وانهادن نهادها
این روزها در وضعیت نابسامان اقتصادی سخن‌گفتن از دموکراسی بی‌موقع به نظر می‌رسد. در جامعه‌ای که درگیر مسائل معیشتی است و روزگار را به‌سختی می‌گذراند، دموکراسی کالای لوکسی است که به کارش نمی‌آید.
این روزها در وضعیت نابسامان اقتصادی سخن‌گفتن از دموکراسی بی‌موقع به نظر می‌رسد. در جامعه‌ای که درگیر مسائل معیشتی است و روزگار را به‌سختی می‌گذراند، دموکراسی کالای لوکسی است که به کارش نمی‌آید. حتی طبقه یکی، دو درصدی جامعه متمول‌های ایران هم بیش از هر چیز در پی دولت‌های اقتدارگرا هستند؛ چراکه با این فقر گسترده فقط یک دولت اقتدارگرا می‌تواند از انباشت ثروت غیرمولد آنان حفاظت کند؛ اما در هر حال، دموکراسی در بدترین شرایط هم دود نمی‌شود و به هوا برود. به‌ویژه اینکه مردم، دموکراسی را با عبور خون‌آلود خود از حکومت سلطنتی پهلوی به دست آورده باشد. اگر بخواهیم توالی دموکراسی، اوج و حضیضش را در ایران واکاری کنیم، به نکات جالبی پی خواهیم برد. اگرچه دولت اقتدارگرای رضاشاه در آغاز به بوروکرات‌ها بها داد؛ اما در نهایت نهاد دولت از دیگر نهادها و اجرای حاکمیت قانون و دموکراسی جلوگیری کرد. دولت‌های قدرتمند و مستبد در چنین شرایطی ناگزیرند برای صیانت از اتوریته خود مانع قدرت‌گیری سازمان‌ها و نهادهای دیگر شوند؛ یعنی نهاد دولت علیه نهادهای دیگر وارد عمل شده و آنها را می‌بلعد. اگر بخواهیم از کشورهای دیگر هم مثال بزنیم، هیچ کشوری به اندازه چین مانع رشد دموکراسی نشده است و نهادها در چین تحت سلطه کامل حکومت هستند. درست نقطه مقابل تجربه کشورهای اروپایی، که ابتدا نهاد قانون به وجود آمد و سپس نهاد دولت شکل گرفت و آن‌گاه دولت با قوه قهریه قانون را به انحصار خود درآورد. از دیرباز تضادی جدی بین نهاد دولت با دیگر نهادها از‌جمله نهاد قانون وجود داشته است و این نهادها همواره با یکدیگر در کشمکش بوده‌اند. گاه این کشمکش به سود دولت‌ها تمام شده است مانند روسیه، گاه به سود نهاد قانون مانند بریتانیا که پادشاه از همان ابتدا مطیع قانون شد. با‌وجود‌این نمی‌توان با قاطعیت گفت که ابتدا باید دولت شکل بگیرد و بعد دموکراسی یا برعکس ابتدا باید نهادهای قانونی شکل بگیرند و بعد دولتی پدیدار شود. تجربه تاریخی ایران نشان داده گاه این دو هم‌زمان با هم پدیدار شده‌اند؛ البته اگر دوره مشروطه را در نظر نگیریم که دولت ارتجاعی محمدعلی شاه بر سر کار بود و ناگزیر تن به نهاد قانونی مجلس و مشروطه داد. بعد از این دوره ما همواره با حضور توأمان دولت و قانون و کشمکش فی‌مابین آنها زیسته‌ایم. دولت نهادی که باید از قانون و مظهر آن، دموکراسی صیانت می‌کرد، در کشمکش با نهاد قانون به دموکراسی تعدی کرده و از این رو است که مردم به دولت‌ها نوعی بدگمانی تاریخی دارند، البته نباید این بدگمانی به دولت‌ها را با بدگمانی مردم کشورهای توسعه‌یافته به دولت مقایسه کرد. اگر مردم آمریکا باوری جدی به دولت ندارند، از آن رو است که در تاریخ کوتاه‌مدت خود، تا چشم باز کرده‌اند با نهادهای قدرتمندی روبه‌رو بوده‌اند که نیاز به دولت‌ها را در بین آنان کاهش داده است؛ اما در طول تاریخ ایران جدالی دائمی بین دولت‌ها و نهادها وجود داشته است که مردم گاه جانب دولت‌ها را گرفته و نهادها را وانهاده‌اند، یا به نهادها دل بسته‌اند هرچند امیدی به آنها نداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این نهادها مجلس بوده است که برای نمونه می‌توان از دوران مؤثر آن به مجلس دوره شانزدهم مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت اشاره کرد و دیگری مجلس مهم پنجم است که با مجادله فراوان بین نمایندگان، احمدشاه را از سلطنت خلع و رضاشاه را به قدرت رساندند و آن‌گاه رضاشاه مطلع از قدرت نهاد قانون در مجلس ششم، این نهاد را از قدرت تهی و به لحاظ سیاسی اخته کرد. دامنه درگیری نهادها با دولت و دولت با نهادها در تاریخ ایران گسترده است. مواجهه محمدرضا شاه با سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از این تعارضات است. اگرچه محمدرضا شاه خودش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابوالحسن ابتهاج را به کار گمارد و از آن حمایت کرد؛ اما در نهایت مجبور شد ابتهاج را برکنار کند و قانون این نهاد را زیر پا بگذارد. پهلوی دوم تلاش کرد برای توسعه کشور از نهادهای غربی کپی‌برداری کند؛ اما این کپی‌برداری شتاب‌زده و نسنجیده از این نهادها قرین موفقیت نبود و با واکنش تند محافظه‌کاران کشور روبه‌رو شد که در نهایت به انقلاب اسلامی ۵۷ منتهی شد.
ژاپن یکی از موفق‌ترین کپی‌کارهای دنیا از نهادهای غربی است؛ نهادهایی را کپی کرده است که در توسعه کشور به کارش آمده و با فرهنگ و سنت‌هایش سازگاری داشته است. به تعبیر رونالد هینز: «نهادها می‌توانند با هدایت انتخاب‌ها به درون مجموعه کوچک‌تری از کنش، توانایی کنشگر برای کنترل محیط را بهبود بخشند...». هینز باور دارد چارچوب نهادی، سنگ‌بنای اصلی متمدن‌شدن است. داگلاس نورث هم بر نکته‌ای تأکید می‌کند که به‌روشنی بیانگر اهمیت نهادها در جامعه است؛ اینکه در غیاب نهادهای کارآمد موجود، جامعه دچار عدم اطمینان می‌شود.
این دقیقا همان چیزی است که ما این روزها با آن دست‌به‌گریبان هستیم، طرفه آنکه این عدم اطمینان در جامعه از نهادهایی نشئت گرفته است که قرار بوده عدم اطمینان را کاهش بدهند. به اعتقاد نورث، انسان‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از ادراک‌شان درباره جهان، محیط‌شان را ساختارمند کنند تا عدم اطمینان در تعاملات انسانی آنان کاهش یابد؛ اما اهمیت نورث را باید در تزریق تاریخ به اقتصاد توسعه‌محور دانست که مبتنی بر نهادهاست. نورث باور دارد بدون واکاوی تاریخ سپری‌شده نمی‌توان نهادهای قدرتمندی ساخت و به توسعه اقتصادی دست یافت؛ کاری که همواره در برنامه توسعه کشور از آن غفلت شده است. با این اوصاف اگر بخواهیم درباره میزان موفقیت نهادهای موجود کشور مانند دولت و مجلس قضاوت کنیم، نمره حاصل از این واکاوی به این نهادها چقدر خواهد بود.
* در این یادداشت از کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده، با مقدمه فرشاد مؤمنی و علی رضاقلی، نشر نهادگرا استفاده شده است.
