معنازدایی از حقوق
نظام معنایی حقوق متکی به حداقل سه مفهوم قطعیت اجرا، ضمانت اجرا و عدالت است. حقوق، اعم از قانون یا اصول و قواعد و دیگر دستورهای حقوقی، به منزله مهم‌ترین عامل تولید نظم، زمانی برای فرد و جامعه معنا پیدا می‌کند که جامعه آن را دستوری عادلانه بیابد که حتما اجرا خواهد شد و هرکس از اجرای آن سر باز زند، با تنبیه و جزا روبه‌رو خواهد شد.
نظام معنایی حقوق متکی به حداقل سه مفهوم قطعیت اجرا، ضمانت اجرا و عدالت است. حقوق، اعم از قانون یا اصول و قواعد و دیگر دستورهای حقوقی، به منزله مهم‌ترین عامل تولید نظم، زمانی برای فرد و جامعه معنا پیدا می‌کند که جامعه آن را دستوری عادلانه بیابد که حتما اجرا خواهد شد و هرکس از اجرای آن سر باز زند، با تنبیه و جزا روبه‌رو خواهد شد. هر اندازه نظام حقوقی در تولید این سه معنا تواناتر باشد، نظم حقوقی متشکل‌تر، پایدارتر و فراگیرتر خواهد شد. و برعکس اگر نظام حقوقی نتواند مولد معنای عدالت، قطعیت اجرا و ضمانت اجرا در جامعه باشد، امکان تحقق آن کاهش یافته و به‌تدریج متلاشی شده و نمی‌تواند موجد نظم در جامعه باشد و به‌سادگی می‌توان از آن تخطی کرد. همه چیز در کلاف سردرگم اختلال نظم در هم می‌ریزد. باید دید در زندگی عمومی و رفتار ساخت قدرت چه الگوهایی بیشتر «تکرار» شده و «عادت» رفتاری تولید می‌کند؟ و این تکرار الگوی رفتاری طبعا چه معنایی می‌سازند. اگر سلسله تصمیم‌‌های ساخت قدرت در قانون‌گذاری و اجرا در طول زمان مستمرا چنین معنایی در جامعه ایجاد کند که مبتنی بر عدالت و در راستای بسط عدالت‌اند، حتما به اجرا درمی‌آیند و سرپیچی از آنها بدون هر تبعیض و نابرابری و .... موجب تنبیه است، حقوق به نظام معنایی پشتیبان خود متکی می‌شود. بر اثر تکرار، عادت به رفتارهای قانونی ایجاد شده و همه با سادگی نظم حقوقی کنار می‌آیند و به آن گردن می‌نهند. در چنین ساختاری حقوق مستمرا مولد معنای عدالت و قطعیت و ضمانت اجراست و در نظمی پایدار امکان امنیت و پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود. اما اگر مستمرا جامعه شاهد این باشد که در مجموعه تصمیم‌ها و کارهای اجرائی خبری از عدالت نیست، قوانین و مقررات به‌سادگی نقض می‌شوند و نقض آنها به‌ویژه برای صاحبان قدرت کمتر موجب تنبیه است و چه‌بسا که سودمند هم باشد، یک الگوی رفتاری دیگر «تکرار» می‌شود که از معنای عدالت، قطعیت اجرا و ضمانت اجرا تهی است. همگان، از ساکنان هرم قدرت تا مردم در گروه‌های مختلف اجتماعی به این باور «عادت» می‌کنند که می‌توانند به‌راحتی طوری رفتار کنند که مخالف قانون باشد و از رفتار خلاف قانون خود منفعت نیز ببرند. به‌این‌ترتیب معنای حقوق زدوده شده و به امری بیهوده بدل می‌شود که رعایتش چندان ضروری نیست و هر کجا لازم باشد، می‌توان به‌سادگی از آن عبور و عدول کرد. در این وضعیت هر کسی که زور غیرحقوقی‌اش بیشتر باشد، بالاتر می‌رود.
برای داوری درباره وضعیت کنونی نظام معنایی حقوق در ایران می‌توان به شاخص‌‌هایی مانند شیوه تقنین و قوانین اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و میزان تحقق آنها و عملکرد سیاسی، آمار پرونده‌های قضائی، کیفیت رعایت قانون آیین دادرسی کیفری، آمار آسیب‌های اجتماعی، روند نرخ رشد جرائم، میزان فساد اقتصادی، وضعیت حقوق اساسی در مواردی از قبیل آزادی بیان و آزادی انتخابات و حقوق دیگر مراجعه کرد.
به عنوان مثال: اعداد و ارقام قوانین بودجه در کمتر سالی بوده است که محقق شده باشند. قانون بودجه سیستماتیک‌ترین قانون است و همه اجزای آن به شکلی گسست‌ناپذیر وابسته به هم هستند. اگر چند تبصره اصلی آن، مثل جدول درآمدها محقق نشوند، بر تمام نظام بودجه سالانه اثر کرده و همه بخش‌های آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظام قیمت‌گذاری دولتی سکه و ارز و کالاهای دیگر در کشور هیچ‌گاه موفق نبوده است. در‌عین‌حال که طبق قوانین و انبوه مقررات برای این دست کالاها قیمت‌های مشخصی تعیین می‌شود؛ ولی در واقعیت بازار این قیمت‌های رسمی ارزشی نداشته و بازار کار خودش را می‌کند.
قوانین متعدد و مهمی درباره حفاظت از محیط زیست کشور وجود دارد. با این حال رعایت‌نکردن این قوانین موجب فرسایش خاک، خشکی منابع آبی مانند دریاچه ارومیه، کاهش شدید سطح جنگل‌ها و مراتع، آلودگی هوا و... شده است.
در‌حالی‌که قوانین متعدد و سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با فساد تصویب شده‌اند؛ ولی مستمرا خبرهای مهمی از انواع سوءاستفاده‌های اقتصادی در نظام اداری و بانکی منتشر می‌شوند که حاکی از وجود جریان‌های قدرتمند و ناسالم برای بهره‌‌برداری نامشروع از منابع و انواع جرائم مالی یقه‌سفیدها است.
در‌حالی‌که مقررات فراوانی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم وجود دارد، ولی آمار آنها به شکل فزاینده‌ای رو به بالاست.
اعمال محدودیت برای رسانه‌ها، تحدید شدید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، الزام‌های متعدد برای تکلیف الگوی پوشش یا سبک زندگی خاص که بسیاری از آنها مبنای حقوقی ندارد، تعارض‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است.
دستگاه‌هایی هستند که اصولا مشمول قانون‌گذاری نیستند. اگر قوانین درست بودند و اگر این قوانین (اعم از اساسی و عادی) درست به اجرا در‌می‌آمدند، طبعا چنین مشکل‌هایی که شکل بحران به خود گرفته‌اند، پیش نمی‌آمدند.
این تصویر حاکی از آن است که قوانین و مقررات فاقد قطعیت اجرا هستند. علاوه‌بر‌این، به خاطر بروز این مشکل‌ها کسی مؤاخذه نمی‌شود، کسی تنبیه نمی‌بیند و در موارد متعدد که کسانی شایسته تعقیب و کیفر هستند، از مصونیتی سخت برخوردارند. معیاری برای اندازه‌گیری شایستگی وجود ندارد. آنچه روند ارتقای افراد را مشخص می‌کند، میزان نزدیکی و دوری آنها به ساحت قدرت است.
به عبارت دیگر ضمانت اجرائی بسیار ضعیف است. پیداست که در چنین وضعی از احساس عدالت نیز خبری نخواهد بود. تکرار مستمر و طولانی این شرایط، این الگوی رفتاری را به عادت بدل کرده است. تکرار و عادتی که در گروه‌های اجتماعی مختلف نیز رسوخ کرده و زندگی حقوقی را به کاری سخت و دشوار مبدل کرده است.
این‌چنین است که حقوق از نظام معنایی پشتیبان خود تهی و دچار معنازدایی شده و قادر به برقراری نظم پایدار نخواهد بود، بلکه خود به عامل بی‌نظمی بدل می‌شود. بدون نظم چیزی پیش نمی‌رود، مگر نزاع بی‌قاعده قدرت بی‌قانون. هر پیشرفتی در کشور منوط است به احیای نظام معنایی حقوق.
