سازمان غیراقتصادی وجود ندارد
براساس رویه معمول و مرسوم، سازمان‌ها و نهادها را به اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تقسیم‌بندی می‌کنند و این گونه وانمود می‌شود که فقط سازمان‌های خاصی جهت‌گیری اقتصادی دارند؛ برای مثال مدارس، دانشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی یا سازمان‌های مذهبی از جنس اقتصادی نیستند مثلا عنوان باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال یا پرسپولیس این تصور را ایجاد می‌کند که این باشگاه‌ها بیشتر درگیر فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی هستند اما همه سازمان‌ها و تشکیلات نسبتی با امر اقتصاد دارند و براساس رابطه آنها با نظام اقتصادی می‌توان آنها را تقسیم‌بندی کرد که از مجرای این تقسیم‌بندی شناخت بیشتری از سازو‌کار این سازمان‌ها به دست می‌آید.
براساس رویه معمول و مرسوم، سازمان‌ها و نهادها را به اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تقسیم‌بندی می‌کنند و این گونه وانمود می‌شود که فقط سازمان‌های خاصی جهت‌گیری اقتصادی دارند؛ برای مثال مدارس، دانشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی یا سازمان‌های مذهبی از جنس اقتصادی نیستند مثلا عنوان باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال یا پرسپولیس این تصور را ایجاد می‌کند که این باشگاه‌ها بیشتر درگیر فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی هستند اما همه سازمان‌ها و تشکیلات نسبتی با امر اقتصاد دارند و براساس رابطه آنها با نظام اقتصادی می‌توان آنها را تقسیم‌بندی کرد که از مجرای این تقسیم‌بندی شناخت بیشتری از سازو‌کار این سازمان‌ها به دست می‌آید. مسئله اقتصادی و فساد مالی مربوط به باشگاه استقلال که چندی پیش مطرح شد نشان می‌دهد که عنوان باشگاه فرهنگی، ورزشی نادرست است و عنوان باشگاه اگر ورزشی، اقتصادی باشد به واقعیت نزدیک‌تر است. مهم‌ترین و بیشترین فعالیت این باشگاه‌ها اقتصادی است. ماکس وبر، جامعه‌شناس مشهور آلمانی و یکی از بنیان‌گذاران علم جامعه‌شناسی، سازمان‌ها و تشکیلات را براساس ارتباط‌شان با پدیده‌های اقتصادی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند: الف- سازمان‌های فعال در حوزه اقتصادی، ب- سازمان‌های اقتصادی، ج- سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد و د- سازمان‌های ناظر بر اقتصاد.
سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های مذهبی، سازمان‌های ورزشی از جمله سازمان‌هایی هستند که از نظر ماکس وبر، فعال در حوزه اقتصادی هستند، هرچند ذاتا اقتصادی نباشند. این سازمان‌ها به‌گونه‌ای مناسبات اقتصادی درونی و بیرونی دارند و امور مالی کم‌وبیش گسترده‌ای را اداره می‌کنند. در طبقه‌بندی سازمان‌های اقتصادی نه‌تنها شرکت‌های تجاری، تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود، بلکه هر نوع انجمن و فعالیت جمعی اقتصادی را هم در بر می‌گیرد. اصناف، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی و امثال آنها سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد تلقی می‌شوند که می‌کوشند اهداف و روش‌های فعالیت اقتصادی را سیاست‌گذاری کنند. دولت و بازار هم نهادهایی هستند که نظم اقتصادی را اعمال و نظارت می‌کنند. این دو نهاد فعالیت‌های اقتصادی خانوار و بنگاه را آزاد می‌گذارند و صرفا براساس ضوابط صوری بر اجرای قراردادها و مبادله آزاد نظارت می‌کنند. هرچند امروزه فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها بسیار فراتر از نظارت بر اقتصاد و اعمال قوانین است.
امروزه شاهد هستیم که سازمان‌های فرهنگی و آموزشی که بودجه دولتی دارند هم درگیر فعالیت‌های اقتصادی درآمد‌زا هستند و مکلف‌اند بخشی از هزینه‌های خود را از محل فروش خدمات تأمین کنند و چه بسا این امر به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های آنها تبدیل شده است؛ یعنی این سازمان‌ها باید مناسبات و محاسبات اقتصادی در فروش خدمات را بشناسند. علاوه بر این، این سازمان‌ها دائم درگیر این بحث هستند که هزینه‌ها را کاهش دهند و بخشی از هزینه‌هایشان را از طریق ساز‌و‌کارهای مبادله اقتصادی مانند فروش خدمات جبران کنند. بر این اساس، همه سازمان‌ها و نهادها حتی آنهایی که فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نامگذاری شده‌اند دارای جهت‌گیری اقتصادی هستند و عناصر اقتصادی هم در این سازمان‌ها بسیار مهم هستند. در سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی امتیازها و فرصت‌هایی برای کسب اقتصادی مثلا از طریق اعطای مجوز‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد این سازمان‌ها دارای وجوه اقتصادی مهمی هستند هرچند محاسبات اقتصادی برای تحقق امر دیگری باشد. از منظر دیگری، برخی از این سازمان‌ها و نهادها به قول ماکس وبر مربوط به اقتصاد هستند و برخی دیگر مشروط به اقتصاد. مربوط به اقتصاد یعنی اینکه بر امر اقتصادی (کنش اقتصادی و نهادهای اقتصادی) تأثیرگذار هستند و مشروط به اقتصاد، سازمان و پدیده‌های به ظاهر غیراقتصادی که تحت تأثیر امر اقتصادی قرار می‌گیرند.
نتیجه اینکه این تصور عمومی و جاافتاده را که برخی سازمان‌ها فرهنگی، اجتماعی یا ورزشی (دولتی) هستند و درگیر فعالیت‌های کسب و درآمد اقتصادی نیستند یعنی فاقد جهت‌گیری اقتصادی هستند، باید کنار گذاشت و در عوض، نسبت و رابطه آنها را با امر اقتصادی تحلیل کرد. گفته می‌شود این سازمان‌ها در جهت تحقق ارزش‌های غایی؛ اخلاق و اهداف مطلوب جامعه مانند عدالت و برابری اجتماعی یا سعادت افراد فعال هستند و جهت‌گیری اقتصادی آنها به‌مثابه ابزار و وسایل تحقق این اهداف قرار می‌گیرد اما شاهد هستیم روز به روز ابزار و وسایل جای اهداف را می‌گیرند. یکی از شواهد این موضوع این است که در سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی (فرهنگی، آموزشی، اجتماعی) معاونت و مدیریت‌هایی که درگیر فعالیت‌های مالی، بودجه و اقتصادی هستند اهمیت، تأثیرگذاری و نفوذ بیشتری دارند. مباحث مطرح‌شده به این معنا نیست که از نظر ماکس وبر، همه‌چیز اقتصادی است، بلکه می‌توان از زوایه متفاوتی پدیده‌ها، سازمان‌ها و نهادها را مطالعه و بررسی کرد یعنی از منظر رابطه آنها با اقتصاد که بر این اساس، سازمان غیراقتصادی وجود ندارد و همه سازمان‌ها جهت‌گیری اقتصادی دارند.
