تداوم عمر نامولدها

طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته‌ای هفت‌نفره با مصونیت قضائی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند. طبق لایحه بودجه سال آینده 108 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل فروش اموال مازاد در نظر گرفته شده است که ظاهرا بخشی به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و بخشی به بودجه جاری اختصاص می‌یابد.

ظاهرا این تصمیم از آنجا اتخاذ شده که در 10 سال گذشته فروش اموال دولت به در بسته خورده است و نیز به خاطر ورود قوه قضائیه به تعدادی از فروش‌ها و مچ‌گیری از خریداران و فروشندگان، تعدادی از فروش‌ها بازگردانده شده یا برخی افراد ذی‌مدخل به محکومیت کیفری رسیده‌اند و به‌این‌خاطر جرئت تصمیم‌گیری برای فروش اموال دولتی از بین رفته است.

اتخاذ تصمیم در این زمینه می‌تواند به چند دلیل باشد. نخست آنکه سازمان خصوصی‌سازی جرئت فروش اموال را ندارد. دوم آنکه خریداری برای اموال ذکرشده با شرایط حاضر وجود ندارد؛ ولی معلوم نیست آیا خریداران هم از مصونیت قضائی برخوردارند یا خیر. سوم اینکه مقررات فروش اموال به نحوی است که نه عوامل فروش می‌توانند ریسک کنند و نه خریداران شوقی برای خرید پیدا می‌کنند و در صنعت خریدار صالحی که بتواند اموال را اداره کند و دردسر اداره بنگاه‌های مربوطه را قبول کند، پیدا نمی‌شود. و آخر اینکه به دلیل ناتوانی مجلس در تصویب قوانین جاذب و حازم موضوع از چرخه تصویب مجلس به مجمع دیگری واگذار شده است.

اگر نیک به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بنگریم، می‌توانیم در پس این مصوبه به نکاتی چند دست پیدا کنیم. نکته اول ناکارآمدی مجلس در تصویب قوانین مؤثر و مدنظر، نکته دوم ناکارآمدی قوانین موجود و سازمان خصوصی‌سازی در اجرای وظایف خود و نکته سوم اعتمادنداشتن به قوه قضائیه و تصمیمات قوه قضائیه درباره خصوصی‌سازی؛ زیرا اگر تصمیمات قوه قضائیه در گذشته صحیح بوده، جای حرفی باقی نمی‌ماند. پس دورزدن قوه قضائیه یعنی اعتمادنداشتن به این قوه و جالب آنکه رئیس قوه قضائیه خود یکی از سه نفر تصویب‌کنندگان آن بوده است.

در همین‌جا خوب است گفته شود که مصونیت قضائی افراد نوعی مغایرت با قانون اساسی دارد؛ زیرا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند.

کاش قبل از اینکه این قانون یا شبه‌قانون با هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، تصویب شود، یک بار آسیب‌شناسی مسئله واگذاری اموال دولتی بررسی می‌شد و حسب آن تصمیم‌گیری می‌شد؛ زیرا بدون شناخت نقاط ضعف واگذاری و به قول علما علل موجبه عدم موقعیت خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند موجب شکوفایی کار شود. می‌دانیم که از سال‌های گذشته موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی یا با یک نوع تعریف دیگر، مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی در قوانین موضوعه مطرح بوده؛ ولی از آن کمترین حاصلی به دست نیامده است. در سال 96 این‌جانب در مکاتباتی با ریاست جمهور و سازمان برنامه و بودجه اعلام کردم که با آیین‌نامه موجود که بسیار مفصل و پیچیده است، امکان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام وجود ندارد و به ضمیمه آیین‌نامه‌ای مختصر و مفید تقدیم کردم؛ ولی به موازات آنکه این اقدام حاصلی نداشت، طرح‌های نیمه‌تمام هم همچنان بلااجرا باقی مانده و در آیین‌نامه پیشنهادی مهم‌ترین شرط برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام توانایی مالی و اجرائی داوطلب برای اتمام طرح در زمان معین بود. اینکه اموال دولت باید مولد باشد درست، اینکه طرح‌های نیمه‌تمام باید تمام شود درست، اینکه تصمیم‌گیران باید بتوانند به‌سرعت و قاطعیت تصمیم بگیرند هم درست؛ اما با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی که مسئول تشکیل دبیرخانه این مصوبه شده، از پیش معلوم می‌شود که این مصوبه هم راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا پاسخ رئیس محترم سازمان خصوصی‌سازی درباره شفافیت موضوع تلویحا از همان ترس و نگرانی‌های فعلی حکایت دارد و چندان به مصونیت قضائی اعتمادی ندارند و نیز معلوم نیست این مصونیت قضائی تا کدام لایه اجرائی مؤثر خواهد بود. البته طبیعی است که آیین‌نامه‌هایی برای این شبه‌قانون باید نوشته شود. بعید است که این آیین‌نامه‌ها بتواند گره کور واگذاری‌های اموال دولتی یا فروش طرح‌های نیمه‌تمام را پاسخ دهد؛ زیرا از یک سو تدوین‌کنندگان پیش‌نویس‌های آیین‌نامه برای دوربودن از هرگونه شبهه، تحفظ‌های لازم محافظ‌کارانه را رعایت می‌کنند و از سویی با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در هیئت سه‌نفره و نماینده ایشان در هیئت هفت‌نفره رسیدگی آیین‌نامه از دیدگاه قضائی به کارشناسان قضائی سپرده خواهد شد و معلوم نیست نهایتا از پس این رسیدگی‌ها چه نوع آیین‌نامه‌ای تصویب خواهد شد.

‌پیش‌بینی می‌شود مانند آیین‌نامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پر از تحفظ، پیچیدگی و دست‌انداز باشد. به خاطر دارم که در یکی از جلسات هیئت وزیران برخی وزرا از محدودیت‌های قانون محاسبات عمومی و برخی آیین‌نامه‌ها گلایه داشتند. مرحوم دکتر حبیبی گفتند خودتان تصویب کرده‌اید و خودتان گله دارید؛ درحالی‌که موقع تصمیم‌گیری باید توجه می‌کردید. حال صرف‌نظر از اینکه بر فرض اجرای موضوع وجوه حاصله کجای بودجه را ترمیم می‌کند و به چه مصرفی خواهد رسید، عرض می‌کنیم که در پیچ‌و‌تاب بوروکراسی و گزارش‌نویسی سازمان بازرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات (که طبعا آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند وظایف ایشان را نفی بکنند) و نیز نظرات نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و فرمایشات ائمه جمعه و سهم‌خواهی‌های مسئولان استان‌ها و شهرها بعید است این اقدام سران قوا جواب بدهد و اگر اراده‌ای بر اجرای کار هست، باید آیین‌نامه‌ها در کمترین زمان با سهل‌ترین شرایط و البته تعهد عینی برای بهبود یا تکمیل اموال یا طرح‌ها وجود داشته باشد؛ و الا همچنان درِ واگذاری‌ها بر پاشنه قدیم خواهد چرخید و اموال دولتی کم‌بازده و طرح‌های نیمه‌تمام همچنان بلاتکلیف خواهد ماند.