علمی شدن سیاست

 اگر بخواهیم دلایل شکافی را که بین دولت وجامعه به وجود آمده بررسی کنیم، بدون شک دو رویکرد بیشترین تأثیر را داشته است. یکی از این رویکردها، رویکرد تکنوکراتیک سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی است. اگرچه این دوران را دوران شکوفایی توسعه بعد از انقلاب اسلامی 57 قلمداد می‌کنند اما سرآغاز جدایی در همین دوران کلید خورده است. هابرماس در مقاله «علمی‌شدن سیاست»، سه الگوی نظری را از این چشم‌انداز موضوع تحلیل انتقادی قرار می‌دهد. یکی از این تحلیل‌ها، تأثیر الگوی تکنوکراتیک در سیاست و جامعه است. این الگو «پرسش‌های عملی» را به «پرسش‌های فنی» تبدیل می‌کند و جایی برای بحث سیاسی و پرسش‌های عملی نمی‌گذارد. «پرسش‌های عملی»، درواقع پرسش‌هایی هستند که درباره ارزش‌های اجتماعی و کنش ارتباطی میان افراد سخن می‌گویند. فراموش نکرده‌ایم که در دوره هاشمی، رویکرد اقتصادی دولت موجب شد جامعه‌ای که برای پیروزی در جنگ ایران و عراق مصمم بود و از جان و مال خود می‌گذشت، به‌یکباره به سمت سودجویی و رفاه‌طلبی گام بردارد؛ آن‌هم سودجویی از نوع رانتی آن، یعنی با کمترین سعی و تلاش و با سهل‌ترین ابزار برای انباشت ثروت. اگر رویکرد تکنوکراتیک در جامعه‌ای پیشرفته موجب شقاق بین دولت و ملت می‌شود، یقینا در یک جامعه با اقتصاد رانتی خسارت‌بارتر است. فرهنگ سودجویی رانتی و پا بر شانه دیگران گذاشتن و بالا‌رفتن، کار هر‌کسی نیست و کسانی در این میدان برنده می‌شوند که دسترسی آسان‌تری به منابع اقتصادی و اطلاعاتی دولت دارند. این تبعیض و نابرابری، بین مردمی که دولتی‌اند و مردمی که بی‌دولت‌اند، فاصله جدی می‌اندازد. دولت سازندگی و رویکرد هاشمی‌رفسنجانی در اقتصاد به معنای واقعی جامعه را دوقطبی کرد. دوقطبی‌سازی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد رویکردهای تکنوکراتیک است. دولت‌های تکنوکراتیک، ضد سیاست‌اند و وعده توسعه سیاسی را پس از توسعه اقتصادی می‌دهند، که به‌ندرت این وعده تحقق پیدا می‌کند. اگرچه توسعه اقتصادی خاصه در کشورهای درحال‌توسعه همچون ایران شرط لازم برای دموکراسی است‌ اما در روند این سیاست، انحصاراتِ اقتصادی به یک معنا از جامعه سیاست‌زدایی می‌کند تا قدرت بیان را از مخالفان خود بگیرد. از این‌رو با اینکه دولت سازندگی گام‌های مثبتی در جهت احیای جامعه بعد از جنگ برداشت و اقدامات بسیاری در راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی داشت، کمتر کسی از دولت تکنوکراتیک هاشمی به نیکی یاد می‌کند. دلیل عمده آن را باید همین انحصاری‌بودن منابع اقتصادی دانست؛ انحصاری که در دست تکنوکرات‌های دولتی بود و در دولت‌های بعدی نیز دست‌به‌دست شد و البته در دولت اصلاحات و خاصه دولت روحانی شکل و شمایل دیگری پیدا کرد. دولت بماهو دولت، معنایی ندارد. این رویکردِ دولت‌ها‌ست که به آنها تشخص می‌بخشد. دولتِ بدون رویکرد، دولتِ ابزاری است؛ دولتی کاربردی که تشخص و ویژگی خاصی ندارد. دولت سیزدهم (دولت رئیسی) نمونه بارز دولت ابزاری است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم احمدی‌نژاد نیز با عنوان دولت ابزاری روی کار آمدند اما در فرایند حرکت خود به دولت خودمختار تبدیل شد که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کرد، حتی از قواعد و قوانینی که آنها را خود برساخته بود. حال‌و‌روز جامعه امروز ایران متأثر از دولت‌هایی است که از سر گذرانده است. قبل از اینکه به بحث درباره دولت‌های تکنوکراتیک بازگردیم، یادآوری این نکته ضروری است که همه دولت‌های چهار دهه بعد از انقلاب، خواسته یا ناخواسته، به سمت دولت‌های ابزاری گام برداشتند، اگرچه گاه خودشان باور و تمایلی به دولت ابزاری نداشتند. تحلیلِ هابرماس از دولت‌های تکنوکراتیک و تأثیر مخرب‌شان در جوامع توسعه‌یافته چنین است: «ویژگی کلیدی الگوی تکنوکراتیک برای سیاست و اجتماع این است که پرسش‌های عملی را به پرسش‌های فنی تبدیل می‌کند و در نتیجه جایی برای بحث سیاسی درباره پرسش‌های عملی نمی‌گذارد. 

عقلی‌بودن تصمیم‌گیری‌های سیاسی محدود به این است که خبرگان مسائل اجتماعی با استفاده از علوم تجربی نیازهای واقعی ثبات و تعادل و رشد نظام اجتماعی را بازمی‌شناسند و سیاست‌های همگانی جامعه را بر پایه این نیازها صورت‌بندی می‌کنند. به ‌این ترتیب نظام سیاسی در این الگو به یک سازمان اداری معقول فروکاسته می‌شود و در نتیجه وظیفه قلمرو همگانی که در اندیشه لیبرال‌کلاسیک بحث گسترده بی‌محدودیت درباره پرسش‌های مورد علاقه همگان است محدود می‌شود به اینکه وفاداری توده غیرسیاسی را برای مدیران و تکنوکرات‌های صاحب قدرت تضمین کند. به این معنا در الگوی تکنوکراتیک، قدرت سیاسی به قیمت قربانی‌شدن دموکراسی توجیه عقلی می‌یابد». اما نکته کلیدی درباره شکافی که بین دولت و ملت رخ داده است، بیش از هر چیز در گرو «عزم‌باوری» است؛ عزم راسخ داشتن برای ایجاد تحول در یک مورد خاص ازجمله پیشرفت‌های فنی-نظامی . اگرچه ایران توانسته در این زمینه با رویکرد عزم‌باورانه دستاوردهای قابل توجه داشته باشد‌ اما همین تمرکز و اثرگذاری بر سیاست‌های منطقه‌ای موجب غفلت از جامعه شده است. این غفلت‌های طولانی‌مدت به دوقطبی‌شدن جامعه انجامیده و مردم ناخواسته در برابر دستاوردهای عزم‌باورانه قرار گرفته‌اند. 

 رویکرد هابرماس درباره این الگو همچون رویکرد ماکس وبر است. وبر معتقد است «سیاست‌مدار از دانش فنی خبرگان برای تصمیم‌گیری‌های خود بهره می‌گیرد، ولی کاربرد قدرت سیاسی افزون بر دانش فنی نیاز به اراده کسانی دارد که بر اساس دلبستگی‌های فردی یا گروهی تصمیم به انجام کنش می‌گیرند و می‌کوشند آن تصمیم را اجرا کنند. توجیه کنش سیاسی را در جامعه مدرن، فراسوی دانش فنی خبرگان و مشاوران سیاسی، در‌نهایت باید در تصمیم و اراده سیاست‌مدارانی جست‌وجو کرد که صاحبان واقعی قدرت سیاسی هستند». هابرماس این برداشت از کنش سیاسی و عقلی‌شدن سیاست را «عزم‌باوری» می‌خواند. به استدلال او، عزم‌باوری هنجارها را به تصمیمات فرومی‌کاهد و آن را نشانه آزاداندیشی می‌پندارد. سومین الگوی هابرماس، الگوی «پراگماتیک» است که به آن نخواهیم پرداخت؛ چراکه الگوی پراگماتیک در سیاست دولت‌های ایران غایب است.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب الکترونیکی «عقل، تاریخ و مدرنیته: درآمدی بر نظریه انتقادی یورگن هابرماس» نوشته شاهرخ حقیقی استفاده شده است.