فرم‌های سخن‌گفتن نقد و اعتراض جامعه
دردها، رنج‌ها و غصه‌هایی که در اعتراضات و ناآرامی‌های این روزها به وجود آمده، آن‌قدر تلخ است که سال‌ها فراموش نمی‌شود و شاید برای داغ‌دید‌گان و آسیب‌دید‌گان به درازای یک عمر باشد و زخم‌ها هرگز التیام نیابد. تصاویر آن‌قدر دردناک هستند که همه جامعه را متأثر کرده است. فارغ از همدردی با آسیب‌دید‌گان این سؤال مطرح می‌شود که جامعه با چه فرم و زبانی می‌تواند با دولت سخن بگوید. آیا این فرم‌ها را جامعه آزموده است؟
دردها، رنج‌ها و غصه‌هایی که در اعتراضات و ناآرامی‌های این روزها به وجود آمده، آن‌قدر تلخ است که سال‌ها فراموش نمی‌شود و شاید برای داغ‌دید‌گان و آسیب‌دید‌گان به درازای یک عمر باشد و زخم‌ها هرگز التیام نیابد. تصاویر آن‌قدر دردناک هستند که همه جامعه را متأثر کرده است. فارغ از همدردی با آسیب‌دید‌گان این سؤال مطرح می‌شود که جامعه با چه فرم و زبانی می‌تواند با دولت سخن بگوید. آیا این فرم‌ها را جامعه آزموده است؟ آیا مشکل این است که جامعه فرم‌ها را نمی‌شناسد یا دولت‌ها فرم‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند و کانال‌های سخن‌گفتن، نقد و اعتراض به سیاست‌ها، قانون فعلی و سیاست‌گذاری‌ها را باریک و باریک‌تر کرده‌اند؟ از کجا می‌توان شروع کرد؟
فرم‌هایی که جامعه می‌تواند با دولت سخن بگوید و نقد و اعتراض کند عبارت‌اند از: انتخابات و صندوق رأی (نمایندگی)، سازمانها، تشکل‌ها و انجمن‌های اجتماعی (جامعه مدنی)، احزاب، رسانه‌ها و درنهایت اعتراضات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز و مدنی. مسئله این است که جامعه ایران در طول سال‌ها و دهه‌ها فرم‌ها را ایجاد کرده و براساس آنها پیش رفته است و در بسیاری از سال‌ها، راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز به سیاست‌های خارجی و یا در حمایت از دولت‌ها به خوبی پیش رفته اما درخصوص اعتراضات مسالمت‌آمیز منتقدان و معترضان به سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها پیشرفتی نداشته‌ایم و فرم‌های نقد و اعتراض به‌درستی اجرائی نشده و هر بار از طرف دولت‌ها صورت‌های نقد و اعتراض کنار گذاشته شده یا سعی شده است فرم دولت‌ساخته و محدود پیش‌روی جامعه گذاشته شود. دولت‌ها با سازوکارهای مختلف سعی کرده‌اند تشکل‌های اجتماعی (جامعه مدنی) دولت‌ساخته و پیمانکار بوروکراسی دولت ایجاد کنند. دولت‌ها قدرت خود را در جامعه مدنی ضعیف جست‌وجو کرده‌اند که در این میان گروه‌های مختلف جامعه از سامان‌دهی خودشان در قالب تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل بازمانده‌اند و دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند اطلاعات و بازخورد لازم را درخصوص سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و قوانین از گروه‌های مختلف جامعه به دست بیاورند. با قوانین فعلی درخصوص تشکیل سازمانها و انجمن‌های داوطلبانه، جامعه مدنی عملا تبدیل به پیچ و مهره‌های دولت شده است. اما جامعه مدنی با محدودیت‌های رسمی و قانونی در فضای شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی مجازی رؤیت‌پذیر می‌شود و سیاست‌ها و قوانین را به چالش می‌کشد. همین مسئله درباره رسانه‌ها و مطبوعات نیز وجود دارد. بسیاری از رسانه‌ها دولت‌ساخته، دولت‌خواسته و وابسته به بوروکراسی دولت هستند و نتوانسته‌اند صدای گروه‌های مختلف اجتماعی باشند و برای سایر رسانه‌ها نیز محدودیت وجود دارد که در این حالت فضا برای رسانه‌های دروغین، معاند و نفرت‌پراکن فارسی‌زبان خارجی و همچنین رهبران کاذبی که در این رسانه‌ها از آنها سخن به میان می‌آید، باز می‌شود.
احزاب، گروه‌ها، نمایندگان و بازیگران سیاسی نتوانسته‌اند مطالبات جدید گروهی از زنان به‌ویژه جوانان را نمایندگی کنند. از نظر برخی محققان، تظاهرات خیابانی و مطالبات جمعی در جوامعی که دولت‌ها در جهت تقویت جامعه مدنی گام برنمی‌دارند و قوانین محدودکننده‌ای دارند، مخل ثبات و نظم جامعه هستند در‌حالی‌که سامان‌دهی جامعه از طریق سازمان‌های بوروکراتیک نشانه جامعه سالم و باثبات است. بر اساس این طرز تلقی، تضمینی نیست که مطالبات و اعتراض‌های جمعی و جنبش‌های اجتماعی منجر به سیاست‌های عمومی مثبتی شود و ویرانگر نباشد. اما در پاسخ باید گفت نوع تعامل و ارتباط دولت‌ها با مطالبات اعتراضی جامعه است که می‌تواند سویه منفی داشته باشد. اگر دولت‌ها اعتراضات خیابانی را به مثابه سخنانی که شنیده نشده و مطالباتی که جدی گرفته نشده است تلقی کنند، مسئله متفاوت می‌شود. اعتراض جمعی و انجمنی می‌تواند به‌عنوان یک رسانه و گفت‌‌وگو در زمانی که سازمانها ی جامعه بی‌اعتبار هستند یا به‌درستی کار نمی‌کنند، عمل کند. البته همه تشکل‌ها و انجمن‌ها در راستای همبستگی اجتماعی گام برنمی‌دارند. گاهی روابط انجمنی و جمعی برخلاف مساوات‌طلبی، آزادی و همبستگی اجتماعی فعالیت می‌کنند اینجا خطر قرمز جامعه مدنی است و این روابط انجمنی ویرانگر را نمی‌توان مشروع دانست. ویرانگری به خاطر گسترش تنفر در جامعه است. تضاد منافع و مطالبات بین انجمن‌ها و جنبش‌ها وجود دارد، اما هیچ انجمن و جنبشی نمی‌تواند با رواج نفرت‌پراکنی و زیر سؤال بردن آزادی و عدالت، مشروعیت داشته باشد. قوم‌مداری، خشونت‌طلبی در چارچوب جامعه مدنی قرار ندارد. اعتراض مسالمت‌آمیز که در قانون به رسمیت شناخته شده است، باید مشروع تلقی شود و سازوکارهای اجرائی آن تدوین شده و امنیت آن از طرف دولت برقرار شود. در این شرایط اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌تواند معمول و حتی نهادینه شود. اعتراضات در گفت‌وگوی انتقادی با دولت قرار دارد؛ گاهی مطالبه‌خواهی در پیش می‌گیرد و گاهی دفاع از حقی را به عهده می‌گیرد.
لازم است همه فرم‌ها و صورت‌های سخن‌گفتن، نقد و اعتراض مورد بازبینی قرار گیرد و دولت‌ها نیز سعی کنند این اشکال ارتباط جامعه با دولت به‌ویژه برای منتقدان و معترضان به سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها را به رسمیت بشناسند و به شکل زیرکانه‌‌ای آنها را تغییر ندهند. با به رسمیت شناختن فرم‌های سخن، نقد و اعتراض جامعه با دولت می‌توان شاهد دولت قوی و هم‌زمان جامعه مدنی قوی بود. شاید بتوان با به رسمیت شناختن فرم‌های واقعی و نه دولت خواسته و ساخته، نقد و اعتراض، اعتماد از‌دست‌رفته بخشی از جامعه به‌ویژه زنان و مردان جوان را بازیابی کرد. دانشگاه محیط مناسبی برای تمرین و به رسمیت شناختن فرم‌های واقعی سخن‌گفتن، نقد و اعتراض به قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌‌هاست.
