهند استقلال وکلا را آسیب‌پذیر کنند، یکباره اقدام نکرده و به‌تدریج عمل می‌کنند».
نرمش قهرمانانه قوه قضائیه
او با اشاره به اینکه قوه قضائیه در گذشته درک مناسبی از شرایط وکلا به‌ویژه جذب کارآموز وکیل داشت، بیان می‌کند: «اکنون من تعجب می‌کنم که چرا قوه قضائیه درواقع یک نرمش قهرمانانه در مقابل این مسئله کرده که اهمیت تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را زیر سؤال ببرد و قانون تسهیل وکالت را تصویب کند. دلیلش این بود که مجلسی‌ها براساس اینکه مسئله استقلال برای ایجاد یک بحث علمی سدی در مقابل اینها بود، به بهانه معیشت، اشتغال‌زایی و حرکت‌های پوپولیستی مباحث کمیسیون جهش تولید را وارد موضوع وکالت کردند و دخالت اقتصاد در حقوق را رقم زدند.
ما بارها به آنها گفتیم شما اگر اقتصاد را خوب درست می‌کردید، ما حرفی نداشتیم، ولی شما اصلا اقتصاد را هم خراب کردید». کوشا ادامه می‌دهد: «در کمیسیون جهش تولید اقتصاددان‌ها جمع شدند و در نتیجه نگاه از بخش حقوقی به سمت اقتصادی رفت و بدون توجه به ماهیت فصل سوم قانون اساسی و اصل ۳۵، عنوان کردند وکالت یک کسب‌وکار است. آیا یک سوپرمارکتی و گل‌فروش قسم می‌خورد تا پروانه بگیرد. آیا دنیا هم با همین عینک و نگرش به وکیل و وکالت نگاه می‌کنند. شما از وکیل چه انتظاری دارید، وکیل قسم می‌خورد از حق دفاع کند که حاکمیت قانون برقرار باشد، اظهار نظر شخصی نکند و در دادگاه مقابل قاضی یک دوئل علمی کند. وکیل قسم می‌خورد مانند پزشکی در اتاق عمل جراحی، در محکمه، حق را جراحی و از باطل جدا کند. پزشک قسم می‌خورد که بیمار را از این بیماری نجات دهد و پزشک که اینجا کاسب نیست».
حسن‌زاده اضافه می‌کند: «این امر اتفاق افتاد که اعلام کنند چقدر اشتغال ایجاد کردیم. اما آیا اشتغال به این معناست که مردم را سر کار بگذاریم یا واقعا به او کار دهیم. درحالی‌که از دوهزار‌و 500 وکیل در خراسان رضوی بالغ بر ۱۸۰ نفر نتوانستند پروانه‌های خود را تمدید کنند که احتمالا ناشی از اشباع بازار، نبود پرونده، ناتوانی در پرداخت اجاره بهای دفتر و... باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصور شکل گرفته که جریانی تلاش دارد با تصویب قوانینی مانند تسهیل وکالت و مطرح‌کردن بحث‌های اقتصادی در حوزه وکالت و ذیل یک حرکت و ساختار هدفمند در نهایت اصل استقلال وکلا را به چالش بکشد. اصلی که مقابله مستقیم با آن به ویژه با آرمان‌هایی که مطرح می‌کند، حرکتی غیر‌علمی و ناعادلانه به نظر می‌رسد. اگرچه کانون وکلا به واسطه شرایط مطرح‌شده خود مدعی آسیب‌دیدگی است ولی بهتر است در جهت حفظ آرمان استقلال چند رویکرد را مدنظر قرار داد.
از این نظر تقویت نظارت داخلی، شفاف‌سازی فرایندها، تشدید مجازات وکلای متخلف، ترویج فرهنگ فسادستیزی با ارائه دوره‌های آموزشی برای وکلا و خوداظهاری و ایجاد شفافیت عمیق مانند نصب کارنامه و نمرات دروس در کنار پروانه وکالت و صد البته حمایت از افشاگران را مدنظر و توجه ویژه قرار دهد تا عامه مردم با دستاورد مفهوم استقلال وکلا که مثلا در بخش‌های خودانتظامی نمود پیدا می‌کند، آشنا و مأنوس شوند. از سوی دیگر وزارت دادگستری و قوه قضائیه به‌ویژه تلویزیون ملی باید شرایطی را ایجاد کنند تا این مباحث روشنگری و شفافیت به آسان‌ترین و بهترین وجه برای مردم تبیین شود.
