اقتصاد دوزیست

اگرچه «مارکسیسم اصولگرا» با «دولت رفاه» تقابلی جدی دارد و دولت رفاه را «اسب تروای سرمایه‌داری» در اقتصاد مارکسیستی می‌داند، این شیوه دولت‌داری در اقتصاد دوزیست ایران می‌تواند کارآمد باشد. اقتصادی که نه چپ است و نه راست و هم چپ است و هم راست. همین دوزیست‌بودن است که به برنامه‌های اقتصادی آسیبی جدی وارد کرده است. اگر بخواهیم دولت‌داری به شیوه دولت رفاه را در دولت‌های دهه‌های گذشته ردیابی کنیم، دولت اصلاحات محمد خاتمی نزدیک‌ترین دولت به دولت رفاه بوده است. البته در این میان برخی به‌‌جد باور دارند دولت خاتمی در سیاست اقتصادی ادامه دولت‌های پیشین است که اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد داشته‌اند، اما برآمدن دولت اصلاحات بی‌شباهت به آموزه‌های دولت رفاه نیست. دولت اصلاحات و روی‌ کار آمدن محمد خاتمی بدون تبلیغات و مردم‌فریبی‌های سیاسی صورت گرفت. مردم در حرکتی خودانگیخته به پا خاستند تا از طریق صندوق رأی دست به دگرگونی جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزنند. این‌گونه تغییر یعنی تغییر از طریق صندوق رأی، یکی از دستاوردهای دولت رفاه است. از این منظر، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بی‌شباهت به «الگوی منابع قدرت» در دولت رفاه نیست. اصلاح‌طلبان تا آن زمان دستی در اقتصاد به معنای کلان آن نداشتند و بعد از پیروزی در انتخابات بود که درصدد برآمدند با سازوکار سیاست به منابع اقتصادی نیز دست پیدا کنند. به تعبیر کریس پیرسون، «الگوی منابع قدرت را می‌توان به‌عنوان گونه‌ای از این سوسیال‌دموکراسی مارکسیستی در دوره معاصر دانست. در دل این الگو در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری یک تمایز روشن میان اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی وجود دارد که اغلب به‌مثابه تقابل بین بازار و سیاست معرفی می‌شود. در حوزه اقتصادی، منبع اصلی قدرت از طریق قرارداد (کار مزدی) بر دارایی‌های سرمایه کنترل دارد و ذی‌نفع اصلی‌اش طبقه سرمایه‌دار است. در‌حالی‌که در حوزه سیاسی، قدرت به‌ واسطه نیروی اعداد جریان می‌یابد، از طریق فرایندهای دموکراتیک بسیج می‌شود و تمایل به آن دارد که از جمع‌های بزرگ، به‌ویژه طبقه کارگر سازمان‌‌نیافته حمایت کند. نهادینه‌شدن منازعات قدرت در سرمایه‌داری پیشرفته را می‌توان در جدال بین منطق بازار و منطق سیاست بهتر درک کرد». دو نکته اساسی در تعبیر پیرسون وجود دارد که به کار ما می‌آید: سازمان‌دادن کارگران سازمان‌نیافته و دیگری جدال منطق بازار و منطق سیاست. حوادث آبان 1398 نشان داد جمع کثیری از کارگران کم‌برخوردار در جامعه کارگری ایرانی وجود دارند که به‌ زحمت قادر به تأمین معیشت روزانه خود هستند. منطق بازار آنان را منزوی کرده و منطق سیاست بیش از آنکه در تلاش برای پیگیری مطالبات آنان باشد، درصدد ایجاد موازنه قدرت با نهادهای رسمی است. در جریان این اعتراضات، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و طبقات فرودست صاحب صدا شدند و توانستند به هر طریقی مخالفت خود را با منطق بازار و کسانی که منطق سیاست را در راستای حفظ منطق بازار به کار می‌گیرند، به گوش دیگر طبقات جامعه برسانند. استراتژی دولت اصلاحات این بود که با کسب رأی اکثریت یعنی منطق سیاست، بتواند بر منطق بازار اثر بگذارد و به‌ تبع آن ناخواسته حوزه‌های اجتماعی را با گشودگی مواجه سازد. دولت اصلاحات بسیار تلاش کرد تا به مطالبات واقعی مردم جامه عمل بپوشاند، اما با مواجهه تند نهادهای رسمی و منطق بازار روبه‌رو شد و دست آخر چون بدیلی در برابر اقتصاد رایج آن زمان نداشت، به هزیمت تن داد. اگرچه دولت اصلاحات کارنامه اقتصادی نسبتا موفقی از خود به‌جا گذاشت، اما اصلاح‌طلبان بعد از این شکست، نه‌تنها خود نیز به منطق بازار تن دادند، بلکه برای مشارکت در منطق بازار باورهای خود را زیر پا گذاشتند. با این اوصاف، تاریخ به پایان نرسیده است و جدال منطق بازار و سرمایه هنوز پابرجا‌ست. در جامعه سیاسی فعلا نیرو و جریانی وجود ندارد که مرجعیت آن را داشته باشد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور رأی‌دهندگان را بسیج کند، همبستگی درونی آنان را ارتقا دهد و با تضعیف نظم بازار، قدرت سیاسی خود و جامعه را تقویت کند. آنچه امروز جامعه طالب آن است، دگرگونی جدی در همین رابطه میان منطق بازار و منطق سیاست است. جریان‌های موجود سیاسی فاقد این مرجعیت و اتوریته هستند، اما نیاز به این تغییر وجود دارد و جریان سیاسی که مقبولیت و مرجعیت لازم را دارد باید برای ایجاد این تغییر قدم به میدان بگذارد. آیا جامعه سیاسی کنونی ما قادر است جریان سومی را خلق سازد تا توده‌ها را نمایندگی ‌کند؟ بدون ایجاد یک جریان سوم، آینده سیاست دموکراتیک اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست»، کلاوس اُفه و فردریش فُن‌ هایک و دیگران، ترجمه رضا امیدی و زهره سروش‌فر، نشر شیرازه استفاده شده است.