|

نهادی امیدوارکننده

همه افراد در دنیای مدرن کم یا بیش درگیر سازمان‌های بوروکراتیک هستند. بوروکراسی در دنیای مدرن سویه‌های مثبتی دارد؛ اما سویه‌های منفی آن گاهی آن‌چنان زیاد است که هم منجر به نابرابری بوروکراتیک‌محور می‌شود و هم حقوق انسان‌ها را ضایع می‌کند.

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

همه افراد در دنیای مدرن کم یا بیش درگیر سازمان‌های بوروکراتیک هستند. بوروکراسی در دنیای مدرن سویه‌های مثبتی دارد؛ اما سویه‌های منفی آن گاهی آن‌چنان زیاد است که هم منجر به نابرابری بوروکراتیک‌محور می‌شود و هم حقوق انسان‌ها را ضایع می‌کند. بوروکراسی نوعی سازمان‌دهی عقلانی است؛ اما این عقلانیت جنبه ابزاری به خود می‌گیرد. ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، برای توصیف بوروکراسی جدید و نظم مبتنی بر عقلانیت ابزاری از مفهوم قفس آهنین استفاده می‌کند. بوروکراسی ویژگی اصلی جامعه مدرن چه از نوع سرمایه‌داری و چه از نوع سوسیالیستی و چه از هر نوع دیگر آن است و این بوروکراسی با همه مزیت‌ها و منافعی که برای جامعه جدید دارد، می‌تواند تباه‌کننده حقوق برخی انسان‌ها باشد. بوروکراسی را نمی‌توان محو کرد؛ اما می‌توان آن را کنترل کرد و در خدمت انسان‌ها قرار داد. می‌توان بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که از سازمان‌های دولتی صادر می‌شود و گاه ضایع‌کننده حقوق انسان‌ها است، بی‌اثر کرد. در‌این‌میان برای حک‌کردن بوروکراسی در جامعه و جلوگیری از اینکه به‌عنوان ماشین بخش‌نامه و دستورالعمل ضد حقوق افراد جامعه عمل کند، دو نهاد جامعه مدنی و دیوان عدالت اداری بسیار مهم و اساسی هستند. دیوان عدالت اداری در چند دهه اخیر نشان داده است که می‌تواند امید مردمی باشد که از دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد، متناقض و غیرقانونی بوروکراسی به ستوه آمده‌اند. دیوان عدالت اداری بارها نشان داده است که چندان درگیر مسائل سیاسی و حزبی نبوده و در بسیاری موارد از حقوق افراد در مقابل سازمان‌های بزرگ دفاع کرده است. گاهی در سازمان‌های اداری تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که فقط بر ساخت درونی سازمان تکیه دارد و کمتر حقوق و منافع ذی‌نفعان در نظر گرفته می‌شود. در برخی مواقع بوروکراسی اداری اهدافی دنبال می‌کند که غیر از اهداف رسمی آن است و در جابه‌جایی اهداف سازمانی برخی افراد جامعه متضرر می‌شوند. برخی مواقع بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای تنظیم رابطه ستاد و صف در سازمان صادر می‌شود که می‌تواند تضییع‌کننده حقوق برخی افراد درون سازمان یا بیرون سازمان شود. در همه این موارد دیوان عدالت اداری می‌تواند به کمک افرادی بیاید که حقی از آنها ضایع شده است.

بعضی از سازمان‌های اداری ممکن است سعی کنند از طریق غیر‌قانونی به اهداف خود برسند. به عبارتی از وسایل و ابزار مشروع برای تحقق اهدا‌ف‌شان انحراف داشته باشند. همان‌گونه که افراد ممکن است رفتار انحرافی داشته باشند، سازمان‌های اداری هم می‌توانند به فعالیت‌های انحرافی رو بیاورند. گاهی این رفتارهای انحرافی چندان آشکار نیست؛ مثلا سازمان‌های اداری با انواع ساز‌و‌کارها، اهداف فرعی سازمان را گسترش می‌دهند که جای اهداف اصلی را می‌گیرد به گونه‌ای که اهداف سازمان جابه‌جا می‌شود و اهداف اصلی کنار گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی وضعیت پیچیده می‌شود و بخش‌هایی از سازمان بوروکراتیک به زیان بخش دیگر عمل می‌کنند که در‌این‌میان برخی کارکنان و برخی افراد جامعه از آن متضرر می‌شوند. در چنین مواقعی دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق افراد می‌تواند وارد عمل شود؛ البته در‌صورتی‌که افراد از این حق خود مطلع باشند و از سازمان‌های اداری نزد دیوان عدالت اداری شکایت کنند. خیلی از سازمان‌های اداری در دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند و سابقه انحراف و کج‌روی داشته‌اند؛ هرچند بسیاری از جرائم سازمان‌های اداری آشکار نمی‌شود.

نهادی که وظیفه‌اش رسیدگی به عدالت در برابر سازمان‌ها و شوراهای اداری است، آیا عادلانه است که هرازگاهی سازمان‌ها، نهادها، شوراها و کمسیون‌های بیشتری را از شکایت و دادرسی شهروندان نزد دیوان عدالت اداری مستثنا کنیم؟ همه سازمان‌ها و کمسیون‌های اداری و شوراها باید در جامعه حک شوند و نباید اجازه داد از جامعه فک شوند. دو ساز‌و‌کاری که اجازه فک‌شدگی سازمان‌های اداری از جامعه را نمی‌دهند، عبارت‌اند از جامعه مدنی و دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری نهادی امیدوارکننده برای افراد جامعه در مقابل برخی رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های اداری است؛ اما به نظر می‌رسد که بیشتر طبقات متوسط و بالا از پتانسیل‌ها و فرصت دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق‌شان در مقابل رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های بوروکراتیک استفاده می‌کنند. دیوان عدالت اداری برای اینکه کماکان نهادی امیدبخش باشد، باید نخست، غیرسیاسی (غیر‌حزبی) باقی بماند. دوم، درگیر رویه‌های بوروکراتیک و طولانی‌شدن دادرسی نشود. سوم با سازو‌کارهایی سعی کند طبقات پایین‌تر جامعه را متوجه حق شکایت علیه رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های اداری کند.