به سوی تعلیق بیشتر آزادی اطلاعات
وقتی جامعه‌ای دچار وضعیت بی‌حقوقی می‌شود، نخستین چیزی که در ابهام، ایهام و تردید می‌افتد، معیارها، ضوابط و مفاهیمی هستند که به خاطر بدیهی‌بودن، حتی نیاز به اثبات هم ندارند ولی شرایط بی‌حقوقی آنها را هم مورد تردید و حتی انکار قرار می‌دهد.
وقتی جامعه‌ای دچار وضعیت بی‌حقوقی می‌شود، نخستین چیزی که در ابهام، ایهام و تردید می‌افتد، معیارها، ضوابط و مفاهیمی هستند که به خاطر بدیهی‌بودن، حتی نیاز به اثبات هم ندارند ولی شرایط بی‌حقوقی آنها را هم مورد تردید و حتی انکار قرار می‌دهد.
ماه‌هاست بحث شفافیت قوای سه‌گانه بین ساکنان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌و‌‌آمد و مجادله است. این طرح اگرچه در حد مطلوب قرار ندارد، اما می‌تواند تا اندازه‌ای به دسترسی مردم و رسانه‌ها به آنچه در ساختارهای دستگاه‌های حکومتی می‌گذرد، کمک کند. با‌این‌حال، در رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد و اشخاص و جریان‌های خاصی مانع از تصویب آن هستند.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌تواند بخشی از اصل آزادی اطلاعات را تأمین کند. در صورت آزادی اطلاعات، فرایندهای تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه از پرده بیرون خواهد آمد و جامعه می‌تواند تا حدی در جریان جزئیات تصمیم‌گیری نظام حکمرانی قرار گیرد.
اما مسئله اینجاست که تقریبا همیشه دستگاه‌های حکومتی از آزادی اطلاعات گریزان بوده و به وسایل و شیوه‌های مختلف، مانع از آن می‌شدند که اطلاعات به شکل آزاد در دسترس جامعه قرار گیرد.
حال آنکه آزادی اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد، سوءاستفاده از قدرت و تولید رانت است. همچنین در صورت آزادی اطلاعات، راحت‌تر می‌توان میزان کفایت و بی‌کفایتی مدیران را سنجید و ارزش‌گذاری کرد. اتفاقا به همین دلایل است که همیشه با آزادی اطلاعات مخالفت می‌شده است.
از نظر حقوقی اما آزادی اطلاعات به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی حق آزادی بیان از حقوق ذاتی ملت است. از حیث حقوق اداری و حقوق اساسی، اصل بر محرمانه‌نبودن اطلاعات، اسناد و مدارک دولتی است. تنها مورد استثنا، اطلاعات مربوط به دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی است که اصل بر محرمانه‌بودن آنهاست.
بنا بر اصل عدم محرمانگی، اطلاعات، اسناد و مدارک سازمان‌های دولتی قابلیت دسترسی دارند و باید در اختیار خبرنگاران قرار گیرند و مردم از آنها آگاه شوند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بنا بر اصل حاکمیت ملی که در اصل 56 قانون اساسی تصریح شده است، متعلق به مردم هستند و سازمان‌های حکومتی‌ای که به تصمیم مردم عهده‌دار اداره امور شده‌اند، نمی‌توانند مردم را از دانستن آنها محروم کنند و این اطلاعات را در انحصار خود بگیرند.
برای نمونه، در چند سال اخیر که طرح خصوصی‌سازی در جریان است، هیچ‌کس نمی‌داند در واگذاری اموال و شرکت‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟ قراردادها چگونه‌اند؟ قیمت‌ها چیستند؟ خریدار کیست؟ شرایط واگذاری چگونه است و...؟ قراردادهای دستگاه‌ها تقریبا همیشه پنهان از نگاه جامعه است.
غیر از مذاکرات صحن علنی مجلس، سایر مجامع تصمیم‌گیری، مانند هیئت دولت، بدون آگاهی مردم عمل می‌کنند. البته اگر حکم قانون اساسی برای علنی‌بودن جلسات مجلس نبود، چه‌بسا آن را نیز غیرعلنی می‌کردند؛ چنان‌که در مورد لایحه حجاب و عفاف با ارجاع آن به کمیسیون خاص، نگذاشتند مردم از مذاکرات مربوط به این لایحه آگاه شوند.
در میان انبوه تصمیم‌های روزمره‌ای که در شهرداری‌ها، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان‌های عمومی دیگر گرفته می‌شود، جز معدودی انگشت‌شمار، بقیه در خفا می‌مانند. قراردادهای دولتی و شرکت‌های دولتی و روند انعقاد آنها پنهان است. پشت‌پرده‌ها را نمی‌گذارند کسی ببیند.
حالا مدتی است مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه که تاحدی می‌تواند به آزادی اطلاعات کمک کند، با این استدلال آمرانه و مردود که مردم نباید در جریان یک‌سری مسائل قرار گیرند، عملا مردم را بی‌اعتبار کرده و اصل اساسی و عظیم حاکمیت ملت را منکر می‌شوند. آری! اطلاعاتی که مربوط به دستگاه‌های نظامی، امنیتی و انتظامی است باید محرمانه و حتی گاهی سری محسوب شوند، اما دستگاه‌ها که بیشترین قدرت سیاسی و مالی را دارند، چه؟
مردم را بیگانه تلقی می‌کنند چون در پشت پرده‌های ضخیم و غیرقابل‌نفوذ، راحت‌تر می‌توانند به قبضه قدرت و امتیازات دست بیابند. بدون آزادی اطلاعات، آزادی بیان بی‌معنا می‌شود.
