رستگاری به وقت ارزپاشی

سرانجام به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌دانیم. آخرین مورد مربوط می‌شود به اینکه نمی‌دانیم به چه دلیل رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای دولت سیزدهم با آن مشخصات منصوب شد و نفهمیدیم چرا برکنار شد و حال هم نفهمیدیم که چرا و به چه دلیل رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شده است؛ یعنی برخلاف شعار شفافیت‌ها و اینکه «مردم باید بدانند» هیچ ابوالبشری توضیح نداد که چرا آن رفت و چرا این آمد. حال با درک اصل اینکه ما نمی‌فهمیم، اوضاع را حمل بر صحت می‌کنیم و به خود می‌قبولانیم که فرد منصوب شایستگی احراز سمت ریاست کل بانک مرکزی را دارد. می‌خواهیم اندکی به مصاحبه ایشان و تصمیم‌های پیش‌رو بپردازیم و ببینیم درهای بانک مرکزی روی کدام پاشنه می‌چرخد.

البته ایشان مطابق معمول وارث هنرنمایی‌های رؤسای سابق بانک مرکزی که هیچ‌کدام استقلال نداشتند و کارگزار رئیس دولت مربوطه بودند (مثل آقای سیف که می‌گوید مخالف ارز چهارهزارو 200 تومانی بود، ولی دستور رئیس را اجرا کرد) هستند و معلوم نیست حالا آیا مستقل هستند یا همچنان که رؤسای قبل مجری بودند، خواهند بود. در گذشته دو منبع ارزی وجود داشت؛ یکی بانک مرکزی و بانک‌های کارگزار بانک مرکزی که ثبت سفارش می‌کردند و به متقاضی ارز می‌دادند و دیگر بازار آزاد که معمولا در دست صراف‌ها بود. از زمان مرحوم دکتر نوربخش علاوه بر گشایش اعتبار بانک‌ها، نوعا اسکناس ارزی به افراد یا صرافی‌ها فروخته می‌شد تا هم بازار ارز آزاد آرامش پیدا کند و هم دولت درآمد ریالی داشته باشد. تا اینکه پس از تحریم‌ها به‌تدریج ابتکارات مختلفی در نحوه ارائه ارز پیش آمد که ازجمله می‌توان به ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز توافقی، بازار متشکل ارزی، ارز صرافی و ارز با کارت ملی اشاره کرد و رئیس کل جدید هم اعلام کردند که بازار تأمین ارز غیرتولیدی و غیر کالای اساسی را برای رفع نیازهای ارزی متفرقه به‌زودی ایجاد خواهند کرد. برای ما که قبلا تا حدودی با مسئله ارز سروکار داشته‌ایم این تنوع غیرقابل فهم است و البته شبیه دیگر ابهام‌ها برای ما عادی شده است. از‌جمله این ابهام‌ها آن‌ است که به نقل از کمیسیون اقتصادی مجلس از سال 82 تا 96 یعنی در مدت 14 سال مبلغ 284 میلیارد دلار صرف مداخله بانک مرکزی در بازار شده است؛ رقمی معادل درآمد نفتی هفت سال ایران و ما علت آن را درک نکرده‌ایم و آن‌ را به حساب ابهام‌های خود می‌گذاریم.

با اینکه در دولت‌های مختلف روش ارائه ارز به صورت متنوع و مختلفی درآمده است، اما همواره بانک مرکزی به بازار آزاد وارد شده و با ادعای یکسان‌سازی نرخ ارز به قول معروف دلار اسکناس به کف خیابان ریخته و نام آن را یکسان‌سازی نرخ ارز گذاشته؛ درحالی‌که هرگز نرخ ارز یکسان نشده است. آیا این تجربه کافی نیست و می‌خواهیم باز هم ادامه دهیم؟

روش‌های ابداعی موجب سرگردانی نیازمندان واقعی به ارز یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی کشور شده است؛ درحالی‌که با تزریق ارز به بازار آزاد، قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه از ارز تزریقی به بازار نهایت استفاده را کرده‌اند و دولت ظاهرا به دلیل نیاز به ریال حاصل از فروش ارز، این کار ناپسند را همچنان ادامه داده است؛ امری که رئیس کل جدید بانک مرکزی اشاره‌ای گذرا به آن داشتند. دولتمردان ما به جای آنکه با ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی به مدیریت اقتصادی و توسعه‌ای کشور بیندیشند، آن را صرف درآمد ریالی دولت و کمک به قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه کشور می‌کنند و این در حالی است که کشور در محاصره اقتصادی و تحریم قرار گرفته است؛ ولی اینان باور ندارند و تظاهر می‌کنند که تحریم‌ها هیچ تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد و فکر می‌کنند با پیچیده‌کردن موضوع تخصیص ارز از یک سو و ارزپاشی در خیابان می‌توانند مدیریت ارزی کنند.

مسئولان کشور و بانک مرکزی باید بدانند که ارز را برای توسعه و مدیریت کشور باید مصرف کنند و نه خروج سرمایه و ورود قاچاق و قدرتمندکردن قاچاقچیان. ریاست کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تقریبا معادل نیازهای ارزی تولید و کالای اساسی است و در حقیقت نبود مشکل ارزی کشور را اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد همچنان مانند گذشته ارز وسیله‌ای برای خروج سرمایه و کمک به قاچاقچیان و ذخیره خانه‌ای باشد و نه مدیریت کشور.

البته واضح است که هر راهکاری پیشنهاد شود، مشکلات خود را خواهد داشت؛ ولی باید دید که امر مهم در کشور ما با شرایط فعلی چیست. به نظر می‌رسد راهکار معقول و ساده و در‌عین‌حال متمرکز و البته همراه با موارد مورد بحث (مانند همه راه‌های آزموده‌شده) چنین خواهد بود که بانک مرکزی مسئولیت خرید ارز صادراتی و دیگر انواع ارز را برعهده گرفته و باید با نرخ مشخص به همه واردکنندگان و نیازمندان واقعی تخصیص دهد و از تزریق ارز به بازار خودداری کند. حسن این کار مشخص‌شدن نرخ ارز و یکسان‌بودن آن برای همه واردات و نیازهاست و عیب آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نبود دسترسی صادرکنندگان سرمایه و قاچاقچیان به ارز سهل‌الوصول و‌ افزایش قیمت آزاد و تشویق دارندگان ارز به فروش بخش اظهارنشده به بانک مرکزی در بازار آزاد است؛ اما آیا کوشش ما باید این باشد که برای خارج‌کنندگان سرمایه و قاچاقچیان تسهیلات فراهم آوریم؟

 البته در شرایط تحریم کار بانک مرکزی بسیار مشکل است؛ اما اظهارنظر رئیس کل جدید درمورد ثبات قیمت ارز نیمایی (حداقل به مدت یک سال) نشان می‌دهد که موضوع ارز توافقی منتفی شده و انتقال ارز افراد با مکانیسمی که مسئولین بانک مرکزی خود از آن آگاه هستند، صورت خواهد گرفت. اینکه در شرایط تحریمی موضوع مدیریت ارز مشکل است، امری واقعی است؛ ولی مهم‌تر از آن اندیشه حفاظت از منابع ارزی و چگونگی به‌کارگیری آن‌ است که متأسفانه در گذشته نیز به آن توجهی نشده است. تردیدی نیست که این پیشنهاد مورد نقد گروهی از اقتصاددانان قرار می‌گیرد؛ ولی برای حصول به نتیجه کمتر آسیب‌رسان خوب‌ است پیشنهادهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گیرد. فرصت‌ها و تهدیدها یا به‌عبارت ساده‌تر منافع و مضار هر سیستم مورد بحث قرار گیرد و آنکه زیان کمتری به همراه دارد، انتخاب شود. امری که با موضع‌گیری فوری رئیس کل جدید و اعلام روش تخصیص ارز بعید است مورد توجه قرار گیرد و بسیار معلوم است که درِ بانک مرکزی بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد و منافع خارج‌کنندگان سرمایه و واردکنندگان قاچاق کالا همچنان حفظ خواهد شد.