نقدی راهبردی برای دولت

شنیده شده آقای رئیسی در جلسه‌ای نقص‌های برخی وزرای کابینه خود را پذیرفته است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، جای امیدواری است. هر‌چند برخلاف شعارها و وعده‌های اولیه که صحبت از دولت فراگیر و مردمی بود، این اتفاق در کابینه سیزدهم رخ نداد. البته این نگاه به اساس دولت رئیسی بر‌می‌گردد. آقای رئیسی از جهت آرای مردمی با اقبالی که مورد نقد بسیاری از کارشناسان اجتماعی قرار داشت، به جایگاه ریاست‌جمهوری رسیده است؛ پس وقتی دولتی با چنین شرایطی در مصدر کار قرار می‌گیرد، ترجیح می‌دهد از فرصت چهارساله‌ای که به او داده شده، استفاده کند تا این ضعف را برطرف کند. بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه از مدیران کارآمد، شایسته و متعهد استفاده کند تا چهار سال بعدی که دولت برای گرفتن رأی دوباره و استمرار مسئولیت خودش استمداد طلبید و درخواست رأی کرد، بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. اما نوع مواجهه رئیس دولت سیزدهم با انتصابات به نحوی است که ظاهرا خود یا دولت را بی‌نیاز از آرای مردم می‌داند و در انتصابات به چیزی به‌جز کارآمدی و تعهد می‌پردازد و سعی دارد فقط گروهی را راضی نگه دارد و اطمینان دارد فقط همین گروه می‌توانند روز موعود برایش پشتوانه مردمی و رأی جمع کنند. در‌حالی‌که این نگرش اشتباه است.

برای این فرض که من در نظر گرفته‌ام، دلایل زیادی می‌توان برشمرد که آقای رئیسی در انتصابات خود در کابینه‌اش آن را مرکز توجه قرار نداده و برای راضی نگه‌داشتن صرفا یک جمع خاص تلاش می‌کند. البته امیدواریم این جمع، آن جمعی بوده باشند که بتوانند این نقیصه دولت سیزدهم را که از پشتوانه محدود مردمی برخوردار است، در زمان انتخابات پوشش دهد و برای او پشتوانه و رأی فراهم کند.

کارنامه یک سال و نیم دولت سیزدهم را که بررسی می‌کنیم، نه‌تنها در خارج از مرزهای کشور نتوانسته‌ایم جایگاه مناسبی برای خودمان ایجاد کنیم، بلکه زبان بیگانگان هم برایمان دراز شده است و مدام رهبران جهان ادعاهای عجیبی را با استناد به اتفاق‌های داخلی کشور ما مطرح می‌کنند. بنابراین در این مدت آثار بهبود مشاهده نمی‌شود و نتیجه عملکرد این کابینه چیزی است که اکنون ملاحظه می‌کنیم. دلیل این اتفاقات نیز انتصابات سیاسی مدیرانی است که به دلیل نوعی جناح‌گرایی سیاسی، چه در مجلس و چه دولت، روی کار آمده‌اند. نمونه آن نیز همین رأی اعتماد دوباره‌ای که مجلس به وزیر صمت داد. درواقع مجلس با این رأی اعتماد بالا، مسئولیت همه خطاها، ایرادها و نقص‌های وزیر صمت را گردن گرفت. به عبارتی همه مسئولیت مردمی که برای گرفتن نان دو ساعت در صف می‌ایستند و مردمی که سمند را به قیمت بنز می‌خرند و تعطیلی معادن و مشکلات عدیده‌ای که در‌این‌باره وجود دارد، بر عهده مجلس شورای اسلامی است که دوباره به وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد داد. البته برخی اعلام می‌کنند بنا بر ملاحظاتی به او رأی داده‌اند که در اصل کار تغییری ایجاد نمی‌کند.

‌از‌جمله نگاه‌های سیاسی دیگر رئیسی به افراد، شخصی است که با مصوبه خودش یک تورم عجیب را علاوه بر تورم متعارف کشور بر جامعه تحمیل کرد که آن نیز معلول عدم شناخت دقیق او از اوضاع و اقتصاد کشور بود که برای جبران خسارت، باید از وزارت عزل می‌شد، اما در مسئولیت دیگری به کار گرفته شد. این شناخت‌های نادرست وجود دارد و ما انتظار معجره داریم. این نشان می‌دهد دولت آقای رئیسی خود را بی‌نیاز از آرای مردم می‌داند. به اعتقاد من، برای ترمیم کابینه نیاز به تغییرات اساسی نیست و با همین افراد هم می‌شود ادامه داد؛ به شرط اینکه این نگاه و نگرش رئیس‌جمهور اصلاح شود. مادامی که این نگرش اصلاح نشود، هر‌کسی هم که روی کار بیاید، اوضاع همین است. مگر اینکه رئیس‌جمهور با تغییر در دیدگاه خود، مثلا به مجلس بگوید من به مردم وعده داده‌ام و بنا دارم به پشتیبانی مجلس این برنامه‌ها را اجرا کنم و اجازه دخالت هم به کسی نمی‌دهم که در برنامه‌هایم خللی ایجاد کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود، اما عملا این اتفاق نمی‌افتد.

‌* نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم