قانون‌گذاری تخیلی

 اغلب ما در زندگی شخصی جهانی تخیلی نیز می‌سازیم و گه‌گاه در لحظه‌های تنهایی دقایقی به این جهان تخیلی سفر می‌کنیم؛ جهانی که پر از پیروزی و بهجت و شادی و وصال و قدرت است. جهانی که در آن همه چیز بر وفق مراد ما می‌چرخد و شادمان از آن لذت می‌بریم. دقایقی چند می‌گذرد و آن جهان زیبا و سرخوشِ خیال جایش را به جهان واقعی می‌دهد که حقیقت زندگی است. عده‌ای هم هستند که در جهان خیالی خود تا آنجا غرق می‌شوند که خانواده و اطرافیان خود را به آنجا می‌برند و در آن سهیم می‌کنند. به آنها قصه‌ها می‌گویند از خانه بزرگی و اتومبیل آخرین مدل و ویلا و باغ که زمانی خواهند خرید، سفرهای داخلی و خارجی که زمانی خواهند رفت و خیلی چیزهای دیگر... . فردا صبح همین آدم به دنبال گرفتن قرض برای پرداخت قسط اتومبیلی است که برای مسافرکشی و کمک‌خرج خانه خریده است. برخی دیگر چنان مفتون و مقیم جهان خیالی خود می‌شوند که برای رسیدن به آن هر آنچه دارند، می‌گذارند و با وام‌های گران‌قیمت بهره‌ای و کارهای عجیب تجاری و اقتصادی خود را به گرداب هایلی می‌اندازند که پایانش شکست و بن‌بستی غم‌انگیز برای آنها و اطرافیان‌شان است. نه‌تنها آن جهان خیالی فرو‌می‌ریزد؛ بلکه زندگی جهان واقعی نیز از هم می‌پاشد و جز درماندگی محض نمی‌ماند. در مدیریت هم اقامت در جهان خیالی می‌تواند رخ دهد. یکی از جاهایی که استعداد غلبه تخیل دارد، پارلمان و نظام قانون‌گذاری است. قانون باید ریشه در واقعیت‌های حکومت و جامعه داشته باشد. یک شرط این است که ساختارهای حکومتی باید قادر به اجرای قانون باشند. از طرف دیگر ویژگی‌های جامعه و مقبولیت قانون در نظر مردم شرط مهم دیگری است.

قانونی که خود دولت و سازمان‌های حکومتی نیز قادر به اجرای آن نیستند، با شرایط اجتماعی ناسازگار است و در جامعه مقبول و مورد پذیرش نیست، می‌شود قانونی تخیلی. در این موارد قانون‌گذار خیال‌ها و چیزهایی را که در جهان رؤیایی خود دوست دارد، به قالب قانون درمی‌آورد. تخیل‌هایی که نسبتی با میزان توانایی مجریان، واقعیت‌های اجتماعی و پذیرش عمومی ندارند و جز در ذهن خیالی مقنن حیات پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذاری تخیلی عادت دیرینه نظام تقنینی در ایران بوده است. از زمان تأسیس مجلس در ایران اغلب قوانین دچار این عارضه بوده‌اند و تاکنون نیز انبوهی از قوانین وجود دارند که نمایانگر خیال‌اند فقط. برای نمونه می‌توان به شاخص‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه نگاه کرد که به‌روشنی خیال‌پروری قانون‌گذار را نشان می‌دهد. نرخ رشد در برنامه‌های پنجم و ششم، هشت درصد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در عمل نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار کمتر از این بود. مثلا نرخ رشد در سال 89 معادل 8/5 درصد و در سال 90 فقط سه درصد و در پایان سال 92 با افت شدید 2- درصد بوده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فاصله سال‌های 91 تا 98 نرخ رشد اقتصادی صفر بوده است. درباره شاخص تورم هم همین وضعیت وجود دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط نرخ تورم در همین دوره 20 درصد است؛ درحالی‌که در برنامه پنجم متوسط نرخ تورم 12 درصد و در برنامه ششم 9.8درصد پیش‌بینی شده بود. در دیگر برنامه‌های توسعه و دیگر شاخص‌ها نیز وضع همین است. نمونه دیگر مجموعه قوانین و مقررات خصوصی‌سازی است که از سه دهه پیش تا امروز وضع شده‌اند و صرف‌نظر از انواع فسادها که در فرایند آن رخ داده است، هنوز محقق نشده‌اند. نمونه دیگر قوانین و مقررات مربوط به حوزه فرهنگ و رسانه است. مقررات مرتبط با ماهواره، اینترنت، پوشش زنان و... که هیچ‌یک نه‌فقط با اوضاع جامعه و خواست مردم سازگار نیستند؛ بلکه دستگاه‌های اجرائی هم قادر به اجرای آنها نبوده‌اند. امثال این قوانین بسیار بسیار زیادند. معمولا دست‌نیافتن به اهداف را با طرح مسائلی مانند وقایع پیش‌بینی‌نشده یا تخلفات مدیران و کارشکنی رقبای سیاسی و بی‌توجهی مردم و چیزهایی از این قبیل توجیه می‌کنند؛ ولی واقعیت این است که دولت و مجلس نه براساس واقعیت‌های خود و جامعه؛ بلکه براساس تخیلات لوایح و قوانین را می‌نویسند، بی‌آنکه به قابلیت‌های خود و شرایط جامعه فکر کنند. قانون‌گذاری تخیلی قانون را از قانون‌بودن ساقط می‌کند و آن را به جمله‌هایی غیرکاربردی بدل می‌کند که در نظم‌بخشی به جامعه بی‌اثرند و چه‌بسا که جامعه را بی‌نظم‌تر می‌کنند. با قانون‌گذاری تخیلی نقش قانون در حکمرانی و زندگی عمومی از بین می‌رود.